الأسرار المحظورة فى ملف مليارات مصر المهربة للخارج (1- 2)

من جديد عاد ملف استرداد الأموال المصرية فى الخارج للظهور على الساحة السياسية , وذلك من خلال قيام مجلس النواب بالتصديق على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 28 لسنة 2015 بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لإسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج برئاسة المستشار نبيل صادق النائب العام , وتضم هذه اللجنة فى عضويتها 12 عضواً، وهم: رئيس جهاز الكسب غير المشروع «نائباً للرئيس»، مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولى والثقافى، رئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المستشار محمد بكر، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، طارق السيد هاشم فايد، وكيل محافظ البنك المركزى، المستشار عمرو الحمامى، عضو مكتب وزير الخارجية، اللواء حسام حسين خضر، رئيس جهاز تصفية الحراسات بوزارة المالية، ياسر محمد ظريف دندش، ممثلاً عن جهاز المخابرات العامة، العميد حسين أبوالعلا، مدير إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية «الإنتربول»، اللواء هشام عبدالحميد مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطنى، اللواء طارق الأعصر، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، خالد محمد عبدالرحمن، وكيل هيئة الرقابة الإدارية.
وبعد أيام قليلة من تصديق مجلس النواب على هذا القرار بقانون , أدلى د. على عبدالعال رئيس مجلس النواب خلال زيارته لسويسرا بتصريحات أعلن فيها أن هناك تعاون بين البرلمان السويسري مع البرلمان المصري، في استعادة الأموال المصرية المهربة , مشيرا إلى أنه خلال لقائه مع كريستا مارك فالدر رئيسة البرلمان السويسري، في حضور السفير ساهر حمزة السفير المصري بسويسرا، سبل التعاون بين البرلمانين المصري والسويسري والعلاقات الثنائية بينهما . ومن جانبها، رحبت رئيسة البرلمان السويسري بالتعاون مع البرلمان المصري، وتفهمها لموضوع استعادة الأموال المهربة، وأن سويسرا تنتظر صدور الأحكام النهائية للتأكد من أن هذه الأموال قد تم إخراجها بطريقة غير مشروعة .
وقبل أن نواصل فتح هذا الملف نسأل : هل يوجد لدى أية جهة رقابية ورسمية فى مصر حصر كامل بحجم الأموال المصرية التى تم تهريبها الى الخارج خلال عهدى حسنى مبارك ومحمد مرسى ؟ وقد دفعنى لطرح هذا السؤال أنه لم تصدر أية جهة رسمية تصريحات تكشف حجم هذه المليارات المهربة ، وفى المقابل نجد أن هناك الكثير من التقارير والدراسات التى تناولت هذه القضية ومن بينها الدراسة التى أعدها الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية و الخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية وكشف فيها أن الأموال المهربة للخارج لا تزال تائهة حتى الآن رغم مرور نحو 5 سنوات على ثورة 25 يناير، وتشكيل نحو 7 لجان لاستردادها، إلا أن محصلة جميع اللجان كانت «صفر».
واشار الى أن حجم الأموال المهربة بلغ أكثر من 250 مليار دولار، منها 70 مليار دولار تقريباً تخص الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأسرته مودعة بالعملة الأجنبية في بنوك سويسرا وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية.
ونوهت الدراسة الى أن لجان الاسترداد فشلت فشلا ذريعا في مهمتها، كما فشلت في مجرد متابعة التحقيقات التي أجرتها سويسرا بشأنها، وقضت الحكومة السويسرية في ديسمبر 2012 بعدم جواز إطلاع الجانب المصري على ملفات الإجراءات الجنائية المتعلقة بأموال المصريين المجمدة لديها، بعدما أعطى النائب العام السويسري المصريين هذا الحق- كما حدث مع الجانب التونسي في مايو2012 - بشرط ألا تقوم السلطات المصرية باستخدام هذه المعلومات بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أية إجراءات جنائية أو مدنية أو إدارية.
وكشفت الدراسة أن مصر أهدرت نحو 65 مليون جنيه من أجل استرداد الأموال، أنفقت على سفريات وأتعاب الوفود والخبراء الذين سافروا إلى دول أوروبا لأجل تحصيل أموال مصر التي هربها رجال نظام الرئيس المخلوع".
على الجانب الآخر قدّرت منظمة «جلوبال فاينانشيال إنتجريتى» الأمريكية لمكافحة تهريب الأموال، حجم الأموال المهرّبة من مصر بشكل غير شرعى بنحو 132 مليار دولار، أى نحو 847.4 مليار جنيه مصرى.
على الجانب الآخر نسأل : هل اللجنة الجديدة لديها خطة للتعامل مع هذا الملف فى ضوء التصريحات التى أدلى بها منذ أيام ماركوس لايتنر، سفير سويسرا بالقاهرة، وكشف خلالها أن استرداد أموال مصر المنهوبة بسويسرا، مسألة معقدة جدا، وتحتاج إلى وقت طويل.! وأشار السفير السويسرى إلى إن زيارة مايكل لوبير، النائب العام السويسرى، للقاهرة منتصف الشهر الماضى، كشفت أن أزمة أموال مصر المنهوبة فى سويسرا، معقدة للغاية، وستستغرق وقتاً طويلاً فى المفاوضات والترتيبات القضائية والقانونية.
ونتساءل : ما الإجراءات التى تم اتخاذها بشأن ما كشفه «لايتنر» أن الجانب السويسرى تقدم لمصر ب 30 طلبًا للمساعدة القضائية، للحصول على معلومات تساهم فى إقامة ربط بين الأنشطة الإجرامية والأموال المجمدة فى البنوك السويسرية ؟ وهل هناك تقدم حدث فى هذا الملف خلال الفترة الماضية أم أننا ما نزال " محلك سر " ؟ !!!!!. وما الجديد الذى قدمته اللجنة التى تم تشكيلها منذ عدة أشهر ويختلف عما سبق أن قدمته ال " 7" لجان السابقة التى تم تشكيلها لنفس الغرض ؟ وهل تم وضع خطة للتعامل مع هذا الملف بجدية أكبر خاصة أن مدة تجميد الأموال المهرّبة إلى الكثير من الدول سوف تنتهى فى عام 2017 ؟ وما الخطوات التى تم اتخاذها للإسراع بإنهاء هذه القضايا الخاصة بالأموال المهربة خاصة وأن استردادها مشروط ب صدور أحكام نهائية ضد المتهمين فى هذه القضايا ؟ .