الأسرار المحظورة فى ملف ماسبيرو وشركة بريزنتيشن ؟!! (3 )

كما توقعت , أثارت المعلومات التى كشفت عنها وكذلك التساؤلات التى طرحتها خلال اليومين الماضيين حالة من الجدل الغير مسبوقة داخل مبنى ماسبيرو وكذلك داخل عدد من الجهات العليا فى الدولة والمعنية بشئون ماسبيرو .
وقبل أن أواصل فتح هذا الملف الشائك أود التأكيد على أننى أرحب بأية تعليقات أو تعقيبات على هذه المعلومات والتساؤلات لتعريف الرأى العام بالحقيقة كاملة دون زيادة أو نقصان .
أقول هذا الكلام بعدما علمت أن عدداً من قيادات ماسبيرو أكدوا تعقيباً على ما نشرته فى المقالين السابقين أنه تم تجديد التعاقد بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون وشركة بريزنتيشن لإستمرار حق رعاية الشركة لقناة النيل للرياضة وأن هذا التجديد تم برعاية ومباركة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء ؟!! .

وتعقيباً على ذلك أسأل : اذا كان التجديد قد تم بالفعل بين الإتحاد والشركة فلماذا لم يتم الإعلان عنه فى مؤتمر صحفى أو على الاٌقل من خلال بيان رسمى طالما أن التجديد تم بشفافية كاملة ولصالح ماسبيرو ويحقق هدف الحفاظ على المال العام ؟ وكيف يتم تجديد التعاقد رغم ان ذلك مخالف لبنود التعاقد المبرم بين الطرفين خاصة فى ظل عدم التزام الشركة بسداد الاٌقساط المستحقة لماسبيرو فى مواعيدها المحددة وهو ما كان يستوجب توجيه انذار للشركة أو فسخ التعاقد معها ؟ و لماذا لم تقم قيادات ماسبيرو بتنفيذ ما جاء فى البند رقم 19 من التعاقد والتى تنص على أنه " من المتفق عليه بين الطرفين أن للإتحاد حق إعادة تقييم هذا العقد كل عام من تاريخ التوقيع على هذا العقد فى ضوء وفاء الشركة بكافة التزاماتها المادية ( لاحظ كلمة كافة التزاماتها ) فى هذا العقد وللاتحاد اتخاذ ما يراه مناسباً حيال ذلك بالإرادة المنفردة دون انذار أو اتخاذ إجراءات قانونية أو قضائية دون أن يحق للشركة الإعتراض على ذلك أو المطالبة بأى تعويض " .
والسؤال الاهم : اذا كانت قيادات ماسبيرو صادقة فيما تقوله بشأن تجديد التعاقد فهل تم الزام الشركة بسداد غرامة التأخير المنصوص عليها فى العقد والتى تقدر ب 3 % عن كل شهر تأخير ؟ .

فى هذا السياق نشير إلى أن الشركة خالفت بنود التعاقد المبرم مع ماسبيرو , وظهر ذلك بوضوح من خلال البند رقم 10 والذى نص صراحة على أن " تلتزم شركة بريزنتيشن بالقيام بتطوير المحتوي البرامجي لقناة النيل للرياضة تحت اشراف ورقابة كاملة من قطاع القنوات المتخصصة وتقديم مصنفات متميزة علي ان تكون كافة البرامج علي نفقة الشركة ولا يحق لها مطالبة الاتحاد بها حاليا او مستقبلا وتكون كافة أعمال التطوير لتلك البرامج مملوكة لماسبيرو ويحق له التصرف فيها كيفما يشاء بعد انتهاء مدة العقد " والسؤال : أين أعمال التطوير فى المحتوى البرامجى التى تمت خلال 15 شهراً حتى الآن ؟ وهل صحيح أن ماسبيرو تحمل سداد مبلغ مليون جنيه نظير تجديد وتطوير الإستديو التحليلى للمباريات دون أن تقوم الشركة بسداده حيث ينص العقد صراحة على قيام الشركة بتسديد كل المصروفات والنفقات الخاصة بأعمال التطوير ؟ .
كما خالفت الشركة بنود التعاقد والتى ألزمتها وفقا للبند 11 بضرورة " الاستئثار ببعض الدوريات الرياضية للعرض والبث فقط علي شاشة النيل للرياضة بهدف اثراء الشاشة " ..والسؤال : أين هذه الدوريات التى تم الإتفاق على اذاعتها عبر شاشة النيل للرياضة ؟ .
وفى النهاية أتساءل : اذا كانت شركة بريزنتيشن لم تلتزم ببنود التعاقد معها فيما يتعلق بقناة النيل للرياضة فعلى أى أساس تعاقد ماسبيرو مع نفس الشركة – أكرر نفس الشركة – لإنتاج البرنامج الجديد للدكتور مدحت العدل والذى سيكون عنوانه ( رصيف نمرة 5 ) والذى ستبدأ اذاعته خلال الأسابيع القليلة القادمة على شاشة القناة الثانية ؟ !!!!!!!!!.