سادت حالة من الارتياح الشارع الدمياطي، على مختلف انتماءاته السياسية والدينية، بعدما أقال مجلس الوزراء، المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بعد تصريحاته التي وصفت بالمسيئة ل"النبي". من جانبه، قال محمد الزيني، عضو مجلس النواب، إ ن الإقالة كانت متوقعة، رغم أنني أُقدر عذره، وأعتبر أ ن ما قاله ليس تجاوزاً، ولكن زلة لسان . أوضح الزيني أن هذا الإجراء درس لكل من يتجاوز من المسئولين، بأن القانون سيطبق على الجميع، ولن يُقبل تطاول أحد مهما كان. في حين، أكد بندليمون ديمتري، كاهن كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط، أن أنبياء الله ورسله معصومون من الخطأ، بينما القضاة بشر يخطئون ويصيبون، معقبًا: "من يُخطئ لابد من معاقبته، حتى لو كان وزير العدل". أكد "بندليون"، أن التجاوز في حق الأنبياء والرسل مرفوض تماماً، مشيراً إلى أن إقالة الزند ليست تصحيحًا لخطأ، وإنما عقاب لمن تجاوز في حق الرسل والأنبياء. ولفت محمد فهمي بصل، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين بدمياط، إلى أن تعيين "الزند" من الأساس كان من كبريات أخطاء الوزارة، كما أن إقالته تأخرت كثيراً، منوهًا بأن استجابة الحكومة للمطالب الشعبية بإقالته خطوة جيدة؛ لأن الزند كان شخصية مثيرة للجدل والخلافات، و لم يكن أبداً يستحق منصب سبق وأن شغله عظماء القضاة.