قال ماركوس لايتنر، سفير سويسرا بالقاهرة، إن زيارة مايكل لوبير، النائب العام السويسرى، للقاهرة منتصف الشهر الماضى، كشفت عن أن أزمة أموال مصر المنهوبة فى سويسرا، معقدة للغاية، وسوف تستغرق وقتاً طويلاً فى المفاوضات والترتيبات القضائية والقانونية. وأشار "لايتنر" إلى أن الجانب السويسرى تقدم بحوالى 30 طلبًا للمساعدة القضائية للسلطات المصرية، للحصول على معلومات تساهم فى إقامة ربط بين الأنشطة الإجرامية والأموال المجمدة فى البنوك السويسرية. وأوضح السفير السويسرى، أن هناك بروتوكول تعاون بين النيابة العامة السويسرية، ونظيرتها المصرية، لحصر قيمة هذه المبالغ، ولكن عملية استرداد الأموال وأيضاً تحويلاتها معقدة نظراً لوجود تشابك بينها وبين عمليتى الجريمة المنظمة وغسيل الأموال.