حكومات ما بعد «30 يونيو».. تعديلات محدودة وانتقادات واسعة

ثلاث حكومات ورئيسا وزراء و4 وزارات مستحدثة وتعديل وزاري واحد.. هذه حصيلة التغييرات الحكومية خلال عامين منذ احتجاجات 30 يونيو 2013.
ففي 9 يوليو 2013، تولى الاقتصادي الليبرالي حازم الببلاوي منصب رئاسة الوزراء وقام بتشكيل حكومة لم يتجاوز عمرها 8 أشهر، حيث تقدمت باستقالتها في 24 فبراير 2014 في ظل تنامي إضرابات عمالية في قطاعات عديدة.
وجاء التكليف الأول للمهندس إبراهيم محلب بتشكيل الوزارة في فبراير 2014 في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، لكن حكومته سرعان ما قدمت استقالتها بعد أربعة أشهر بالتزامن مع فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي برئاسة البلاد في يونيو من نفس العام.
وبعد أيام قليلة من تقديم الاستقالة كلف محلب بتشكيل حكومته الثانية في 17 يونيو 2014، والتي استحدثت فيها وزارة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات، ووزارة السكان، ووزارة الدولة للتعليم الفني والتدريب.
وأجرى محلب تعديلا وزاريا محدودا، في مارس الماضي، شمل وزارات الداخلية والزراعة والثقافة والتربية والتعليم والاتصالات والسياحة، كما استحدث فيه وزارتي السكان، والتعليم الفني والتدريب.
وكان من أبرز الوزارات المستحدثة أيضا خلال العامين الماضيين، وزارة العدالة الانتقالية التي تشكلت في عهد حكومة حازم الببلاوي، وتولى حقيبتها الأولى المستشار أمين المهدي، بينما تولى حقيبتها الثانية المستشار إبراهيم الهنيدي وحتى الآن.
وكانت الجريدة الرسمية في عددها «3 مكرر ج»، يناير 2014، قد حددت المهام المنوطة بوزارة العدالة الانتقالية والتي تتمثل في «ضمان العبور الآمن للمرحلة الانتقالية بأقل تكلفة ممكنة، والعمل على دعم الوحدة الوطنية لتحقيق المصالحة».
وعن تقييم أداء حكومات ما بعد 30 يونيو، قال أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، مصطفى كامل السيد، إن الحذر والخوف كانا يسيطران على حكومة حازم الببلاوي رغم أنها تمتعت بقدر أكبر من الاستقلال مقارنة بحكومتي محلب الأولى والثانية.
وأضاف السيد أن «الحذر الشديد الذي التزم به الببلاوي حال دون انطلاق حكومته في معالجة عوائق نمو الاقتصاد المصري، رغم تخصيص حزمتين لتحفيز الاقتصاد بقيمة حوالي 60 مليار جنيه».
وكانت حكومة الببلاوي قد ضخت حزمتي تحفيز اقتصادي، أعلنت عن الأولى بقيمة 29.6 مليار جنيه في ديسمبر 2013، والثانية بقيمة 33.9 مليار جنيه في فبراير 2014، لكن الاقتصاد المصري شهد نموا بنسبة 1.2 بالمئة في النصف الأول من العام المالي 2013-2014 رغم استهداف الحكومة بلوغ نمو يتراوح بين 2 في المئة و2.5 بالمئة.
لكن أستاذ العلوم السياسية قال إن «حكومة 30 يونيو الأولى نجحت في تحسين صورة مصر أمام المجتمع الدولي نسبيا، وخاصة بعد فض قوات الأمن لاعتصامي أنصار الرئيس الإسلامي محمد مرسي في ميداني رابعة والنهضة».
وعن تقييم أداء حكومتي محلب الأولي والثانية، أوضح مصطفى كامل السيد أن «افتقاد الاستقلال والحس السياسي وغياب الرؤية الشاملة من أبرز السمات».
وأشار السيد إلى أن حكومة محلب الأولى تمتعت بقدر أكبر من الاستقلال في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، نظرا لعدم سعي الأخير إلى التدخل في قرارات الحكومة، لكن حكومة محلب الثانية ازدادت قيودها لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي «لا يقيم وزنا للاعتبارات الدستورية التي تجعل العمل التنفيذي من اختصاصات الحكومة وحدها».
ودلل مصطفى كامل السيد بعدم خروج المشروعات القومية الكبرى التي تم الإعلان عنها طوال العام الماضي من جعبة الحكومة، مثل مشروعي تفريعة قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال الباحث في العلوم السياسية، عمار علي حسن، إن «حكومة الببلاوي حوكمت ظلما على الملف الأمني رغم أنه كان خارج اختصاصاتها»، مؤكدا أن الهجوم الذي تعرضت له الحكومة الأولى بعد 30 يونيو واتهامها بالتباطؤ كان الغرض منه الإجهاز التام على الشراكة بين القوى المدنية والقوات المسلحة.
وأضاف حسن ل«رويترز» أن معاقبة حكومة الببلاوي على الملف الأمني كان بهدف إحلال القوى المدنية واستبدالها ببقايا نظام مبارك في الشراكة مع القوات المسلحة في إدارة الحكم، مشيرا إلى أن الملف الاقتصادي ظل هو المعيار الأول لنجاح أو إخفاق الحكومات بعد أحداث 30 يونيو.
وشهد الاقتصاد المصري حالة تباطؤ وانخفاض للاحتياطات الأجنبية، جراء الاضطرابات السياسية والانفلات الأمني المتواصلين إثر الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في فبراير 2011 وعزل الرئيس الإسلامي الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013.
فقد تراجع معدل النمو الاقتصادي خلال السنوات الأربعة الماضية إلى 2% في المتوسط، مقارنة ب5.1% في العام 2009-2010. كما تراجع الاحتياطي النقدي إلى 19.55 مليار دولار نهاية مايو مقابل 36 مليار دولار قبل يناير 2011.
وفيما يتعلق بحكومتي محلب الأولى والثانية، قال حسن إن متطلبات المرحلة التي جاء فيها فرضت عليه أن «يصبح مقاولا تنفيذيا للمشروعات القومية الكبرى التي أطلقها االرئيس عبد الفتاح السيسي.. لكنه ليس شريكا في الإدارة».
وأضاف حسن أن صلاحيات حكومة محلب الأولى والثانية منقوصة، وتقوم بتنفيذ دورها في إطار «سكرتارية الرئيس»، وأن التوجهات السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد ليست من اختصاصاتها، قائلا إن «الرئيس السيسي عقد اجتماعات منفردة مع الوزراء أكثر عددا من التي عقدها معهم محلب في الفترة الأخيرة».