الأسرار المحظورة فى ملف مليارات مصر المهربة للخارج (2- 2)

أنهيت مقالى أمس والذى يحمل نفس العنوان بطرح بعض التساؤلات منها : ما الجديد الذى قدمته اللجنة التى تم تشكيلها منذ عدة أشهر ويختلف عما سبق أن قدمته ال " 7" لجان السابقة التى تم تشكيلها بهدف استرداد المليارات المصرية المهربة للخارج ؟ وهل تم وضع خطة للتعامل مع هذا الملف بجدية أكبر خاصة أن مدة تجميد الأموال المهرّبة إلى الكثير من الدول سوف تنتهى فى عام 2017 ؟ وما الخطوات التى تم اتخاذها للإسراع بإنهاء هذه القضايا الخاصة بالأموال المهربة خاصة وأن استردادها مشروط بصدور أحكام نهائية ضد المتهمين فى هذه القضايا ؟ .

وفى هذا السياق نسأل أيضاً عن الجديد الذى أعده المستشار نبيل صادق النائب العام بصفته رئيس اللجنة القومية لإسترداد الأموال لكى يقدمه للجانب السويسرى عندما يقوم بتلبية الدعوة التى قدمها النائب العام السويسري مايكل لوبير له لزيارة سويسرا لعقد جلسات جديدة من المفاوضات مع الجانب المصري لاسترداد الأموال المهربة فى سويسرا ؟ .

وهنا أؤكد على ضرورة التدقيق فى كل خطوة تتعلق بهذا الملف حتى لا يتم إهدار أموال جديدة خاصة بعدما تم الكشف عن أن اللجنة الخاصة باسترداد أموال مصر المنهوبة ، أنفقت ما يقرب من 34 مليون جنيه على ترجمة الأحكام الصادرة ضد رموز نظام مبارك من اللغة العربية إلى الإنجليزية وذلك لتقديمها ضمن حافظة المستندات لمكتب المحاماة الإنجليزى المكلف بمتابعة القضية ؟ . وما الجديد الذى قدمه هذا المكتب الإنجليزى وغيره من المكاتب الدولية التى تم الغاء التعاقد معها فى هذا الملف ؟ وكم حجم المبالغ التى حصلوا عليها حتى الآن مقابل متابعة الملف ؟!!!. والسؤال الأهم : اذا كانت قوانين الدول المهرب اليها الأموال المصرية تشترط إصدار أحكام قضائية نهائية ضد المتهمين فماذا تم بالنسبة لحالة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال حيث أن هناك حكما قضائيا باتا أثبت حالة الفساد المالي بحقهم فى قضية القصور الرئاسية وكان يجب أن يكون لهذا الحكم أثر في إعادة أموال هذه الأسرة المهربة في الخارج ؟

فى هذا السياق أتوقف عند بعض المفاجآت التى كشفتها المذكرة الإيضاحية لمشرع قرار رئيس الجمهورية بقانون انشاء وتنظيم اللجنة القومية لإسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج والتى كشفت صراحة ان تعدد الجهات القضائية المصرية المنوط بها التحقيق فى تلك الجرائم محل الأموال المهربة كان السبب الرئيسى وراء عدم تحقيق هذه اللجان الغاية المرجوة منها على مدى خمس سنوات كاملة .
من ناحية آخرى كشف النائب العام المستشار نبيل صادق – ووفقا لما جاء فى نص المذكرة الإيضاحية - أن الواقع العملى فى ملف استرداد الأموال المهربة الى الخارج كشف عن وجود عقبات من بينها افتقاد الثقة فى نوايا بعض الدول لمصادرة تلك الأموال لصالها , وحرمان مصر من أموالها وموجوداتها المنهوبة لديها من خلال إجراء هذه الدول لتحقيقات داخلية لإثبات أن الأموال المهربة من مصر يتم غسلها فى تلك الدول , وأكد النائب العام أن بعض الدول تشكك فى استمرار توافر الإرادة السياسية لإسترداد تلك الأموال , ويضاف لكل ذلك وجود بعض العقبات القانونية الناتجة عن اختلاف النظم القانونية بين مصر والدول التى توجد لديها الأموال والأصول المهربة . وكشف النائب العام أن بعض الدول الأجنبية قد تعلق موافقتها على رد الأموال الموجودة لديها لمصر حتى تحصل على نسبة معينة من تلك الأموال .

على الجانب الآخر ومن واقع المواد الى تضمنها قرار تشكيل اللجنة القومية لإسترداد الأموال لمصرية فى الخارج والتى تم تشكيلها منذ 23 يونيو عام 2015 نسأل : كم عدد طلبات التصالح التى قدمت للجنة حتى الآن من جانب المتهمين المدرجين على قوائم التجميد بالخارج ؟ وكم حجم المبالغ التى دخلت إلى الحساب البنكى الخاص الذى أنشأته وزارة المالية بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد بإسم " حساب الأموال والأصول والموجودات المستردة من الخارج والذى تودع فيه الأموال التى يتم استردادها ؟ وهل هناك تعاون حقيقى بين اللجنة وبين جميع الجهات المعنية بشأن المتهمين والجرائم محل طلبات الإسترداد ؟ وهل تم اتخاذ ما يلزم من إجراءات مع الدول الاجنبية فى شأن استرداد الأموال والأصول فى ضوء ما تتطلبه قوانين تلك الدول والقواعد المعمول بها لديها فى هذا الشأن ؟ وهل قامت اللجنة – ووفقا لم تتضمنه المادة الثامنة من قانون انشائها – بتقديم تقارير دورية كل ثلاثة شهر الى مجلس النواب تتضمن ما قامت به اللجنة والتوصيات التى تراها مناسبة لتحقيق أهدافها ؟ .