مؤسسة الرئاسة تفتح ملف مخالفة (الأمير ) للدستور !!!

فى نفس هذا المكان .. كتبت فى 22 فبراير 2015 مقالاً بعنوان ( عصام الأمير .. صلح غلطتك ) , والذى طالبت فيه رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون برفع الظلم الذى سبق أن إرتكبه هو بنفسه فى عام 2012 عندما رفض تنفيذ قرار مجلس الأمناء بتطبيق لائحة مالية موحدة على جميع الإداريين والبرامجين بمختلف القنوات وقام بتطبيقها فقط على قطاع التليفزيون الذى كان يترأسه فى ذلك الوقت ؟ وهو القرار الذى جعل هناك تفاوتات كبيرة فى ألأجور والحوافز والبدلات و...الخ , مما أدى إلى وجود سرقات وتجاوزات وميزانيات مضروبة وتستيف (شيفتات ) للمذيعين والمخرجين , وكلها (بلاوى ) تتم تحت ما يسمى جريمة (السقف المالى ) التى يجب فتح ملفاتها لإحالة المتورطين فيها إلى العدالة ومحاسبتهم على جرائمهم فى حق المال العام . ويؤسفنى القول إن هذه الجرائم مستمرة حتى الآن بدون حسيب ولارقيب .

ورغم مضى أكثر من 14 شهراً على هذه المطالبة , لا يزال عصام الأمير يتعامل مع الواقع المرير للعاملين فى القنوات الإقليمية , والذين أيقنوا أن قيادات المبنى وأولهم الأمير هم أصل المشكلة وبالتالى لن يكونوا جزءا من الحل , ولذلك قرروا التقدم بإستغاثة تم ارسالها منذ أيام إلى مؤسسة الرئاسة .

وأنا من جانبى سوف أنشر النص الكامل للإستغاثة - لدى صورة منها - لعلها تجد صدى واستجابة لدى المسئولين فى مؤسسة الرئاسة ويقوموا برفع الظلم عن آلاف العاملين بقطاع الإقليميات الذين تعرضوا للظلم والتعسف طوال السنوات الماضية . وفيما يلى النص الكامل للإستغاثة :
فخامة السيد المشير \ عبد الفتاح السيسى
رئيس الجمهورية
نستغيث نحن العاملون بإتحاد الإذاعة والتليفزيون – قطاع القنوات الإقليمية بعدالتكم مما نعانيه منذ عدة سنوات وحتى ألآن من السيد رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بصفته لتعمده إهانة الدستور المصري الجديد والضرب به عرض الحائط ومخالفته مخالفة صريحة وعدم الإعتراف بمواده والتى تحث على المساواة والعدالة بين جميع المواطنين ، ويتعمد التمييز المادي والمعنوي بين العاملين البرامجيين بقطاعات الاتحاد.

موضوع الإستغاثة

أولاً: صدرت فى فبراير 2012 الماضى اللائحة المالية الموحدة لجميع العاملين الإداريين والبرامجيين بقطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون والتى أصدرها الدكتور ثروت مكى رئيس الاتحاد السابق وكانت لائحة عادلة لجميع العاملين وتقضى على التمييز بين العاملين وتتسم بالمساواة بين جميع القطاعات وتقضى على الفساد المالى والإداري الذى ظللنا نعانى منه طوال مدة عملنا وتحترم الدستور ومواده علما بأنه تم تطبيقها وتنفيذها منذ فبراير 2012على قطاع القنوات الإقليمية والتزمنا بها إلا أننا فوجئنا بالسيد رئيس قطاع التليفزيون وقت ذلك لم يطبقها على البرامجيين وضرب بها عرض الحائط متحديا كافة القرارات والتعليمات وتجاوز هذه اللائحة بمبالغ مالية باهظة مما تسبب فى إهدار المال العام بملايين الجنيهات من ميزانية الاتحاد عن طريق الصرف بالتجاوز المالى للائحة الموحدة وصرف مبالغ دون وجه حق وتسهيل الغير فى الاستيلاء على المال العام .

ثانيا: ظهر السيد الفاضل رئيس الاتحاد فى جميع البرامج التليفزيونية فى شهر ابريل 2015 مخاطبا جميع العاملين يالاتحاد وأصدر تعليماته بعودة القنوات الإقليمية مرة أخرى إلى قطاع التليفزيون بعد فصلنا ونقلنا نقلا جزافيا فى عام 2009 دون مبرر، على أن يتم عودتنا بدءا من أول يوليو 2015 وسوف يراعى العدالة بين العاملين ذات الدرجة الواحدة والذين يؤدون نفس العمل .
إلا أنه حتى الأن لم يفي بوعده إلينا مخالفا و متحديا الدستور المصرى الذى يحث على العدالة والمساواة ويقضى على كافة أشكال التمييز بين المواطنين كما يتضح فى المادة رقم 53 والتى تنص على:
(المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ،لا تمييز بينهم بسبب الدين ،أو العقيدة، أو الجنس،أو الأصل ،أو العرق ،أو اللون،أو اللغة ،أو الاعاقة ،أو المستوى الإجتماعى، أو الإنتماء السياسى أو الجغرافى ، أو لأى سبب أخر
التمييزوالحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز).
ولما كان التمييز بيننا وبين قطاع التليفزيون واضحا وملموساً وضوح الشمس ومتعمدا بدون أى مبرر فهو جريمة يعاقب عليها القانون.
ونظرا لعدم قدرته على تنفيذ قراراته وتعنته معنا ورفضه عودتنا الى قطاع التليفزيون مما كان له الأثر السىء على انحدار التليفزيون المصرى وقلة مشاهدته نتيجة للتخبط بين العاملين واحساسنا بالظم وعدم المصداقية وعدم وجود رؤية واضحة للتطوير الإدارى والفني للاتحاد .
وعليه نطالب سيادتكم فخامة الرئيس وكلنا ثقة فى عدالة سيادتكم بإغاثنا وإعادة حقنا المسلوب منا رغم أنفنا متمثلا فى عودتنا مرة أخرى إلى قطاع التليفزيون والذي تم تعييننا عليه حتى فصلنا عنه فى 2009 بعد أن فاض بنا الكيل وطرقنا كافة الأبواب وكافة الجهات الرسمية المشروعة.
وأيضا المساواة والعدالة فى توزيع الأجور بين جميع البرامجيين ذات الدرجة الواحدة والذين يؤدون نفس العمل حيث أننا لا نطالب بأى زيادة مالية ولكن نطالب بالمساواة والعدل والعدالة فى دولة العدل هو دستورها والعدالة هى شعارها وعدم التمييز هو هدفها واحترام الدستور هو غايتها . مما سيوفر فى ميزانية الإتحاد مبالغ كبيرة يمكن استغلالها فى أعمال التطوير والتحديث.
كل الفخر بسيادتكم رئيسا لنا ونحن ماضون معك وخلفك على خطى التنمية متمنيين من الله عز وجل النهضة والرقى لبلادنا ونعدك بأن يكون الإعلام المصري هو إعلام الشعب الصادق الذي يشارك المواطن فى كافة قضاياه ويرسخ قيم المبادىء والديموقراطية والثوابت الوطنية والقومية والهادف إلى التقدم والرقى لبلادنا العظيمة مصر .
وفقك الله وسدد خطاك ووفقك فى تحقيق العدل والمساواة وإعادة حقنا إلينا.