رسميا .. حظر الاتجار فى القمح المستورد

إلا بإذن وزاري

أصدر خالد حنفي وزير التموين قرارا يسري من يوم الأربعاء بحظر الاتجار في القمح المستورد وتداوله محليا أو تسليمه للمطاحن إلا بإذن رسمي من الوزارة.
ويأتي قرار الوزير يوم الأربعاء قبل أيام قليلة من بدء موسم الحصاد في منتصف ابريل نيسان.
وغالبا ما ينتهي موسم الحصاد في يونيو حزيران.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن القرار "يتضمن حظر الاتجار في القمح المستورد وتداوله محليا أو تسليمه للمطاحن إلا بإذن رسمي من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين."
كما يلزم القرار مستوردي القمح "بإخطار قطاع الرقابة والتوزيع بكميات الاقماح المستوردة سواء داخل الدائرة الجمركية أو خارجها ومنشأها وأماكن تخزينها وفواتير البيع للمطاحن أو للتجار."
وتحدد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم سعرا سنويا لشراء القمح المحلي يزيد عن الأسعار العالمية في محاولة لتشجيع زراعة المحصول.
ويقول تجار إن ما يصل إلى مليون طن من محصول العام الماضي البالغ 5.3 مليون طن ربما كان قمحا أجنبيا في حقيقة الأمر. لكن وزارة التموين نفت ذلك مرارا.
وقالت الوزارة يوم الأربعاء إن القرار ينص أيضا على أنه في حالة المخالفة والقيام بالاتجار في القمح المستورد دون إذن الوزارة يعاقب المخالف "بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر ولاتزيد علي سنة وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين ويتم مصادرة الكميات المضبوطة."