استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، لمرافعة دفاع المتهم الثاني محيي الدين قدح، في قضية "رشوة وزارة الزراعة"، والمتهم فيها صلاح هلال، وزير الزراعة السابق، و3 آخرون. وقال المحامي بهاء الدين أبو شقة، خلال مرافعته، إن القانون يعطي الحق للراشي بإعطاء الرشوة، ثم الاعتراف، وهذا يعفيه من العقاب، ويعطيه البراءة من التهمة، متسائلا: كيف للموظف العام أن يعمل بأريحية في ظل هذه الأجواء الإرهابية. ودفع "أبو شقة" بعدم دستورية نص المادة 107 من قانون العقوبات لمخالفتها بباب 2، 10، وهي إجراءات التحقيق مع الموظف العام بأن التحقيق يأتي ب3 دراجات، الدرجة الأولى تأتي من النائب العام، والدرجة الثانية المحامي العام، والدرجة الثالثة يأتي بتكليف من المحامي العام لرئيس النيابة، وهو ما لم يطبق مع موكلي الذي تم التحقيق معه أمام رئيس النيابة. والمتهمون فى القضية هم كل من : صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق ومحيى الدين محمد السعيد مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق وأيمن محمد رفعت الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو ثرى إيه ومحمد محمد فودة منتحل صفة كاتب صحفي.