الأسرار المحظورة فى ملف ماسبيرو وشركة بريزنتيشن ؟!!! (5)

ينص البند الثانى من العقد الموقع بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون مع شركة بريزنتيشن على أن " من حق الشركة الحصول على الحق الإعلانى الحصرى لقناة النيل للرياضة بحد أدنى 11 ألف و111 دقيقة فى العام بدءاً من الأول من يناير 2015 وحتى 31 ديسمبر 2015 , وفى حالة فصل البث الأرضى عن البث الفضائى تحتسب الدقائق الإعلانية التى يتم فيها البث الفضائى من العدد الإجمالى لعدد الدقائق الإعلانية ولا يتم احتساب الدقائق الإعلانية فى حالة إعادة البث خلال 24 ساعة إلا مرة واحدة " .
وانطلاقا من هذا النص فى التعاقد نسأل : هل قدمت الشركة الراعية تقارير رسمية بعدد الدقائق الإعلانية التى قامت ببثها عبر القناة سواء على بثها الفضائى أم الأرضى وكذلك من خلال بعض القنوات الآخرى التى لم يتضمنها الإتفاق مثل قناة " نايل لايف " والقنوات الإقليمية التى تم بث بعض مباريات الدورى العام من خلالها مرات عديدة ؟ وهل إذاعة الإعلانات عبر هذه القنوات غير المنصوص عليها فى التعاقد يتم احتسابها ضمن العدد الإجمالى للتعاقد أم لا ؟ وهل اذاعة الإعلانات المثبتة على الشاشة أثناء بث المباريات على الهواء مباشرة يتم احتسابها أيضا أم يتم التعامل معها " بلوشى " ؟ وهل هناك إعلانات اضافية تمت اذاعتها بعد انتهاء العدد الإجمالى لدقائق الإعلانات المتفق عليه ؟ وأنا أسأل هذا السؤال الأخير لأن هناك نصاً صريحا فى التعاقد بين الإتحاد والشركة ينص على أنه " فى حالة زيادة عدد الدقائق الإعلانية عن الحد المتفق عليه وهو 11 ألف و111 دقيقة تتم المحاسبة بذات سعر الدقيقة التى تمت بها الترسية ويتم احتساب هذا العائد بنسبة 50 % للشركة و 50 % للإتحاد , وتلتزم الشركة بسداد قيمة حصة الصرف للاتحاد فى نهاية كل عام من بداية العقد أو كل شهر بعد نهاية العدد المحدد للدقائق الإعلانية أيهما أقرب لصالح ماسبيرو " ؟!! وكم تبلغ قيمة المبالغ المستحقة لماسبيرو نظير هذه الإعلانات الإضافية ؟ .

ونتساءل أيضاً : هل تم تفعيل البند السابع من التعاقد والذى ينص صراحة على أن تتم المحاسبة بين الطرفين بموجب فواتير صادرة من الإتحاد وتكون مستندات الإتحاد فى عدد الدقائق الإعلانية هى أساس المحاسبة ويلتزم الاتحاد بتقديم كشف شهرى (شهادات البث ) بما تم اذاعته فى موعد اقصاه اليوم العاشر من الشهر التالى ؟ .

وعلى الجانب الآخر نشير إلى أنه اذا كان هذا هو الوضع الراهن لإتفاق اتحاد الإذاعة والتليفزيون مع شركة بريزنتيشن والتى لم تسدد بعض المستحقات لماسبيرو حتى الآن ؟وهناك شيكات مرتدة تم رفض صرفها لعدم وجود رصيد كاف للشركة فى البنوك المقرر صرف الشيكات منها فإننا نسأل : هل تم الحصول على ضمانات كافية من جانب قيادات ماسبيرو خاصة فى قطاعات القنوات المتخصصة والتليفزيون والإذاعة لعدم تكرار هذه المهازل فى التعاقدات القائمة حالياً أو الجديدة ومن بينها الثمانية برامج التى أعلنت شوقية عباس رئيس القطاع الإقتصادى الإتفاق على تنفيذها قريبا مع بعض الشركات الخاصة ؟

ونتساءل ايضاً : أين الأجهزة الرقابية والرسمية المعنية بشئون ماسبيرو من كل ما يحدث ؟ ولماذا لم تتدخل لإلغاء التعاقد مع بريزنتيشن بسبب مخالفاتها الصريحة للتعاقد والتى كشفنا تفاصيلها الكاملة خلال الأيام الماضية ؟ وهل حصلت على ما يفيد بحصول ماسبيرو على مستحقاته من بريزنتيشن وغيرها من الشركات المتعاقدة مع ماسبيرو أم أن هذه الأجهزة هى الآخرى أصبحت ترفع شعار " يابخت من نفع واستنفع " و" يابخت من جمع راسين فى الفساد " !!
ياسادة .. القضية أكبر وأخطر مما يظن الكثيرون ويجب أن يتم التعامل معها بجدية أكبر حفاظاً على المال والصالح العام .