صباحي يهاجم السيسي: "لا يحق له التنازل عن أراضي الدولة"

قال: جزيرتي "صنافير وتيران" مصريتان قبل نشأة المملكة..

"لا يجوز للسعودية استغلال حاجة مصر.. ولا يجوز لنا الإذعان"
وهشاتاج "عواد باع أرضه" الأكثر تداولًا.. وباسم يوسف يعلق ساخرًا

استنكر المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، توقيع الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي اعترفت أن رسم خط الحدود أسفر عن وقوع جزيرتى صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.
وقال صباحي، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،:" جزر تيران وصنافير جزء لا يتجزء من إقليم الدولة المصرية بموجب اتفاقية اول أكتوبر 1906 بين الدولة العلية العثمانية ومصر الخديوية، و‏تمارس الدولة المصرية سيادتها على إقليمها بما فيه الجزيرتين دون انقطاع حتى فى تحولات الصراع العربى الصهيونى وما صاحبه من احتلال واتفاقيات وضعت الجزيرتين ضمن المنطقة ج فى كامب ديفيد فى تأكيد دولى لملكية وسيادة مصر عليهما.
وأوضح،:" نشأت المملكة العربية السعودية كدولة قانونية عام 1932 اى أنها لم تمتلك الجزيرتين ولم تمارس عليهما السيادة على وجه الإطلاقن وأية مطالبات لها مردود عليها بحجج دامغة تاريخيا وقانونيا وواقعيا وبكل الجدية والحسم واحترام الحقائق دون شطط ولا اقتتال ولا تنابذ ولا تخاصم بين الأشقاء".
غير دستوري
‫ووجه رسالًة للرئيس السيسي، قائلًا:" لايحق لرئيس الجمهورية التنازل طبقا للمادتين الأولى و 151 من الدستور وخصوصا فقرتها الأخيرة: " وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور ، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة "، وهذا هو القول الفصل بنص الدستور : التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة باطل حتى لو وافق البرلمان بكامل أعضائه أو أجرى إستفتاء وجاءت نتيجتة بالموافقة.
‫ودعا صباحي، ملك السعودية ورئيس الجمهورية لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود، قائلًا:" لا البرلمان ينفع ولا الاستفتاء يشفع إزاء الباطل الدستورى، ولكى نجنب مصر أزمة دستورية هى فى غنى عنها، ونتجنب أزمة فى علاقات الأخوة والجوار مع الأشقاء فى العربية السعودية التى نحرص عليها فإنني أدعو السيد رئيس الجمهورية وجلالة خادم الحرمين الشريفين إلى سحب توقيعهما واعتبار إتفاقية ترسيم الحدود البحرية كأن لم تكن صونا للحقوق واتقاء للشبهات".
وتابع المرشح الرئاسي السابق:"لا يليق بالسعودية أن تضع نفسها فى موضع شبهة استغلال حاجة مصر ،ولايليق بمصر أن تقبل على نفسها شبهة الإذعان تحت وطأة الحاجة، فاللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه".
باسم يوسف
وعلّق الإعلامي الساخر باسم يوسفن على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، عبر حسابه على موقع التدوين العالمي "تويتر" قائلًا:"بيع أرضك، بيع جزرك، شوف الشاري مين؟".
وكان هاشتاج "عواد باع أرضه" قد حقق مركزًا متقدمًا ضمن الأكثر تداولًا على "تويتر"، حيث عبر نشطاء مواقع التواصل عن استنكارهم تنازل مصر عن جزيرتي صنافير وتيران للسعودية، وقال محمد بن الشيخ "الف مبروك الجزيرتين باقي شرم الشيخ نبغى ندخلها بالمواتر كذا وتزين الأمور"، وقال آخر،:"فقدان الدولة للسيطرة فقط ع شبر واحد من سينا ضياع لمصر كلها حتى لو كان لصالح طرف مصرى ايه رأيك فى تملييكها لأجانب".
وسخر آخر،:"ب 2 مليار دولار فوقها غاز ونسبه مدري مين الي نصب على الثاني، لا و المصريين زعلانين".
بيان الحكومة
وكانت الحكومة قد أصدرت بيانًا اعتبرت فيه التوقيع على الاتفاقية انجازاً هاماً من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما، وأن الاتفاق جاء بعد عمل شاق وطويل استغرق أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها إحدى عشرة جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها ثلاث جولات منذ شهر ديسمبر 2015 عقب التوقيع على إعلان القاهرة فى 30 يوليو 2015.
واشار بيان الحكومة إلى أن اللجنة اعتمدت فى عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، والذى تم إخطار الأمم المتحدة به فى 2 مايو 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال نفس العام بالإضافة إلى المرسوم الملكى الصادر فى 2010 بتحديد نقاط الأساس فى ذات الشأن للمملكة العربية السعودية.
ونوه إلى أن الفنيين من أعضاء اللجنة قد استخدموا أحدث الأساليب العلمية لتدقيق النقاط وحساب المسافات للانتهاء من رسم خط المنتصف بين البلدين بأقصى درجات الدقةن حيث أسفر الرسم الفنى لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكى والقرار الجمهورى المشار إليهما عن وقوع جزيرتى صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.
وأكدت الحكومة انه سيتم عرض اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية على مجلس النواب لمناقشتها وطرحها للتصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها.
وكان الملك عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر فى يناير1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ.