حمودة بالتلاعب بالبورصة: بعض المدعين بالحق المدني إخوان

التمس المحامى محمد حمودة ببراءة المتهم الرابع "أحمد نعيم"، وعدم إلزام المسئول بالحقوق المدنية بأى تعويضات.
وقال محمد حمودة، المدعي بالحق المدني عن شركة النعيم، ودفاع المتهم الرابع في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التلاعب بالبورصة"، برئاسة المستشار عدلي فضلي، المتهم فيها جمال وعلاء مبارك و7 متهمين آخرين، إن القضية بدأت ببلاغات لأعضاء جماعة الإخوان، وبعض الموتورين من الرئيس المخلوع حسني مبارك، لافتًا إلى أن القضية ليست سوى جنحة، وأحيلت بسبب وجود علاء وجمال مبارك فيها.
وتابع بقوله: "هناك بعض المدعين بالحق المدني تابعون أيضًا لجماعة الإخوان"، كما دفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا في نظر القضية التي يراها جنحة، ومن المقرر أن تنظر أمام المحكمة الاقتصادية.
كما قال حمودة، إنه مدع بالحق المدني عن شركة النعيم، ويدافع أيضًا عن المتهم الرابع أحمد نعيم أيضًا، أنه اتهم بغسيل الأموال.
وطالب حمودة، بسماع شهادة أعضاء اللجنة الفنية المشكلة، والتي أعدت التقرير الوارد في القضية، أو تشكيل لجنة أخرى بعض أساتذة الاقتصاد في الجامعات.
وتابع بقوله: "نص القانون يلزم النيابة العامة، بإحالة القضية لمحكمة الاقتصادية، تحت أي مسمى من الجنايات الاقتصادية"، مشيرًا إلى أن القضية وفقًا للنيابة العامة بها تربح.