أسماء طالها العديد من الانتقادات وشهدت الدولة فتره توليها مناصبها عدة أزمات وضعتهم في طليعة الغارقين من سفينة الحكومة الغارقة كما عبر البعض، ولكن الآمال جاءت مخيبة بعد إعلان التعديل الوزارى الذى لم يشمل أبرز ثلاثة أسماء توجهت إليها انتقادات واتهامات عدة . ترصد "المصريون" أبرز الناجين من التعديل الوزاري: وزير الداخلية "مجدي عبد الغفار" اللواء مجدي محمد عبد الحميد عبد الغفار، ولد بمحافظة المنوفية في 14 أغسطس 1952، شغل منصب مديرًا لمصلحة أمن الموانئ2004، وعقب ذلك شغل نائب رئيس قطاع الأمن الوطنى اعتبارًا من 16 مارس 2011، ثم تمت ترقيته ليشغل منصب مساعدًا للوزير رئيس قطاع الأمن الوطني في ديسمبر 2011 حتى بلوغه سن المعاش القانونية في أغسطس 2012حتى صدر قرار جمهوري بتعيينه وزيرا للداخلية بتاريخ5 مارس 2015. يعد اللواء عبد الغفار أحد أبرز الأسماء التى تصدرت القائمة السوداء للحكومة، ما جعل الأصابع تشير إلى أن يطوله التعديل الوزارى، حيث ساهمت الأحداث والوقائع التى شهدتها فترة عمله كوزير للداخلية فى مطالبات عدة بإقالته، وكانت لواقعة مقتل مواطن برصاص شرطي في الدرب الأحمر، وإصابة آخر في الخصوص برصاص شرطي بسبب مياه الغسيل، وضرب شرطيين لأطباء مستشفى المطرية، الأثر في انتفاضة الأطباء وعقدهم جمعية عمومية انتهت بقرارات ضد الداخلية، وكذلك قيام عدد من أمناء الشرطة بقطع طريق الواحات واعتصام بعضهم في مديرية أمن الشرقية اليوم الأحد، وفشل الوزارة حتى الآن في وضع حد لتجاوزاته، خرجت لأول مرة مطالبات بإقالة وزير الداخلية المصري وتحميله مسؤولية عدم مواجهة هذه التجاوزات. كما كان لموقف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء و محاولته احتواء الموقف بعقد اجتماع مع وزير الداخلية ومساعديه للوقوف على نتائج التحقيقات في الأحداث الأخيرة مما كان له الأثر في التنبوء بأن يكون في طليعة الأسماء المهددة بالخروج من الوزارة . والتقى الرئيس مع وزير الداخلية بشكل مفاجئ في الفترة السابقة وهو ما ألمح إلى أن يكون هو الاسم المنتظر للخروج من جنة النظام، وشدد الرئيس خلال اللقاء على ضرورة محاسبة مرتكبى التصرفات التى وصفها ب"غير المسئولة"، من قِبل أفراد الشرطة ومواجهتها ووقفها بشكل رادع. وأكد السيسى، أن السلطات الممنوحة لبعض أعضاء الجهات الأمنية تعنى فى المقام الأول تمكينهم من الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين. وبدت التجاوزات والأحداث التى هددت استمرار الوزير لا تعنى الكثير حيث استمر الوزير رغم كل الانتقادات الموجهة ورغم كل المطالبات بالإقالة ورغم تنبؤات الكثير من الخبراء بشأن استمراره نتيجة اللقاءات العدة مع الرئيس والمسئولين إلا أن كل هذه الإشارات جاءت مخيبة للآمال ليصبح وزير الداخلية أول ناجى من التعديل الوزاري . وزير التربية والتعليم "الهلالى الشربينى " الهلالى الشربينى ولد فى 12 مايو 1957، ويعد أستاذ تخطيط تربوى وإدارة تعليمية، وكان آخر المناصب التى تقلدها نائبًا لرئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب بقرار رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب، تدرج الهلالى فى العديد من الوظائف القيادية، حيث شغل منصب وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب لمدة 6 سنوات وعميد كلية التربية النوعية لمدة 6 سنوات ثم مستشار ثقافى فى دولة ليبيا لمدة 4 سنوات حتى شغل منصب وكيل أول وزارة التعليم العالى لقطاع الشئون الثقافية والبعثات يوليو 2014 . وزارة التربية والتعليم في عهد "الهلالي"، حظيت بالعديد من الأزمات التي وضعت الوزير في موقف محرج أمام الرأي العام ، أولها أزمة صيانات المدارس، حيث بدأت الدراسة بالمدارس دون أن يتم استكمال صيانات المدارس، واضطرت الوزارة