بالمستندات.. "الشعب" تفتح ملف الفساد في ماسبيرو.. مدير إنتاج بلا شهادات يحصل على 12 ألف جنيه شهرياً ويتحكم في الاستديوهات

البلاغات في الأدراج ومنظومة الدعارة والمخدرات تتغلل في الإدارات

- عامل ديكور وهارب من التجنيد تحول إلى مدير إنتاج لعمله كمرشد للمباحث.
- قرارات نيابة الاعلام فى الادراج .. والآجهزة الرقابية تتفرج على " حيتان " ادارة الانتاج
- الجزاءات لا تنفذ .. ونزيف المال العام مستمر بعد اهدار 5 مليون إعلانات عن صيانة السيارات
تحقيق علي القماش
أن قصة الإدارة العامة للإنتاج الفني والبرامجي بالتليفزيون المصري التي وافق على إنشائها أسامة هيكل وزير الآعلام الآسبق، لتكون إدارة لكل العاملين بوظيفة مدير الإنتاج بعد أن كانت " عزبة " يعمل بها بعض العاملين بإدارات قطاع التليفزيون إلى جانب عملهم الأصلي بالتليفزيون ! ومن أمثلة ذلك : محاسب بالشئون المالية يعمل مدير إنتاج ومفتش مالي وإداري ونجار وعامل إكسسوار ويحصلون على أعلى الأجور إلى جانب عملهم وأجرهم الأصلى ، فصدر القرار رقم 230 في 29/4/2012 بنقل العاملين الراغبين على الإدارة العامة للإنتاج الفني والبرامجي بقطاع التليفزيون .
مدير انتاج بشهادة محو الأمية
تم نقل 114 من العاملين بالتليفزيون إلى الإدارة ما بين عمال إكسسوار وديكور وسعاة وفنين وكتبة وحرفيين كان ان يراعى المسئول عن الإدارة في ذلك الوقت المخرج حمدي النبوي أن يكون هؤلاء العاملين من حملة المؤهلات العليا (بكالوريوس عالي تجاري) طبقاً لبطاقة وصف وظيفة مدير إنتاج وهو الحصول على مؤهل عالي تجاري وبكالوريوس معهد السينما، إلا أن إدارة التعينات في التليفزيون التي يترأسها فرغلي سليم وافق على هذه الكارثة، وتقدم المدعو عمر جمال بشكوى إلى الإدارة المركزية للشئون القانونية والنيابة الإدارية للإعلام والتي أصدرت قرارها في القضية رقم 303 لسنة 2012 في 17/2/2013 بعدم صرف أجر برامجي (مدير إنتاج) للعاملين بالإدارة العامة للإنتاج من حملة المؤهلات المتوسطة ومحو الأمية ، وتم مجازاة مدير عام الإدارة في ذلك الوقت بخصم 5 أيام من راتبه ولم ينفذ القرار حتى الآن ومازال الصرف مستمر والفساد مستمر ونزيف المال العام مستمر.
إعلانات بالملايين لم تورد
صدر قرار لجنة الأشراف والأجور في 11/3/2014 بعدم مسئولية اللجنة عن صرف أجور العاملين بالإدارة العامة للإنتاج الفني والبرامجي وتقدم حسن سعد الله مدير عام الإدارة باستبعادهم من أماكنهم ولم يسمع أحد له وتقدم أكثر من بلاغ للأجهزة المعنية ولم يتم شيء.
وتم استدعاؤه بمباحث الأموال العامة وسؤاله عن إهدار المال العام بهذه الإدارة وعن بعض مديري الإنتاج اللذين لا يحملون مؤهل دراسي (محو أمية) منهم المدعو/ حمدي مصطفى عبد المحسن وعن إتهام المدعو/ حمدي وكذلك عن 5 مليون جنيه قيمة إعلانات خاصة ببرنامج الجيير بوكس رندي ، وأذيع في 2009 عن ماركات وسباق ومراكز صيانة السيارات ولم تورد إلى خزينة التليفزيون والذي كان يعمل المدعو/ حمدي مصطفى مدير إنتاج له وتم ذلك بمعرفة العميد طه عوض مدير الإدارة العامة للرشوة والتربح بمباحث الأموال العامة وكان رد حسن سعد الله أن رفضت وبلغت وأسألوا المسئولين بالتليفزيون ، وتم سؤاله عن بلاغ بإدارة الكسب غير مشروع بمباحث الأموال العامة بمعرفة المقدم/ محمد سامي عن 13 مدير إنتاج بالتليفزيون متهمين بالتربح من أعمال وظيفتهم أشهرهم أحمد عبد المنعم (كشري) وبينهم سعاة وعمال .
مديرون إنتاج أصحاب عقارات و ومزارع مواشي
وقدم حسن سعد الله مدير الإدارة العامة للإنتاج الفني والبرامجي بقطاع التليفزيون كل ما لديه من مخالفات وإهدار مال عام واختلاسات في ميزانيات البرامج إلى جانب معلوماته عن مديرين إنتاج أصحاب عقارات ومشروعات ومزارع مواشي وسيارات وممتلكات وأرصدة بالبنوك حصلوا عليها بطريقة الاختلاس والرشوة والتربح والتلاعب بأسعار المشتريات وبنود الميزانيات بوضع أسماء وهمية وأعداد موديلز غير موجودة ، وحتى الآن لم يتم شيء ، ويتردد أن شقيق منتدب بنيابة الأموال العامة الذي يقدم برنامج يومي صباحي بالقناة الأولى ومتعامل من الخارج وهو (ي. س) شقيق (خ. خ) وهو في الأصل صاحب صيدلية في الغربية ولا يحمل مؤهل رياضياً أو تخصص هو الذي ينهي كل التحقيقات بعلاقاته حيث أنه مسئول عن حالة الجيم بنادي ، وهو يقدم برنامج صباحك نشاطك.
قرارات النيابة في الدرج
قرار ات نيابة الإعلام حبيسة الأدراج
حسن سعد الله قال إنه صدر أكثر من قرار من نيابة الإعلام خاص بإدارة الإنتاج ولكنها لا تنفذ وفيها القضية رقم 303 لسنة 2012 وآخرها القضية رقم 336 لسنة 2015 وأنه غير مسئول عن أي تجاوزات مالية أو إدارية وإنه قطاع التليفزيون أرسل 3 مرات خطابات للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتوفير درجات مالية لهؤلاء العاملين ولكن الجهاز المركزي رفض لمخالفتهم للقانون وطلب عودتهم لإدارتهم الأصلية ولم ينفذ المسئولين بشئون العاملين القرار لجنة مديري الإدارات تصدر قرار بتاريخ 19/5/2015 بعودة العاملين الغير مؤهلين بالإدارة العامة للإنتاج الفني والبرامجي بقطاع التليفزيون إلى عملهم الأصلي وذلك بعد أن تولى عاصم المحنك مسئولية إدارة شئون العاملين بالتليفزيون والمعروف عنه أنه لا يقبل الواسطة والمحسوبية والفساد وللأسف الشديد لم تنفذ أي إدارة بالتليفزيون القرار بعد توزيعه عليهم بمعرفة شئون العاملين
.
سعاة يحصلون على رواتب أعلى من المذيعين
ومازال الفساد مستمر وإهدار المال العام وصرف أجر برامجية لعمال وسعاة وحرفين معينين شهادة محو الأمية ويحصلون على نفس الأجور التي يحصل عليها المذيعين والمخرجين والمعديين والذي يتراوح شهرياً ما بين 12 ألف وعشرة آلاف طبقاً للدرجة المالية على جانب مرتباتهم وحوافزهم.
الغريب أن أحد العاملين بإدارة الإنتاج من حملة المؤهلات المتوسطة قام بالاعتداء على أحمد عبد المنعم وشهرته (كشري) وأصبحت مشاجرة وقفوا على الأرض وسالت دماء كشري طبقاً لشهادة شهود الواقعة ومنهم حسن سعد الله وآخرين وذلك بعد أن علم أن أحمد كشري ضد وجودهم في الإدارة ومخالفة القانون متهمة بإبلاغ الأجهزة الرقابية ضدهم ومن كثرة ما يحصل عليه العاملين بالإدارة من عمال وحرفيين من أجور شهرين بدأو يستعينوا ببعض العمال من زملائهم في مقابل مبلغ شهري ليقوموا بعملهم وهم في بيوتهم.
والأغرب من ذلك أنه صدر قرار لأكثر من مدير إنتاج من قبل النيابة الإدارية للإعلام بعدم عملهم في وظيفة مدير إنتاج بعد اتهامهم في قضايا مال عام ومنهم محمد الحملاوي مدير الإنتاج بالقانة الثانية والذي تم إحالته لجهات الكسب غير المشروع بمباحث الأموال العامة ولكن لم يتم شيء ومازال الفساد مستمر والأغرب أن الحملاوي سبق مجازاته في أثكر من قضية تخص المال العام سواء إيجارات أو التلاعب في أسعار المشتريات أو إعداد الموديلز ومازال نزيف المال العام مستمر.
ملفات التطوير ..وإهدار الملايين
أما صلاح مصطفى عبد المحسن والمعين على وظيفة مراجع نصوص برقابة التليفزيون والذي يعمل مدير إنتاج فقد سبق مجازاته من قبل النيابة الإدارية للإعلام في قضية التلاعب بإيجار معدات ومشتريات بعد تقدم صاحب شركة بشكوى ضده وتم التحقيق معه بمعرفة الرقابة الإدارية من قبل ولم يتم شيء وهو المسئول عن أغلب برامج التطوير في عام 2009 أثناء تولي المخرج بسام إسماعيل مسئولية إدارة التطوير والذي تم صرف 500 مليون جنيه لتطوير البرامج باتحاد الإذاعة والتليفزيون أثناء تولي أنس الفقي مسئولية الوزارة وننتظر فتح ملف التطوير من قبل الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة.
ويأتى السؤال عن نهب أموال التطوير بمعرفة مديري الإنتاج بالتليفزيون فكان يحصل مدير إنتاج على 35 ألف جنيه شهرياً ومنهم من كان يحصل على 15 ألف جنيه شهرياً وهو من حملة المؤهلات المتوسطة، إلى جانب التلاعب في أسعار المشتريات الخاصة بالبرامج وإعداد الموديلز وأجور العاملين والفواتير الوهمية والإيجارات من الخارج ووضع أسماء وبنود وهمية في ميزانيات البرامج وتقدم مدير عام الإدارة العامة للإنتاج للأجهزة الرقابية بأكثر من طلب لفتح ملف برامج التطوير وفحص ومراجعة ميزانيتها من خلال لجنة محايدة من خارج التليفزيون.
الأموال الضائعة
أكثر من بلاغ وأكثر من دعوى قضائية تم رفعها لعودة العاملين بالإدارة العامة للإنتاج من حملة المؤهلات المتوسطة ومحو الأمية وغير المستوفين لشروط شغل الوظيفة على إدارتهم الأصلية ورد المبالغ المالية التي صرفوها بدون وجه حق منذ عام 2009 وحتى الآن دون جدوى ومنها القضية رقم 4800 لسنة 69 قضائية والمرفوعة من محسن محمد حسن راضي ضد رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ولكن دون جدوى.
بلاغات لهيئة الرقابة الإدارية والنيابة ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية ومباحث الأموال العامة في التحقيق في كل ذلك والمقدمة من / عمر جمال مدير إنتاج برنامج طارق مع طارق والذي يقدمه الإعلامي طارق علام ولم يحدث شيء .
مافيا مديري الإنتاج دولة مستقلة
أصبح بعض مديري الإنتاج دولة داخل الدولة ويقفون ضد تنفيذ أي قرار خاص بالإدارة العامة للإنتاج فمنهم المدعو (أ. ع) الذي يعمل معه 15 منفذ إنتاج يحصلون على أعلى الأجور لا يقف المال شهرياً ما بين 9 آلاف و7 آلاف ويجمع هذه المبالغ ويقوم بتوزيعها عليهم بمعرفته والباقي له والذي يحاول أن يتولى منصب مدير عام الإنتاج ويطيح بحسن سعد الله وحقق ثروات طائلة من ذلك على مدار سنوات، وآخرين حققوا ثروات من دماء العاملين بالتليفزيون بعد أن تلاعبوا واختلسوا المال العام طوال السنين الماضية.
والسؤال الآن لماذا لم ينفذ قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقرارات النيابة الإدارية للإعلام، وقرارات لجنة مديري الإدارات بعودة 64 من العاملين بالإدارة العامة للإنتاج الفني والبرامجي من حملة المؤهلات المتوسطة ومحو الأمية إلى عملهم الأصلى ؟ ! ، ولماذا لم يفتح ملف ميزانيات وأجور برامج التطوير ؟ وهل ستتحرك مباحث الأموال العامة نحو ذلك وهيئة الرقابة الإدارية أم سيظل الجميع صامتون ؟ وأين التوجيهات العليا بمحاربة الفساد وأنه لا أحد فوق القانون ؟ ولماذا لم يستبعد كل الملوثون واللذين صدرت ضدهم جزاءات من مديري الإنتاج بالتليفزيون ثم صرف 21 مليون جنيه حتى الآن بشكل مخالف للعاملين بإدارة الإنتاج.
البعض يردد أن مسئول كبير باتحاد الإذاعة والتليفزيون يقف ضد تنفيذ القرار في مقابل مصالح شخصية فمن هو وكيف ذلك؟!.
لماذا تصمت مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية عن " حيتان " إدارة الإنتاج بالتليفزيون وفسادهم؟!
