مفاجأت جديدة فى قضية إحالة 13 مسئولا فى ماسبيرو للمحاكمة التأديبية

(نافذة على ماسبيرو)

يوما بعد يوم تتأكد مصاداقية ودقة كل ما نشرناه من وقائع فساد صارخة وفاضحة داخل قلعة الفساد الأولى فى مصر وهى مبنى ماسبيرو , ويتأكد للجميع أن هناك بعض الأجهزة الرقابية تراقب وتتابع وتتحرك للتحقيق فيما ننشره وبعد تأكدها من صحة ما ننشره تقوم بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المال والصالح العام .
ولأننا حريصون على الدقة والموضوعية أشير إلى أننى انفردت يوم 3 نوفمبر الماضى بتفاصيل واحدة من القضايا المهمة حول ملفات الفساد فى ماسبيرو وذلك فى مقالى الذى نشر بعنوان (ماسبيرو يرفع شعار : لا للدستور ونعم لقانون سكسونيا ) !! والذى كشفت فيه تفاصيل القضية التى كان بطلها ناصر سيد عبدالرحمن كاتب سكرتارية ومحفوظات بمكتب رئيس قطاع الأمن والذى كان أحد المتورطين فى قضية اخفاء أدلة قتل الثوار أثناء ثورة 25 يناير .. إلا أن عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورغم استمرار التحقيقات فى القضية قرر مكافأة ناصر – لأنه شقيق محمد سيد عبدالرحمن مدير مكتب الأمير (السابق ) والذى أحيل للمعاش مؤخرا - بنقله إلى الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة برئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون ..أما القضية الآخرى المتهم فيها نصار فهى القضية رقم 395 لسنة 2012 والتى اتهمته فيها النيابة الإدارية بالإستيلاء على المال العام عن طريق قيامه باستلام مبلغ 20 ألفا و547 جنيها و75 قرشاً من خزينة قطاع الأمن وهى عبارة عن مكافآت إثابة كان القطاع يقدمها لضباط وزارة الداخلية حتى نهاية عام 2012 نظير ما كانوا يقدمونه للقطاع من خدمات . وقام ناصر بتزوير أسماء لضباط وهميين وزعم أنهم تابعون للداخلية , وهو الأمر الذى كشفته الوزارة فى ردها الرسمى على هيئة النيابة الإدارية حيث أعلنت أن كشف اسماء ال 25 شخصاً المرسلة لا ينتمون من قريب أو بعيد لوزارة الداخلية ..وأكدت النيابة ثبوت إدانة ناصر سيد عبدالرحمن واستلامه المبلغ وأخذه لنفسه مما يعد استيلاء على المال العام وطالبت النيابة بمجازاته مع الشدة والزامه برد المبلغ . الغريب فى الأمر أن تقرير النيابة الإدارية والذى تسلمه عصام الأمير فى بداية شهر سبتمبر الماضى لم يتم اتخاذ إجراء بشأنه إلا بعد 44 يوماً ..وقد لا يصدق الكثيرون القرار الذى اتخذه الأمير بشأن هذه الواقعة رغم كونه مسئول بحكم منصبه عن الحفاظ على المال العام وتقديم الفاسدين للمحاكمة .. لقد قرر الأمير الإكتفاء بخصم 7 أيام من راتب ناصر وحفظ التحقيق معه . كما تمت معاقبة كل من عاطف أمين الصراف بالإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بخصم 10 أيام من راتبه وكذلك عبير عبدالفتاح كاتبة الحسابات بخصم 20 يوماً من راتبها ؟ .
وقبل أن أنشر تفاصيل جديدة ومثيرة حول هذه القضية أشير إلى عدم صحة ودقة ما نشر بالأمس فى الكثير من المواقع الإخبارية والصحف اليومية حول قرار المستشار ناجي عبدالحميد العتر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 13 مسئولاً بقطاع أمن إتحاد الإذاعة والتليفزيون للمحاكمة التأديبية لإتهامهم بإرتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة وتسهيل الإستيلاء على المال العام.
فى هذا السياق أشير إلى أن المسئول الذى قرر إحالة القضية الى المحكمة التاديبية العليا بمجلس الدولة هو المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بناء على ما نشرناه من وقائع لا تقبل الشك أو التأويل ومدعمة بالمستندات والوثائق الرسمية والأسماء .. وقد طالب ( جنينة ) فى قرار الإحالة للمحاكمة بضرورة توقيع أقصى عقوبة على المتهم الرئيسى فى القضية وهو ناصر عبدالرحمن .
المفاجأة الثانية أن محاكمة ناصر وال 12 مسئولاً آخرين بقطاع الأمن بدأت بالفعل منذ شهر أبريل الماضى وسوف تواصل المحكمة برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالحميد جمال ومحمد حسنين واحمد عرب ووائل عبدالواحد والدكتور منير الصغير نواب رئيس المجلس وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي نظر القضية والتى حددت لها الجلسة القادمة فى 17 يونيو الحالى .
أما المفاجأة الثالثة الجديدة التى نكشف عنها فهى أن المبلغ المستولى عليه بالتزوير ودون وجه حق فى تلك القضية ليس 20547 والتى تسلمها ناصر عبدالرحمن والخاصة بإثابة 25 فرد وهميين بزعم أنهم من رجال وزارة الداخلية نظير ما قدموه من خدمات للقطاع بالمخالفة للحقيقة. حيث تبين أن أحد المتهمين فى القضية ( اشرف عبدالفتاح ) قدم بعد بدء جلسات المحاكمة أمام المحكمة التأديبية ملفاً جديداً يشمل 11 كشفاً آخرين لوقائع مماثلة والتى كشفت أن هناك ما يزيد على ال ( 220 ) ألف جنيه تم الإستيلاء عليهما بنفس الطريقة .
والسؤال الآن : إلى متى يستمر عصام الأمير وقيادات ماسبيرو فى ( تدليل )الفساد ومكافأة الفاسدين ؟ ومتى يتم بشكل جاد وفعلى فتح كل ملفات فساد قيادات ماسبيرو من جانب كل الجهات الرقابية والقضائية فى مصر ؟!!!