لاستكمال أعمال الصيانات أثناء الدراسة. وتمثلت الأزمة الثانية في مدارس المتفوقين الجديدة، التي مازال يعانى طلابها من نقص معاملها وتجهيزاتها رغم قرب انتهاء الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي، فضلا عن تغيب الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم عن المؤتمر الدولي الأول لتطوير التعليم الفني والتدريب، والذي انعقد في شرم الشيخ خلال الفترة من 5 حتى 7 ديسمبر 2015 ، بحجة أنه مؤتمر غير رسمي لا علاقة للوزارة به، وهو الأمر الذي جعل منظمو المؤتمر يحرجون الوزير بنشر خطاب يثبت أن هذا المؤتمر برعاية الوزير نفسه و بموافقته. وانتشرت أيضا أزمة مشروع التابلت المدرسي الذي كانت قد بدأته التعليم منذ عهد الوزير الأسبق محمود أبو النصر، حيث أصبح هذا المشروع "معطلاً " تماماً في عهد الهلالي دون إبداء أسباب . وتوجهت الانتقادات إلى الوزير بسبب أخطائه الإملائية المتكررة، إضافة إلى شتائم وتحريض سبق أن كتبها على صفحته. وجاء إغلاق الهلالي صفحته بعد 5 ساعات من أدائه اليمين الدستورية كوزير للتربية والتعليم ، واتسمت قراراته بحالة من الارتباك والتردد، حيث أصدرت الوزارة 4 قرارات تم التراجع عن تنفيذها بشكل مفاجئ، وهو ما أثار غضب المعلمين من هذا الارتباك والتسرع في إصدار القرارات. ويعد قرار تخصيص 10 درجات على الحضور والسلوك بالنسبة لطلاب الثانوية العامة أولى القرارات التى تعرضت للهجوم والرفض ، فضلا عن قرار تقسيم امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للمرحلة الإعدادية إلى امتحان جغرافيا وتاريخ يؤديهما الطلاب في يومين منفصلين ، والذي تم تجميد العمل به أيضاً العام الحالي بأمر من رئيس قطاع التعليم العام وقرار تأجيل عقد الامتحانات التجريبية لطلاب الصفين السادس الابتدائي والثالث الإعدادي، وذلك رغم تحديد موعده و إرسال فاكس رسمي بالموعد لجميع المديريات التعليمية. وبعد كل الأزمات في وقت توليه الوزارة كان يعد في طليعة قائمة المغادرين للوزارة لكن النتائج جاءت محبطة للآمال حيث لم يشمله التعديل الوزارى رغم كل الانتقادات والأزمات . وزير الأوقاف محمد مختار جمعة وزير الأوقاف منذ 17 يوليو 2013وهو عميد منتخب لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، عمل عضو المكتب الفني لشيخ الأزهر، تم تعيينه وزيراً للأوقاف في16 يوليو 2013 ضمن وزارة حازم الببلاوى التي تشكلت كأول وزارة بعد ثورة يونيو 2013. رحب بتعيينه حركة "أئمة بلا قيود" نظراً لكونه مستقل سياسياً وكونه عميداً منتخباً من أعضاء هيئة تدريس كلية الدراسات الإسلامية، مطالبين إياه بالعمل على تطهير الوزارة من الفساد. كما رحب نقيب الدعاة عثمان البسطاويسي باختياره مشيداً باعتداله ووسطيته. أثيرت الكثير من الشبهات حول جمعة خلال الفترة الأخيرة، بعدما تم تداوله بالمستندات عن تشطيبه شقته السكنية ب 722 ألف جنيه من أموال الوزارة في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية كبيرة، كما وجهت إليه العديد من الانتقادات بشأن الاحتجاجات التى وقعت داخل الوزارة . كما واصل موظفو هيئة الأوقاف اعتصامهم أمام ديوان عام الهيئة بالدقي، للمطالبة بحسين أحوالهم المادية، وإقالة قيادات الهيئة وفصها عن وزارة الأوقاف واعتبارها هيئة استثمارية، رغم تحذيرات الوزير بفصل المضربين عن العمل. وتواردت أنباء عن تورط وزراء ومسئولين في قضية الفساد الخاصة بوزارة الزراعة المتهم فيها الوزير الأسبق صلاح هلال، وكان من بينها محمد مختار جمعة حسب تقارير صحفية وقتها، لكنه رد وقتها قائلاً: "أقسم بالله كل ما يقال عنى غير صحيح، وتشويه متعمد لن أسكت عليه". وتعددت الأنباء حول أن يكون اسم جمعة على قائمة المغادرين لقطار الحكومة بعد كثرة الانتقادات والأزمات المرتبطة باسمه.