مديرو الإنتاج.. ونهب المال العام
لقد تحول مديري الإنتاج بالتليفزيون إلى حيتان بما سرقوه من المال العام لقد صنعوا علاقات مع كبار المسئولين بالدولة بأموالهم وذلك بالمجاملات والهدايا والخدمات والدليل على ذلك عندما يفتح أكثر من تحقيق بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ما بين إدارة الكسب غير المشروع لدى المقدم محمد سامي للتحقيق مع 13 مدير إنتاج بتهمة الكسب غير المشروع ثم يفتح تحقيق آخر لدى العميد طه عوض مع مديري إنتاج آخرين بإدارة الرشوة والتربح إلى جانب تحقيقات عن الاختلاس وإهدار المال العام وتسهيل الدعارة ولم يتم شيء حتى الآن.
لقد تحول مديري الإنتاج بالتليفزيون إلى أصحاب شركات من الباطن ومشروعات وأراضي ومزارع مواشي وفيلات وسيارات وأطيان زراعية وشقق تمليك وأرصدة في البنوك وعندما تم فتح هذا الملف بالأجهزة الرقابية قاموا بتجهيز أوراق تثبت صحة هذه الممتلكات والبعض أثبت أنها مش ملكهم.
كيف تصبح مليونيرا؟
فإذا أردت أن تصبح مليونيراً في ماسبيرو دون مجهود أو مؤهل أو خبرة فما عليك سوى أن تعمل مدير إنتاج وتحترف سرقة المال العام والرشوة والتلاعب في أسعار المشتريات وتزوير فواتير وغيرها مع تقديم الهدايا للمسئولين في التليفزيون وعمل خدمات ومصالح لقد وصل الأمر لمدير إنتاج (عامل) بتوصيل المخدرات والفياجرا لبعض المسئولين بالتليفزيون وآخر حول شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب.
وعندما لا يطبق القانون على هؤلاء فما هو الحل؟!
وهل مديري الإنتاج بالتليفزيون فوق القانون؟!
يقول عمر جمال صاحب البلاغات الشهيرة ضد مديري الإنتاج بمباحث الأموال العامة أن أحمد كشري الذي أحيل للنيابة والكسب غير المشروع بمباحث الأموال العامة يحاول أن يطيح بحسن سعد الله من منصبه كمدير عام إدارة الإنتاج وأنه كان يمده بالمستندات ضد حسن لتقديم البلاغات ضده وكذلك حمدي مصطفى المتهم في أكثر من قضية بمباحث الأموال العامة وجهات أخرى وفي قضايا مخلة بالشرف وفي الوقت ذاته يقوم حسن سعد الله بدعم عمر جمال في شكواه لكي ينتقل لإدارة الإنتاج وأن عمر طلب منه أحد رجال أحمد كشري ويدعي / فاضل مكرونة أن يشهد أمام مجدي لاشين رئيس التليفزيون أن حسن سعد الله يقدم له المستندات الخاصة بالمخالفات إدارة الإنتاج وتحديداً قرار عودة 64 مدير إنتاج من حملة المؤهلات المتوسطة ودون المؤهل إلى عملهم الأصلي كعمال إكسسوار وسائقين.
البعض منهم يبرر أنه على علاقة بالأجهزة الرقابية وبعض المستشاريين الذين يساندونهم ويحموا فسادهم.
هل تتستر الأجهزة الرقابية على الفساد؟
أحمد كشري رغم كل هذه الأحداث لكنه يرفض وجود مديري إنتاج من حملة المؤهلات المتوسطة ودون المؤهل ويطالب بعودتهم إلى إداراتهم الأصلية وأعلن ذلك وسط الإدارة العامة للإنتاج وأمام الجميع.
وحسن سعد الله حاول نشر ما يحدث لدى المسئولين بالتليفزيون والأجهزة المعنية وأن أحمد كشري يحاول الإطاحة به وتحريض العاملين ضده.
ولكن لماذا يصمت المسئولين بالتليفزيون واتحاد الإذاعة والتليفزيون والأجهزة الرقابية على ذلك وما هي مصلحتهم ؟ وهل إدارة الإنتاج بالتليفزيون فوق القانون؟!. ولماذا لم توقع الجزاءات على هؤلاء ؟ ومن الذى يساندهم بجة اللجوء للقضاء وهو يعلم تماما ان القضاء يطول ويطول ، وان هؤلاء مع استمرار وجودهم فى ذات المواقع يمكن ان يصنعوا لآنفسهم أدلة للبراءة بالتحايل أو بتواطؤ من يساندونهم ؟
ان المماطلة فى الاقتصاص من هؤلاء المفسدين يحبط الشرفاء ، ويشجع غيرهم ممن على شاكلتهم بمزيد من الفساد ونهب المال العام