تفاصيل خطة الحكومة لتقليص «جيش الموظفين»

بدأت الحكومة المصرية في تنفيذ خطتها ب«فرم» الجهاز الإداري للدولة الذى يكتظ ب«جيش من الموظفين» إلى حد التخمة، ويلتهم وحده نحو ثُلث المصروفات بالموازنة العامة للدولة للعام المالي "2015 - 2016" بنحو 218 مليار جنيه، بخلاف أجور الهيئات الاقتصادية.
وتسعى الحكومة للوصول بجهازها الإداري الذىييضم 6.5 مليون موظف حالياً إلى 3.2 مليون موظف، بينما تسارع الحكومة حالياً في سرية تامة، في إجراءاتها للانتهاء من المرحلة الأولى لإعادة هيكلة 33 وزارة قبل نوفمبر المقبل.
وتعتمد خطة الحكومة لخفض «جيش الموظفين» بجهازها الإداري، على عدة آليات وإجراءات أهمها: تطوير الإدارات الحكومية بالدمج بين المتكرر المتشابه منها، أو بالحذف والإلغاء، وإعادة توزيع العمالة الزائدة وتقسيم المهام، وخفض الوحدات الاستشارية التابعة للسلطة المختصة "الوزير - المحافظة - رئيس مجلس الإدارة" بمقتضى القرار 122 لسنة 2015، ووقف الانتقال الآلي بين مجموعات الوظائف الأربع التخصصية، والكتابية، والفنية، والحرفية والخدمة المعاونة، وكبح جماح التعيينات الجديدة إلا في حدود الحاجة الفعلية مقابل العمالة الخارجة للمعاش فيما يعرف ب«التجربة الفرنسية» التي تقضي بإيجاد معادلة رقمية بين أعداد الملتحقين بالجهاز الإداري مقابل الخارجين منه للمعاش كل عام، مع الاعتماد على المسابقات الداخلية لشغل الوظائف، وفتح باب التسوية للمعاش المبكر للموظفين بدءًا من 50 سنة بامتيازات المحالين للتقاعد عند 60 سنة، بمقتضى قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وقال مسئول حكومي في تصريحات لصحيفة «الوطن»، نشرتها في عددها الصادر اليوم الاثنين: «يحال للمعاش كل عام نحو 150 ألف موظف، ولدينا بالجهاز الإداري نحو 750 ألف موظف في طريقهم للتقاعد بين 55 و60 سنة، ونعمل حالياً على تأهيل القيادات الوسطى ليحلوا محلهم، ولا أعتقد أننا بصدد استبدال خروجهم بإدخال 750 ألفاً آخرين، فلدينا موظف لكل 13 مواطناً، وهدفنا موظف لكل 40 مواطناً»، مشيراً إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يدقق حالياً في حاجة كل جهة لشغل الوظائف الشاغرة لديها.
وتابع المسئول: «الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالحكومة مرتين كل عام، ليس أمراً إلزامياً للحكومة، وإنما الهدف منه تحديد مواعيد قانونية للمسابقات بعيداً عن العشوائية في التعيين التي كانت سائدة من قبل».
ولفت إلى أن «التنظيم والإدارة» استقبل حتى الآن طلبات جهات حكومية بحاجتها لشغل 5 آلاف وظيفة فقط.
ولم يفصح المسئول عن العدد المستهدف خفضه من الموظفين، إلا أن تصريحات خاصة سابقة للدكتورة غادة موسى، مدير مركز الحوكمة بوزارة التخطيط وعضو اللجنة العليا للإصلاح الإدارى، قالت فيها إن الجهاز الإداري بحاجة إلى إعادة هيكلة لا تشمل المساس بحقوق الموظفين الحاليين، كي يتم الوصول بعدد الموظفين به إلى 3.2 مليون من إجمالي 6.5 مليون موظف حالياً، وهي تقديرات اقتربت من أخرى مماثلة لقيادات مسئولة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.