الشعب يحتفل بإسقاط الزند.. والقضاة يرفضون الإقالة

ترحيب برلماني بالإقالة

رحب عدد من أعضاء مجلس النواب في تصريحات لالأهرام المسائي بقرار المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بإعفاء المستشار أحمد الزند من منصبه كوزير للعدل, بعد رفضه لتقديم استقالته, علي خلفية تصريحه المسيء بحبس كل مخطئ, وإن كان الرسول الكريم.
وقال نائب حزب التجمع عبد الحميد كمال إن واقعة الزند كانت زلة لسان, إلا أنه كمسئول لابد أن يتحمل تبعات تصريحاته غير المسئولة, بعد ما أثاره من ردود فعل غاضبة علي المستوي الشعبي, مضيفا أن الحكومة الحالية مرتبكة, ويخرج وزراؤها بتصريحات متضاربة, تؤثر بشكل سلبي علي المواطنين, خاصة المتعلقة بالإجراءات المؤلمة. وأضاف كمال أن إقالة الزند أو أي من الوزراء لا ترضي النواب, بقدر تغيير السياسات, لأنها الأهم, فالوزراء مجرد أفراد ينفذون سياسات, وهناك أمور حاكمة لموافقة النواب علي برنامج الحكومة, في مقدمتها عدم تحمل الفقراء الفاتورة الاقتصادية, ومدي انحيازها لرجال الأعمال من عدمه, واتجاهها للصناعة أم للقروض, ووضع خطة تتضمن إجراءات محددة لتحسين الخدمات للموطنين, بعيدا عن الكلام الإنشائي.
وقال النائب حمدي بخيت, عضو ائتلاف دعم مصر, إن إقالة الزند جاءت في محلها, لأن علي المسئول الحكومي التحلي بالقدرة علي اختيار كلماته, بغض النظر عن عدم محالفته التوفيق في التعبير عما قاله, مضيفا أنه كان عليه البعد عن الدين والعادات والتقاليد, وألا يتطرق إلي أمور تسبب غضبا عاما لدي المصريين.
وقال النائب المستقل أحمد طنطاوي, إن الإقالة جاءت لتصحح خطأ تعيين الزند منذ البداية, والذي لم يكن يحظي بقبول قطاع عريض من الرأي العام, فضلا عن استفزاز تصريحه, مشيرا إلي ضرورة عدم الاكتفاء بالإعفاء من منصبه بل يجب محاسبته عن كل ما يدور حوله من شبهات, لأن ذلك حق أصيل للمواطنين.
ورفض طنطاوي محاولات نادي القضاء للتمسك ببقاء الزند في منصبه قائلا: إذا كنا جادين في بناء الدولة الحديثة فعلي كل سلطة ممارسة مهامها دون تدخل من أخري, لافتا إلي ضرورة إجراء تغيير حكومي موسع, يشمل وزراء المجموعتين الاقتصادية, والخدمية, نظرا لأن أداءهما لا يلبي طموحات المصريين خلال الفترة الراهنة.