رحلة صعود الدولار من «فاروق» ل «السيسي»

عاش الجنيه المصري حياة عز وكرامة قبل 70 عامًا, احتفظ خلالها بقيمته الحقيقية بين العملات المختلفة وعلى رأسها الدولار الأمريكي, ووسط التغييرات الاقتصادية الجارية دخل الجنيه مرحلة الانهيار المتسارع خلال خمس سنوات بعد ثورة 25 يناير ينخفض خلالها الدولار الذي صعد بمقدار 50% ليحقق ارتفاعًا تاريخيًا, ومرشح للاستمرار وسط معاناة الاقتصاد المصري من انخفاض موارد العملة الخضراء وعجز الدولة على توفير الدولار لسد احتياجات التجار والصناع.
وترصد "المصريون" رحلة هبوط الجنيه مقابل ارتفاع الدولار خلال 76 عامًا, منذ تولي الملك فاروق حكم مصر وحتى حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي الآن.
بلغت قيمة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في العهد الملكي إبان حكم الملك فاروق في عام 1939, 20 قرشًا مقابل الجنيه.
وصعد الدولار بمعدل متباطئ بعد 9سنوات وتحديدًا في عام 1949, بقيمة 5 قروش لتصل قيمته مقابل الجنيه نحو 25 قرشًا, كما استغرق نحو 17 عامًا في 1967، ليصل إلى 38 قرشًا مقابل الجنيه, بزيادة قدرها 13 قرشًا, ثم ارتفع من عام 1968 حتى 1978 بمقدار قرشين ليصل إلى 40 قرشًا.
وبدأ الدولار رحلة الصعود منذ عام 1979 لتبلغ قيمته 60 قرشًا في عام 1988, وذلك خلال 9 سنوات, ثم صعد إلى83 قرشًا.
ثم صعد للدولار بشكل متسارع أمام الجنيه في عام 1990 ليصل حتى عام 1991 في غضون عام واحد إلى 150 قرشًا, ثم ارتفع في عام 1992 إلى الضعف بقيمة 3 جنيهات, ثم من عام 1992 إلى عام 1993 يصل إلى 3,33 جنيه، ويعود الدولار للارتفاع بشكل متباطئ مرة أخرى حتى عام 2000 بعد أن ارتفع خلال 7 سنوات بقيمة 3,40 جنيه.
وفي عام 2001 صعد الدولار بقيمة 25 قرش ليصل إلى 3.75 جنيها, تلاها ارتفاع بنفس المقدار ليصل إلى 4 جنيهات في عام 2002, ثم ارتفع بقيمة 60 قرشًا في عام 2003 ليصل إلى 4,60 جنيه, ثم إلى 6 جنيهات, مرتفعًا بوتيرة كبيرة بقيمة 1.20 قرش ليصل إلى 6 جنيهات في 2004, ثم إلى 6,30 جنيه في 2005 صاعدًا بمقدار 30 قرشًا.
حقق الدولار تراجعًا ملحوظًا خلال الخمس سنوات من 2005 وحتى 2010 ليتحرك ما بين5,40 و5,70 جنيه.
وبعد 25 يناير وفي ظل تولي المجلس العسكري إدارة الدولة صعد الدولار في فبراير إلى 5.89 جنيه، ثم إلى 6,07 جنيه في 2012.
وفي عام 2013 وصل سعر الدولار إلى 7,5 جنيه, مرتفعًا بقيمة 1.43 جنيه, ثم إلى 7,15 في نهاية 2014 في السوق الرسمي، بينما 7,60 جنيه في السوق الموازي, ثم إلى 7,83 جنيه في السوق الرسمي في نهاية 2015 مقابل 8.70 جنيه في السوق الموازي.
وفي ظل تضاعف أزمة نقص العملة في نهاية عام 2015 وتراجع مصادر النقد الأجنبي وارتباك البنك المركزي بعد تغيير قياداته وتخفيض قيمة الجنية ثم إعادتها مرة أخرى, استكمل الدولار رحلته السريعة إلى القمة ليصل إلى رقم غير مسبوق في تاريخه مقابل الجنيه, حيث وصلت قيمته في السوق الموازي "السوق السوداء" إلى 10 جنيهات مقابل 8,85 جنيه بعد تخفيض محافظ البنك المركزي اليوم قيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة 14%, لينخفض في السوق الموازي إلى 8.95 جنيه.