أصدر خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا وزاريًا اليوم الأربعاء، يتضمن حظر الاتجار في القمح المستورد وتداوله محليًا أو تسليمه للمطاحن إلا بإذن رسمي من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، وإخطار قطاع الرقابة والتوزيع بكميات الاقماح المستوردة سواء داخل الدائرة الجمركية أو خارجها ومنشأها وأماكن تخزينها وفواتير البيع للمطاحن أو للتجار، وذلك بمناسبة فتح موسم إستلام القمح المحلي من المزارعين منتصف الشهر الحالي. ويتضمن القرار الوزاري أنه في حالة المخالفة يعاقب عليها بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر ولاتزيد علي سنة وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز ألف جنيه، ويتم مصادرة الكميات المضبوطة وأن يتولي قطاع الرقابة والتوزيع بالاشتراك مع مديريات التموين والتجارة الداخلية والادارة العامة لمباحث التموين القيام بأعمال الرقابة والمتابعة وإتخاذ الاجراءات اللازمة لمراقبة كميات الاقماح المستوردة التي تدخل البلاد وكيفية التصرف فيها.