قيادات ماسبيرو (تتحايل) على تعليمات الرئيس السيسى !!! (2)

جاء التعديل الوزارى الجديد فى حكومة المهندس شريف اسماعيل مخيباً لأمال الكثيرين سواء للرأى العام بصفة عامة أو للعاملين فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بشكل خاص .. وأحمد لله أننى انفردت بالكشف عن عدم عودة وزارة الإعلام وقلت منذ ثلاثة أيام أن ما ردده الكثيرون حول ترشيح الكاتب الصحفى ياسر رزق لمنصب وزير الإعلام مجرد إشاعات روج لها هو نفسه وكذلك بعض قيادات ماسبيرو الذين كانوا ( مرعوبين ) من فتح ملفات فشلهم وفسادهم إذا ما تم إسناد مهمة الوزارة لشخصية عسكرية . وأكد الكثيرون أن بقاء القيادات الحالية فى مناصبها معناه أنه لن يتم فتح ملفات الفساد داخل ماسبيرو وهو ما يؤكد أن كل تصريحات جميع المسئولين فى الدول فى هذا الشأن مجرد ( فرقعة وشو إعلامى ) .
وبهذه المناسبة نعود للكشف عن ( .......... ) التعليمات التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى بتشكيل لجنة لمراجعة اوراق جميع الاعلاميين ومؤهلاتهم وصحيفة الحالة الجنائية على أن تتم التحريات للمحاسبه بأثر رجعى .
وفى هذا السياق نعيد فتح الملف الذى سبق أن أشرت اليه فى مقالى المنشور بتاريخ 15 أبريل 2015 بعنوان " مجاملات للمحظوظين فى عزبة لاشين !!!! " والذى تساءلت فيه عن أسباب عدم تنفيذ قرارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة و النيابة الإدارية للإعلام، و لجنة مديري الإدارات بعودة العاملين بالإدارة العامة للإنتاج الفني والبرامجي من حملة المؤهلات المتوسطة ومحو الأمية إلى عملهم الأصلى ؟ !
وهنا نشير إلى أن الإدارة العامة للإنتاج الفني والبرامجي بالتليفزيون المصري هى الإدارة التى وافق على إنشائها أسامة هيكل ( رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى الحالى وعضو مجلس النواب والقيادى البارز فى تحالف دعم مصر حالياً ) عندما كان وزيراً للإعلام , بموجب القرار رقم 230 في 29/4/2012 , وعقب تشكيل هذه الإدارة تم نقل 114 من العاملين بالتليفزيون إليها ما بين عمال إكسسوار وديكور وسعاة وفنيين وكتبة وحرفيين , وكان من بين الشروط المطلوبة للعمل فى هذه الإدارة أن يكون المنقولين اليها من حملة المؤهلات العليا ( بكالوريوس عالي تجاري) وبكالوريوس معهد السينما، إلا أن قيادات قطاع التليفزيون خالفوا هذه الشروط وسمحوا لحملة المؤهلات الموسطة أو لغير حملة المؤهلات بالعمل فيها , وعندما تم تقديم شكوى بذلك إلى النيابة الإدارية للإعلام أصدرت قرارها في القضية رقم 303 لسنة 2012 في 17/2/2013 بعدم صرف أجر برامجي (مدير إنتاج) للعاملين بالإدارة العامة للإنتاج من حملة المؤهلات المتوسطة ومحو الأمية ، وتم مجازاة مدير عام الإدارة في ذلك الوقت بخصم 5 أيام من راتبه ولم ينفذ القرار حتى الآن ومازال الصرف مستمراً حتى الآن !!! .
فهل ستنتبه اللجنة ( الفنكوشية ) المشكلة من رئاسة الإتحاد لمثل هذه التجاوزات والمخالفات الصارخة , ويؤسفنى التأكيد من الآن أن هذه اللجنة تقوم بالتحايل على تعليمات الرئيس السيسى وأن تقاريرها النهائية ستتضمن التأكيد على أن كل شيىء ( تمام التمام ) !!! .
وهنا نسأل مجدى لاشين رئيس قطاع التليفزيون : لماذا لم تلتزم بقرارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والتى رفض فيها رفضاً قاطعاً توفير درجات مالية لهؤلاء العاملين لمخالفتهم للقانون وطلب عودتهم لإدارتهم الأصلية ؟ ولماذا لم يتم تنفيذ قرار لجنة مديري الإدارات الصادر بتاريخ 19/5/2015 بعودة العاملين الغير مؤهلين بالإدارة العامة للإنتاج الفني والبرامجي بقطاع التليفزيون إلى عملهم الأصلي ؟!!! .

ويخطىء من يتصور أن قطاع التليفزيون هو الوحيد من بين قطاعات ماسبيرو الذى تحدث فيه مثل هذه المهازل , حيث أن الأمر لا يختلف كثيراً فى قطاع الأخبار ويكفى أن نشير على سبيل المثال لا الحصر إلى أن مدير عام المراسلين الذى قامت صفاء حجازى رئيسة القطاع بتعيينه فى هذا المنصب حاصل على معهد تعاون زراعى ( ملحوظة .. توجد ما بين علوى وصفاء حالياً خلافات ومشاكل لا حصر لها بسبب كثرة شكاوى المراسلين منه ) ؟ فهل توصى اللجنة المشلكلة لفحص المؤهلات ومطابقتها بالوظائف الحالية بعدم التجديد له فى منصبه لعام آخر ؟!!.