3 وزارات تشكلت منذ 3يوليو 2013 حتى الآن، أولاها كانت حكومة حازم الببلاوي مرورًا بحكومة إبراهيم محلب، وصولًا لحكومة شريف إسماعيل الذي أجرى تغيرين على أعضاء حكومته. وأجرت حكومة شريف إسماعيل أمس، تعديلاً وزاريًا شمل 10حقائب، وزير الموارد المائية والرى محمد عبدالعاطي، وزير النقل والمواصلات جلال السعيد، وزير العدل محمد حسام أحمد، وزير القوى العاملة محمد محمود سعفان، قطاع الأعمال العام أشرف محمود قدرى، وزير المالية عمرو الجارحى، وزير السياحة يحيى راشد، وزير الطيران المدنى شريف فتحى، وزير الآثار خالد العناني، وزيرة الاستثمار داليا خورشيد. 6 أشهر، هى عمر الحكومة الأولى التى شكلها المهندس شريف إسماعيل، إذ تولى المنصب فى 12ديسمبر 2015، إلا أن سياسيين ومحللين وصفوها بالفاشلة لعدم تحركها لمواجهة الأزمات وفي ظل أدائها الضعيف. قال الدكتور سمير غطاس، النائب البرلمانى، إن أداء رئيس الوزراء ضعيف وغير جيد، فى مواجهة الأزمات الحالية، مؤكدًا أن الحكومة الحالية تحتاج إلى تغيير شامل لا مجرد تعديل، بداية من رئيس الوزراء مرورًا بالوزراء أنفسهم، لأن الحكومة أثبتت فشلها منذ اللحظة الأولى "- على حد قوله. حازم الببلاوى عقب الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3يوليو 2013، وتعيين الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، كُلف الدكتور حازم الببلاوى فى 9 يوليو 2013 بتشكيل "حكومة انتقالية". وشكلت الحكومة فى 16 يوليو ب33 وزيرًا، استحدث بها وزارة العدالة الانتقالية، وأعاد وزارة الاستثمار ككيان مستقل، وتقدمت هذه الحكومة باستقالتها فى 24 فبراير 2014 فى ظل إضرابات عمالية بقطاعات عديدة. وأصدر الببلاوى، عدة قرارات أبرزها "إنشاء وزارة العدالة الانتقالية لضمان العبور الآمن فى المرحلة التى كانت تمر بها البلاد، ودعم حقوق الإنسان وتعزيز العمل فى منظمات المجتمع المدنى، وإعفاء طلاب المدارس الابتدائى من المصروفات المدرسية، وتحديد الحد الأدنى للأجور ب1200 جنيه مصري، والموافقة على كادر المهن الطبية، وإعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، والموافقة على قرار فض اعتصامى أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي برابعة العدوية وميدان النهضة، والتصديق على قانون التظاهر والعمل به إلى الآن". إبراهيم محلب شكل المهندس إبراهيم محلب حكومتين، كانت الأولى فى عهد الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، بعد استقالة وزارة حازم الببلاوى فى 24 فبراير 2014، وتكليفه بتشكيل الحكومة فى 25فبراير، حيث شملت 31 وزيرًا، أبقى فيها 14 وزيرًا من حكومة الببلاوي، وتقدمت الحكومة باستقالتها عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيسًا للبلاد فى 8يونيو 2014، بعد 5 أشهر من إدارتها للبلاد. وعقب تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم، أصدر قرارًا بتعيين محلب رئيسًا للوزراء، وتشكيله لحكومة ثانية، التى أدت اليمين الدستورية فى 17 يونيو 2014، وشملت 34 حقبة وزارية، من بينهم 14 وزيرًا جديدًا، و20 من الحكومة السابقة، واستحدث بها وزارة الدولة للتطوير الحضارى والعشوائيات، للعمل على تنظيف وتطوير ضواحى القاهرة، مع إلغاء وزارتى الإعلام والتنمية الإدارية. وشهدت الحكومة تعديلاً وزاريًا محدودًا فى 5 مارس 2015، أجراه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشمل تعيين 8 وزراء جدد، هم "الداخلية، والاتصالات، والتعليم الفنى والتدريب، والزراعة، والثقافة، والتربية والتعليم، والسياحة، والسكان"، ثم استقال وزير العدل نتيجة لزلة لسان كانت سببًا فى استقالته، وتلاه وزير الزراعة إثر اتهامه بالتورط فى اكبر قضية فساد فى عهد النظام، كما فشلت فى جنى ثمار أكبر مؤتمر اقتصادى فى عهد النظام الحالى وهو مؤتمر شرم الشيخ الذى أعلن فشلوه منذ للحظة الأولى انعقاد بمارس 2015 وأعلن خلال المؤتمر عن تنفيذ عدد من المشاريع القومية والتى لم تنفذ لحد وقتنا هذا. وعلق الدكتور مختار غباشى، نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والإستراتيجية، على كثرة التعديلات الوزارية بقوله: "إن هناك ظاهرة منتشرة من ثورة 25يناير وهى كثرة التعديلات الوزارية". وأوضح أن "هذا يدل على عدم قدرة وزراء الحكومات المتعاقبة على قراءة احتياجات المواطن العادى وتوفير متطلباته، وعدم قدرتهم على قراءة المشهد السياسى بمجرياته المختلفة، وافتقارهم لحلول مبتكرة غير تقليدية". وقال أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكى المصري، إن "التعديلات الوزارية التى أعقبت 25 يناير و30 يونيو لم تحقق المنشود منها، مرجعًا ذلك إلى أنها مجرد تعديلات شكلية، دون تغيير فى الأداء والأفكار والرؤية السياسية والاقتصادية"، مضيفًا: "تغيير الوجوه لا يمكن أن يحقق المطلوب". وأشار شعبان، إلى أنه رغم كثرة التعديلات الوزارية إلا أن المواطنين لا يزالون يعانون الانفلات الأمنى والإرهاب وغلاء الأسعار، لافتًا إلى أن الهدف من هذه التعديلات قد يكون لامتصاص الغضب الشعبى فقط وليس تحقيق تغيير جذرى فى وقائع الأمور.