"المصريون "تكشف مخطط البرلمان للإطاحة ب12 وزيرًا

بحكومة إسماعيل..

إقالة الزند ربما ستفتح الطريق للبرلمان ليقدم كارت أحمر للعديد من وزراء حكومة شريف إسماعيل، فالبعض يرى أنه لابد من إقالة الحكومة ورئيسها، والبعض الآخر يعلن عن نية الإطاحة ب12 وزيرا ليكشف أحد النواب عن مفاجأة، وهى أن إقالة الزند لم تكن بسبب تصريحه الأخير، وإنما هناك أسباب أخرى وراء إقالته، مطالبين الحكومة بالإفصاح عن أسباب الإقالة والتعيين.
قال سمير غطاس، النائب البرلمانى، إن إقالة الزند جاءت من رئيس الجمهورية وليست من رئيس الوزراء، لأن الرئيس هو من عينه، مشيرا إلى أن إقالته لم تكن لما أشيع عن إهانة الرسول، لأنه اعتذر وعبر على أنها زلة لسان.
وأشار غطاس، في تصريحات ل"المصريون"، إلى أن إقالة الزند لأسباب أخرى لم يعلن عنها، مطالبا الحكومة بالإفصاح عن السبب الحقيقي وراء إقالة الزند وأسباب اختيار أي بديل يأتى بعده.
وتابع: نحن في بلد بلا معايير ومن حقنا كمواطنين أن نعلم سبب الإقالة والتعيين، قائلا: "مش الفيسبوك والسوشيال ميديا هي اللى هتحركنا والإقالة لها أسباب أخرى".
ونوه غطاس، بأنه لابد على البرلمان أن يقدم كارت أحمر للحكومة كلها ورئيسها أيضًا، مشيرا إلى ضرورة اختيار حكومة جديدة وفقا للمعايير وليس وفقا لاعتبارات شخصية ومحسوبيات.
من جانبه، قال هيثم الحريري، النائب البرلمانى، إنه لابد أن ينتبه كل مسؤولي الدولة إلى تصرفاتهم وكلامهم، منوها بأن تصريحات المستشار أحمد الزند لم تكن منضبطة.
وأشار الحريري، في تصريحات ل"المصريون"، إلى أننا في انتظار برنامج الحكومة الذي نستطيع بعدها تحديد إلى من يقدم البرلمان الكارت الأحمر، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية تلقى عدم رضا من النواب والمواطنين وكلما حدث تغيير واسع فيها كلما زادت نسبة تقبل الحكومة.
في هذا السياق، قال رضوان الزياتى، النائب البرلمانى عن حزب مستقبل وطن، إنه لا يجوز أن يخرج مثل هذا التصريح من وزير و"زلة لسان" ليست مبررا لفعلته، خاصة أن الأمر يتعلق بعقيدة الشعب المصري، منوها بأن قرار الإقالة جاء في محله.
وأشار الزياتى، في تصريحات ل"المصريون"، إلى أن ما حدث هو إنذار لكل مسؤول ووزير من أكبر مسؤول في الدولة لأصغره ليلتفت إلى تصريحاته لأن ردود الأفعال تكون أسرع مما يمكن، لافتا إلى ضرورة اختيار المسؤولين بعناية ولا يتم الاعتماد على الولاء والوطنية فقط وإنما لابد من الاعتماد على القدرة على التصرف.
وتابع أن الحكومة تنوى تقديم الكارت الأحمر لما يقرب من 12 وزيرا من وزراء المجموعة الاقتصادية وبعض وزراء الخدمات، مؤكدا أن المرحلة القادمة تحتاج إلى مقاتلين حكماء.