رسميًا.. الحكومة تقلص عدد العاملين بالدولة

تتجه الحكومة المصرية لتصفية العاملين بالقطاعات الحكومية وتقليل عدد الموظفين إلى النصف، وذلك استجابة لخطة الإصلاح الإداري التي طلبها البنك الدولي قبل تمويل عدة مشروعات بمصر.
وكشفت مصادر حكومية، اليوم الثلاثاء، عن ضغوطات تواجهها الحكومة بسرعة "تصفية العاملين".
ففي وزارة الزراعة، تلقى الوزير عصام فايد، تعليمات بضرورة دمج الهيئات ووقف التعيينات إلا في حالة الضرورة القصوى، وهي التعليمات التي نفذها الوزير حرفيًا وقام بدمج عدد كبير من قطاعات وزارة الزراعة وتغيير قيادات على 4 مرات.
كما أوقفت وزارة الزراعة بشكل رسمي، تعيين الموظفين بهيئات التشجير ومراكز بحوث الصحراء والبحوث الزراعية، رغم أنهم يتقاضون الجهات "فتات الأموال" وهم غير معينين ولا أمل في تعيينهم.
في الوقت نفسه، رفضت الحكومة مطالب الأطباء البيطريين بالانضمام إلى وزارة الصحة خوفا من مطالبتهم بكادر الأطباء، في ظل عدم وجود أموال حاليًا.
وطبقا للبيانات الرسمية، فإنه يتم إحالة 185 ألف موظف للتقاعد سنويا بعد بلوغهم سن الستين، مايعني أنه قبل بلوغ عام 2030 سيصل عدد الموظفين إلى 3 مليون موظف من أصل 5.6 مليون موظف موجودين بالدولة حاليًا.
كما كشف أحدث تقرير صادر عن وزارة المالية، عن ارتفاع مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة إلى 105.6 مليار جنيه في النصف الأول من السنة المالية الجارية، مقابل 97.4 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتى ديسمبر من العام المالي 2015/2014 بفارق 8.2 مليار جنيه.
ويلاحظ في الوزارات والهيئات الحكومية في الفترة الأخيرة، أن الحكومة فتحت الباب واسعًا أمام الراغبين في الخروج المبكر قبل سن المعاش، إضافة إلى وقف التعيينات الحكومية، ما يُسهم في خفض أعداد العاملين ضمن الخطة التي تسعى إليها الحكومة لتقيل عدد الموظفين إلى النصف بحلول عام 2030.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر مسئولة بوزارة الموارد المائية والري، أن الوزير حسام مغازي، أعطى أوامره للشئون الإدارية بالوزارة بقبول أي طلب للمعاش المبكر، لافتا إلى أن هناك حالة تقشف تتبعها وزارة الري وأن هذه هي تعليمات الأجهزة الأمنية.
وعلق خبير التنمية المحلية، الدكتور حمدي عرفه بقوله إن الجهاز الإداري في الدولة يحتاج إلى إعادة هيكلة من جديدة، منتقدًا لجوء الحكومة إلى تصفية العاملين في الجهاز الإداري، واصفًا تلك الخطوة ب "العشوائية".
وأوضح عرفة ل "المصريون"، أنه لا يوجد رؤية واضحة ومحددة من جانب قيادات وزارة التخطيط والإصلاح الإداري نحو حل جذري للعاملين بالجهاز الإداري للمحليات.
وأضاف أن هناك 3 مليون و600 ألف موظف من ضمن 7ملايين موظف يعملون في الجهاز الإداري للدولة، وأن هؤلاء معظمهم سيكون في مصيدة الحكومة للإطاحة بهم.
وتشهد مصر حاليًا ارتفاعًا في أسعار السلع الغذائية والمصوغات الذهبية بشكل لا مثيل له، وذلك نتيجة انخفاض سعر الجنيه المصري أمام الدولار، في ظل عدم وجود سياحة ولا زراعة ولاصناعة.