ما هو الشكل القانونى للتعامل الحالى بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون والشركة المصرية لخدمات إعلانات الاقليم " بريزنتشن " ؟ وعلى أى أساس يستمر عقد رعاية الشركة لقناة النيل للرياضة والتى حصلت عليها مقابل 45 مليون و500 ألف جنيه كل عام ؟ . أطرح هذه التساؤلات بعدما انتهى عقد الرعاية الرسمى بين ماسبيرو والشركة فى نهاية شهر ديسمبر الماضى وذلك بموجب التعاقد الذى أبرمه عصام الأمير رئيس الإتحاد والذى فوض فيه طلعت سعيد البكل نائب رئيس القطاع الإقتصادى للشئون التجارية بالتوقيع نيابة عنه مع محمد كامل السيد رئيس مجلس إدارة الشركة ( تمت الموافقة على التعاقد مع " بريزنتيشن " فى 13 نوفمبر 2013 من جانب مجلس الاعضاء المنتدبين فى ماسبيرو والذى يضم رئيس الإتحاد ورؤساء جميع القطاعات ) .
فى هذا السياق أتوقف عند بعض البنود التى تضمنها هذا التعاقد المثير للجدل والتساؤلات ومن بينها البند الثانى الذى ينص على أن " من حق الشركة الحصول على الحق الإعلانى الحصرى لقناة النيل للرياضة بحد أدنى 11 ألف و111 دقيقة فى العام بدءاً من الأول من يناير 2015 وحتى 31 ديسمبر 2015 , وفى حالة فصل البث الأرضى عن البث الفضائى تحتسب الدقائق الإعلانية التى يتم فيها البث الفضائى من العدد الإجمالى لعدد الدقائق الإعلانية ولا يتم احتساب الدقائق الإعلانية فى حالة إعادة البث خلال 24 ساعة إلا مرة واحدة " .
هذا هو النص الحرفى للبند الثانى وبعد أن نشرناه نسأل : هل تم تجديد التعاقد بين الإتحاد والشركة والذى انتهى فى نهاية ديسمبر 2015 أى أنه قد مضى على نهايته رسمياً شهرين كاملين ؟ أم أن استمرار التعاون بين الطرفين يتم حالياً (حسب التساهيل والمزاج ) ؟ .
وبهذه المناسبة نسأل : ما الذى تضمنه الإجتماع الذى دار بين الإعلامى أحمد شوبير ومعه أسامة الشيخ أحد المسئولين بالشركة ( ليس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق ) وبين حسين زين رئيس قطاع القنوات المتخصصة فى مكتبه منذ ثلاثة أسابيع فيما يتعلق بالمستحقات المتأخرة للإتحاد وتجديد التعاقد للعام الجديد ؟ ونسأل حسين زين : لماذا تتباهى خلال جلساتك الخاصة بأنك من اقنعت أحمد شوبير بالتوقيع للقناة لتقديم برنامج " ستاد النيل " رغم أن الجميع يعلم أنه " لا ناقة لك ولا جمل " فى هذا الإتفاق الذى وقعته الشركة مع الإعلامى الشهير ؟ وأن مثل هذا الإتفاق أكبر من قدراتك بكثير !!! .
فى هذا السياق نسأل عصام الأمير وحسين زين : هل التزمت بريزنتيشن بسداد قيمة الاقساط المستحقة عليها بماسبيرو مقابل حق الرعاية وهى عبارة عن 4 أقساط قيمة كل واحد منها 11 مليون و375 ألف جنيه والتى كانت واجبة السداد – وفقا للعقد – فى أول أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر 2015 ؟ . وهل قدمت الشركة الراعية تقارير رسمية بعدد الدقائق الإعلانية التى قامت ببثها عبر القناة سواء على بثها الفضائى أم الأرضى وكذلك من خلال بعض القنوات الآخرى – التى لم تضمنها الإتفاق – مثل قناة " نايل لايف " التى تم بث بعض مباريات الدورى العام من خلالها مرات عديدة ؟ وهل تم تفعيل البند الخاص والذى ينص على أنه فى حالة زيادة عدد الدقائق الإعلانية عن الحد المتفق عليه وهو 11 ألف و111 دقيقة تتم المحاسبة بذات سعر الدقيقة التى تمت بها الترسية ويتم احتساب هذا العائد بنسبة 50 % للشركة و 50 % للإتحاد , وتلتزم الشركة بسداد قيمة حصة الصرف للاتحاد فى نهاية كل عام من بداية العقد أو كل شهر بعد نهاية العدد المحدد للدقائق الإعلانية أيهما أقرب لصالح ماسبيرو ؟!! . والسؤال الأهم : ما أوجه صرف مبلغ ال 200 ألف دولار الذى دفعته الشركة مقابل تحسين جودة صورة شاشة القناة وهو ما لم يتم حتى الآن ؟ .
هذه تساؤلات مشروعة وليست اتهامات لأى شخص فى الإتحاد والشركة فلهم منا كل الإحترام والتقدير لأن هدفنا كشف الحقيقة للرأى العام .. ولأن الملف لا يزال مفتوحا فإننا نرحب بأى ردود أو تعقيبات تصلنا من ذوى الشأن الذين وردت أسمائهم فى هذا المقال أو غيره من المقالات القادمة .