أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن القضايا والمشاكل العامة والتقليدية والتي تخص احتياجات القرى والمحافظات كالطرق والمياه والصرف الصحى وغيرها لم تأخذ الحيز الأكبر من مناقشاته مع رئيس الوزراء، خلال لقاء رؤساء الهيئات البرلمانية اليوم، باعتبارها قضايا ومشكلات قتلت بحثا ويتم مناقشتها بشكل أوسع من خلال اللقاءات الدورية للنواب بالمحافظين والمسئولين. وأوضح السادات أن هناك قضايا غاية في الأهمية تحتاج إلى توضيح وصراحة من الحكومة خاصة وأنها من القضايا المصيرية، منها ما يتعلق بملف التصالح في الأموال المهربة عن طريق جهاز الكسب غير المشروع ووزارة العدل ومستقبل قضايا التحكيم الدولى المرفوعة على مصر من بعض الشركات الدولية وحقيقة المفاوضات التي تتم مع صندوق النقد الدولى وما سيترتب عليها من إصلاحات اقتصادية وضرائبية وقرارات صعبة تتعلق بأسعار السلع الغذائية والخدمات. وأشار إلى أن الحديث تطرق إلى جانب أهمية النظر بشأن إصلاح منظومة ومرفق العدالة عن طريق دعوة رؤساء الهيئات القضائية للقيام بأنفسهم بإجراء هذا التطوير شأنهم شأن الأزهر ودار الإفتاء والأوقاف في دعوتهم لتجديد الخطاب الدينى. كما أكد على توضيح دور الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة في مكافحة الفساد وإصلاح الهيكل الإدارى للدولة تحسينا لمستوى الأداء والخدمات والإعلان عن موقف الحكومة بكل وضوح من منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية من حيث دعمهم وتشجيعهم للمشاركة في خطط التنمية بمختلف مجالاتها كالصحة والتعليم والاهتمام بالشباب والتثقيف ومحاربة الفقر.