محاكمة الفاسدين تقوي اقتصاد الجيش

كاتب بريطاني:

رأى الكاتب والمحلل البريطاني هنري هاردنغ، أن الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك ومحاكمة الفاسدين تأتي بالنفع على اقتصاد القوات المسلحة والتي تنال شريحة من الكعكة، حسب وصفه.
وأضاف الكاتب في مقال له على موقع "ميدل إيست آي"، أن التقديرات تتراوح حول مدى سيطرة القوات المسلحة على الاقتصاد بين 40%، وفقًا للملياردير المصري نجيب ساويرس (في تصريحاته لوسائل الإعلام المحلية في مارس الماضي) إلى 45% و60%، وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية.
وتابع قائلا:"وهناك أيضًا بعض الأدلة على أن الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في عام 2011 ومحاكمات الفساد اللاحقة لعدد من رفاقه سمحت للقوات المسلحة بالحصول على شريحة من الكعكة، وازدياد نفوذها بشكل أكبر".
ويرى البروفيسور روبرت سبرنجبورج من المعهد الإيطالي للشؤون الخارجية، أنه منذ عام 2013 تحولت القوات المسلحة المصرية من كونها لاعبًا كبيرًا في الاقتصاد المصري إلى فاعل مهيمن.
وتابع الكاتب :" في حين أن المحسوبية ليست بالأمر الجديد على السياسة المصرية، إلا أنه منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة وسع كبار الضباط نظام الرعاية والمحسوبية داخل الجيش لدرجة أنهم أقصوا جهات اقتصادية فاعلة، وفشلوا في ضم دوائر رئيسية مثل جماعات المعارضة والبرجوازيين من القطاع الخاص وفقراء المناطق الحضرية، لقد زادت القوات المسلحة المصرية من نطاق انتشارها بسرعة حيث تضطر الآن للدفاع عن هذه الإمبراطورية ضد هذه الجماعات، لتزرع بذلك بذور المزيد من الصراع في المستقبل".
واستطرد الكاتب في تحليله :" والنتيجة هي جدل واسع حول ما إذا كانت القوات المسلحة تعمل كمنظمة حقيقية، على الأقل، على الصعيد العسكري، إن المهمة الأساسية لأي قوات مسلحة هي الدفاع عن الدولة وبمجرد أن يتجاوز الجيش حدود هذه المهمة، فإنه يمكن أن يغفل عن سبب وجوده ومن ثم يفشل في تحقيق هدفه الأساسي".