الكويت تفكك شبكة لبيع الجنسية

دفع توسع عمليات البحث والتحري التي قادتها وزارة الداخلية الكويتية إلى الإطاحة بشبكة لبيع الجنسية الكويتية وبمتورطين بالتعامل معها.
وبحسب وزارة الداخلية الكويتية، فقد تم ضبط 97 شخصاً، منهم 32 كويتياً، و16 سعودياً، و37 سورياً، و10 غير كويتيين، ومصريان.
وأشار وكيل وزارة الداخلية الكويتية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات، اللواء الشيخ مازن الجراح، إلى أن أغلب الكويتيين المتهمين ببيع الجنسيات ينتمون لقبيلة واحدة، أما السعوديون ال16 فهم عبارة عن 4 آباء تخلوا عن نسب أبنائهم ال12 لهم ونسبوهم لآباء كويتيين في شهادات الميلاد، ومن ثم باع هؤلاء الآباء الكويتيون 12 جنسية كويتية على هؤلاء الأبناء ال12 حين بلغوا من العمر 18 عاماً، وهي السن القانونية لاستخراج جواز السفر.
ولفت الجراح إلى أن من بين السعوديين المتورطين ثلاثة أشقاء قبض عليهم الأسبوع الماضي، بعد أن ثبت عدم صحة نسبهم لثلاثة آباء كويتيين مختلفين حصلوا على الجنسية بموجب نسبتهم لهم في شهادات ميلادهم، واتضح لاحقاً أن والدهم السعودي اتفق مع الآباء الكويتيين المتورطين ببيع الجنسيات الكويتية على تسجيلهم بأسمائهم حين كانوا صغاراً.
ولفت إلى أنه اتضح من خلال التحقيقات مع من قبض عليهم أن بعضهم اشترى الجنسية ب22 ألف دينار كويتي، وهو ما يعادل 275 ألف ريال سعودي تقريباً، متوقعاً أن تكون هناك قضايا أخرى مقبلة؛ لأن القسم المختص في الداخلية الكويتية بقضايا التجنس يجري مراجعة شاملة لجميع شهادات الميلاد التي صدرت في الفترة التي لم يكن إلزامياً التبليغ فيها فوراً عن المواليد.
وأوضح أن "السعوديين ال16 موقوفون الآن على ذمة قضية التدليس والتحايل للحصول على الجنسية الكويتية دون استحقاق، والأبناء ال12 ثبت عبر فحص الDNA عدم صحة نسبهم للآباء الكويتيين المنسوبين لهم في شهادات الميلاد، والجنسيات ستسحب منهم، إضافة لما سيواجهونه من عقوبة نظير المخالفات القانونية التي تورطوا بها".