روشتة إصلاح ماسبيرو (3)

نواصل تقديم عدد من الأراء والافكار التى ربما تساهم فى حال الأخذ بها وتفعيلها فى تحقيق الإصلاح المنشود داخل ماسبيرو , وفى مواجهة الفساد المالى والإدارى فى كافة القطاعات . وهى كلها أفكار قابلة للمناقشة وتبادل الأراء بشأنها تحقيقا للصالح العام وإعادة ماسبيرو لدوره الرائد الذى افتقده خلال السنوات الماضية .. وفيما يلى نطرح عدداً من هذه الإقتراحات :
- تفعيل المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 13 لسنة 1979 فى شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتعديلاته بالقانون رقم 223 لسنة 1989 والتى تنص على أنه " لمجلس الأمناء أن يقرر أجرا بالفئات التى يحددها للبرامج والخدمات التى تقدم لأجهزة الدولة والهيئات العامة وما يتبعها من وحدات اقتصادية وتدرج قيمة تلك الخدمات سنوياً فى ميزانيات هذه الجهات فى أول كل عام " .. ورغم وجود هذا النص الصريح للمادة فى القانون المطبق حتى الآن إلا أن قيادات المبنى الفاشلة تتعامل معها وكأنها غير موجودة , رغم أنهم لو قاموا بتفعيلها – وهذا حق قانونى لهم – لساهمت فى مواجهة الكثير من الأزمات المالية وتوفير مبالغ طائلة وهو ما سيساهم فى تخفيف الأعباء المالية التى تتحملها الموازنة العامة للدولة والتى خصص لماسبيرو منها هذا العام فقط ما يقارب ال 12 مليار جنيه . ولذلك أقول إنه لابد من البحث عن حلول خارج الصندوق وإعداد خريطة برامجية تكون مشجعة للجهات الحكومية وغيرها للقيام بالإعلان ورعاية بعض البرامج والقنوات التابعة للإتحاد . وللعلم فإن جميع الوزارات والوحدات والشركات التابعة لها لديها ميزانيات سنوية خاصة للدعاية والإعلان عن أنشطتها والفعاليات التى تقوم بها ؟ ومع ذلك لا يستفيد الإتحاد منها شيئاً , وفى نفس الوقت يترك (الحبل على الغارب ) للكثير من المعدين والمذيعين وأيضا المخرجين للقيام بعمل (سبابيب ) خاصة مع الوزراء والمحافظين ورؤساء الشركات وغيرهم . وللعلم , فهناك الكثير من المعدين يقومون بالحصول على إعلانات لصحف يومية وأسبوعية ويحصلون على عمولات كبيرة منها والمقابل (تظبيط ) هؤلاء المسئولين وأعوانهم على شاشات التليفزيون المصرى !!! .

- تفعيل قرار د. ثروت مكى رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون السابق الصادر فى أبريل 2012 بإصدار اللائحة المالية الموحدة , والتى وافق عليها مجلس الامناء ووزير الاعلام السابق والتى إعتمدتها وزارة المالية للإدريين والبرامجيين على كافة قطاعات الاتحاد. وتضمنت اللائحة الاجور الآتية : رئيس الإدارة المركزية للبرامجيين بالقطاعات المرئية سيحصل علي 9 آلاف جنيه، والمدير العام 8 آلاف، والكبير 7 آلاف، والدرجة الأولي 6 آلاف، والثانية 5 آلاف، والثالثة 4 آلاف، وعقود المؤهل العالي 3500. ويسرى تطبيقها على القطاعات المرئية { التليفزيون – الاقليمى- المتخصصة - الاخبار} وتم تطبيق اللائحة طبقا لقرار رئيس الاتحاد من شهر أبريل 2012 والتزم قطاع القنوات الاقليمية بصرف الأجور كما جاءت باللائحة على الاداريين والبرامجيين دون مخالفتها. إلا أن رئيس قطاع التليفزيون وقت ذاك عصام الامير ( رئيس الاتحاد الحالى ) قام بتطبيق اللائحة طبقا لقرار رئيس الاتحاد على الاداريين فقط أما البرامجيين فقام بالاتى : تجاوز اللائحة المالية للبرامجيين وضرب بها عرض الحائط متحديا قرار رئيس الاتحاد وقرار وزير الاعلام ووزارة المالية وتجاوزها بمبالغ باهظة حيث أن الدرجة الاولى يتقاضى 12200 جنيه بدلا من 6000 جنيه كما جاء باللائحة. والدرجة الثانية بدلا من أن يتقاضى 5000 فتجاوز اللائحة ليحصل على 10850ج وأيضا الدرجة الثالثة بدلاً من أن يتقاضى 4000 يحصل فى التليفزيون على 9500 جنيه وتم أيضا مساواة المصورين بالبرامجيين وصرف هذه المبالغ لهم إسوة بالبرامجيين. وبهذه القرارات فقد قام عصام الامير ومن يعاونه بتكليف خزينة الدولة مبالغ باهظة نتيجة هذا التجاوز حيث أن قرار اللائحة المالية صاحب حق إصداره هو رئيس مجلس الامناء فقط ولا يجوز لاى رئيس قطاع تجاوزه أو مخالفته طبقا للمادة السادسة من القانون رقم13 لسنة .وهنا أؤكد على عدم رغبتى فى الإضرار بالعاملين فى قطاع التليفزيون من الناحية المادية بل أطالب بمراعاة العدالة والمساواة بين البرامجيين فى كل القطاعات اذا ما تم تنفيذ كل القطاعات فى ما يسمى ب (القطاع المرئى ) والذى يضم قطاعات التليفزيون والاخبار والمتخصصة والإقليميات .

- إجراء تعديلات جديدة على النظام العجيب الذى يتم به إختيار رؤساء القطاعات الجدد فى ماسبيرو والذى تتضمنه لوائح ماسبيرو التى لا تزال مطبقة حتى الآن , حيث يشترط مشاركة أقدم 3 رؤساء قطاعات داخل المبنى فى اللجنة التى تختار رئيس القطاع الجديد , وفى رأيى الخاص أن هذا النظام لم يعد مقبولاً لأنه يجعل إختيار القيادات يتم على أسس غير سليمة ويفتح الباب واسعاً أمام المجاملات والمحسوبيات والضغوط من بعض الشخصيات والجهات ,حيث أن أى رئيس قطاع يتم إختياره سيكون مضطراً ل ( رد جميل ) زميله الذى سبق أن جامله فى إختياره لهذا المنصب ,وهو ما يعنى انعدام الفرصة أمام الكفاءات الجديدة وقصر الإختيار على من هم مكلفون برئاسة القطاعات ليصبحوا معينون رسمياً من قبل مثل هذه اللجان (الفنكوشية ) .. ثم بالله عليكم كيف يشارك رئيس قطاع فى إختيار زميل له لرئاسة قطاع آخر ؟ .. ياناس ياهووووووووووووووه , غيروا مثل هذه اللوائح التى عفا عليها الزمن لأنها هى التى تفتح الباب للفساد فى ماسبيرو والذى يبدو أنه أصبح أكبر بكثير من أن تتصدى له 33 جهة رقابية فى مصر !!!!.