"القومى للمرأة" يرصد 8 آلاف جريمة قتل بسبب الميراث

خلال عام ببنى سويف..

طالب مؤتمر نظمته الجمعيات الأهلية ببنى سويف بالتعاون مع هيئة "كير الدولية" بحضور الشيخ محمود محمد، ممثلا لوزارة الأوقاف، مجلس النواب بتعديل المادة 49 من قانون الأحوال الشخصية رقم 77 لسنة 1943 والخاصة (بحبس كل من امتنع -رجل أو امرأة- عن منح الورثة حقهم فى الميراث من 6 أشهر إلى عام أو تغريمه 10 آلاف جنيه) والتى أقرها مجلس الوزراء لعرضها على مجلس النواب لتشمل إلزام المتحكم في الإرث بتسليمه للورثة خلال فترة زمنية محددة مع تغليظ العقوبة فى حالة الامتناع.
من جانبها كشفت ليلى أبو عقل عضو المجلس القومى للمرأة ببنى سويف، عن وقوع 8 آلاف جريمة قتل خلال عام فى مصر خاصة فى الصعيد والمناطق الصحراوية ذات الطابع القبلى بسبب التنازع على الميراث وهيمنة شخص بعينه على التركة.

فيما أكد القس مجدى نجيب راهب بكنيسة بنى سويف أنه لا يوجد تشريع ونص فى الديانة المسيحية يحدد المواريث وما يطبق هو أن الرجل والمرأة متساويان فى الحقوق ويحصلان على نفس القيمة سواء المادية أو العقارية أو الأرض الزراعية من حقهما فى الميراث ومؤسسات المجتمع المدنى وأن المسيحية تدعو إلى المحبة وعدم الاختلاف واستشهد بقول النبى محمد صلى الله عليه وسلم (استوصوا بالنساء خيرًا).

وتابع القس: جشع البشر أدى إلى امتناع المتحكمين فى المواريث عن توزيعها على ذويهم وحرمانهم من حقوقهم.