160 مليار دولار عجزًا بميزانيات دول الخليج

خلال 2015..

توقعت شركة «كامكو» الكويتية للاستثمار، أن تسجل دول «مجلس التعاون الخليجي» نحو 160 مليار دولار أمريكي عجزًا في ميزانياتها خلال عام 2015 من جراء انخفاض الإيرادات النفطية.
وأضافت الشركة في تقريرها الصادر، أمس الأحد، أن الدول الخليجية سجلت عجزًا في ميزانياتها عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، متوقعة أن يسجل ميزان الحساب الجاري عجزًًا أيضًا لكن بمعدلات هامشية.
ورجح التقرير أن تنخفض تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي إلى نصف معدلاتها في عام 2015 وأن تسهم في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العام لدول المنطقة بنسبة 16% على أساس سنوي.
وقال إن الناتج المحلي الإجمالي السعودي الذي يشكل نحو 46% من الناتج المحلي الإجمالي للدول الخليجية انخفض بنسبة 13.3% على أساس سنوي في عام 2015 بسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنحو 43% خلال تلك الفترة.
وذكر أن من المقدر أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للسعودية بنسبة 8.4% على أساس سنوي خلال 2015 ليصل إلى 1.74 مليار ريال سعودي نظرا لنمو القطاع الحكومي غير النفطي بنسبة 14.6% على أساس سنوي.
وأوضح أن إجمالي الإيرادات الحكومية في الكويت انخفض بنسبة 47% على أساس سنوي وبلغ 12.1 مليار دينار كويتي خلال الفترة ما بين يناير 2015 وسبتمبر 2015 مقارنة بنحو 22.9 مليار دينار خلال الفترة ما بين يناير 2014 وسبتمبر 2014.
وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلى تراجع الإيرادات النفطية بنحو 49% على أساس سنوي لتصل إلى 10.9 مليار دينار، إضافة إلى تراجع الإيرادات غير النفطية بنسبة 27% على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها لتسجل 1.2 مليار دينار.
وأضاف أن المصروفات ارتفعت بنسبة 2% على أساس سنوي وبلغت 15.6 مليار دينار رغم ثبات المصروفات الرأسمالية على أساس سنوي عند 1.5 مليار دينار في الفترة الممتدة من يناير 2015 حتى سبتمبر 2015.
وأفاد بأن الميزانية الحكومية الكويتية سجلت عجزًا على مدار الفترة الممتدة ما بين يناير 2015 وسبتمبر 2015 بعد الفائض الذي سجلته في العام الأسبق حيث تجاوز العجز في إجمالي الإيرادات نسبة 29% خلال تلك الفترة.
وأشار إلى أن التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك الكويتية بنهاية الربع الرابع من عام 2015 ارتفعت بنسبة 2.5% على أساس ربع سنوي وبلغت 33.2 مليار دينار في حين زاد الائتمان المقدم من البنوك بنسبة 8% على أساس سنوي مدعومًا بنمو التسهيلات الائتمانية الشخصية التي ارتفعت بنسبة 11%.
وقال إن البنك المركزي الإماراتي قدر نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 3% في عام 2015، متوقعًا أن يمثل العام الجاري مرحلة انتقالية لدول «مجلس التعاون»؛ حيث تعيد حكومات دول المنطقة تقييم أوضاعها واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاستغلال موازناتها وتعزيز إيراداتها على النحو الأمثل.