الأسرار المحظورة فى ملف ماسبيرو وشركة بريزنتيشن ؟!! (2)

فى مقالى المنشور بنفس العنوان أمس كشفت عن انتهاء التعاقد بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون وشركة بريزنتيشن فى 31 ديسمبر الماضى .. وتساءلت : هل تم تجديد التعاقد أم لا ؟ وهل سددت الشركة مستحقات ماسبيرو فى المواعيد المتفق عليها ؟ .. وقبل أن أواصل الكشف عن المزيد من المفاجآت فى هذا الملف الخطير أؤكد من جديد أننى على استعداد تام لنشر اية توضيحات أو تعقيبات بشأن الوقائع التى يتم الكشف عنها أو التساؤلات التى أقوم بطرحها .
أعود من جديد للنقطة المتعلقة بملف التجديد بين الإتحاد والشركة .. حيث ينص البند الخامس من التعاقد على أن " مدة العقد سنة تبدأ من أول يناير 2015 ويجدد تلقائياً لمدة سنة آخرى حال قيام الشركة بسداد كافة التزاماتها المالية وبزيادة قدرها 10 % من العقد الخاص بعام 2015 , ويتم تجديده للسنة الثالثة بذات الضوابط الخاصة بالسنة الثانية وتحدد الزيادة بنسبة 20 % من قيمة السنة الثانية " .
هذا هو النص الحرفى للبند الخامس , وبعد أن نشرناه نسأل مرة آخرى : هل تم التجديد أم لا مع الشركة ؟ واذا كان قد تم تجديد التعاقد فلماذا لم يتم الإعلان عن ذلك رسمياً ؟ أم أن هذا التعاقد سر حربى ممنوع الإقتراب منه ؟ .
ومما يدفعنى لطرح هذه التساؤلات , أن البند السادس من نفس التعاقد بين الإتحاد والشركة ينص حرفياً على أنه " يلتزم الطرف الثانى وهو شركة بريزنتيشن بسداد الدفعات المتفق عليها فى مواعيدها المحددة وفى حال تأخيره فى السداد يلتزم بسداد غرامة تأخير 3 % عن كل شهر تأخير أو جزء منه وذلك عن كافة المبالغ المستحقة عليه والتى لم تسدد فى موعدها وحتى تمام السداد للمبالغ المستحقة مع فوائد التأخير ".
وهنا نتساءل : ما الخطوات التى قام بها عصام الامير رئيس الإتحاد ومعه حسين زين رئيس قطاع القنوات المتخصصة وشوقية عباس رئيس القطاع الإقتصادى للحصول على مستحقات ماسبيرو لدى الشركة ؟ وهل تم الزامها بسداد قيمة الغرامة المنصوص عليها فى التعاقد بين الإتحاد وبريزنتيشن ؟
وما يدفعنى لطرح هذه التساؤلات أيضاً , ما يتضمنه البند 18 من نفس التعاقد والذى ينص على أنه " فى حال اخلال الشركة بأى التزام وارد بهذا العقد خاصة عدم سداد الدفعات المستحقة للإتحاد يتم تنبيه الشركة بذلك ويتم إمهالها لمدة شهر لإزالة هذا الإخلال وبعدها يحق للإتحاد إنهاء هذا العقد بالإرادة المنفردة أو وقف تنفيذ الإعلانات المقدمة من الشركة أو وقف تنفيذ العقد كلياً لحين الإلتزام دون حاجة لتنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات قانونية دون الإخلال بحق إتحاد الإذاعة والتليفزيون بالمستحقات الناشئة عن هذا العقد وحق التعويض المناسب وفوائد التأخير وفى جميع الأحوال يحق للإتحاد اتخاذ ما يراه مناسباً لإسناد موضوع هذا العقد للغير دون أدنى مسئولية على الطرف الأول " .

ولكل ذلك نسأل : بعدما ثبت أن الشركة لم تفى بالعديد من الإلتزامات المنصوص عليها فى التعاقد .. هل قامت قيادات ماسبيرو بإتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ التعاقد والبحث عن شركة آخرى تقدم عروضاً أكبر وتكون ملتزمة بسداد المستحقات فى مواعيدها المحددة ؟
وأين الاجهزة لرقابية والسيادية مما يحدث داخل ماسبيرو ؟ وإلى متى يستمر التراخى فى تحصيل مستحقات اتحاد الإذاعة والتليفزيون لدى الغير؟!!!!!!!!! .