"الصيادلة" ترفض تدخل وزير الصناعة

سيطرت حالة من الغضب والاستياء على الصيادلة هذه الأيام، بعد أن أعلن وزير الصناعة والصحة المهندس طارق قابيل،
أنه جار إعداد مشروع قانون لإنشاء الهيئة العليا للدواء والتي تستهدف إيجاد مظلة لمنظومة الدواء بمصر تشمل صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية غير الدوائية ووضع الضوابط التى تضمن سلامة المنتجات فى كل حلقات الإنتاج والتداول من حيث مطابقتها للمواصفات القياسية المحلية والعالمية للسوق المحلى والخارجي وهو ما أثار غضب الصيادلة.
بدوره انتقد الدكتور أحمد فاروق شعبان رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، تدخل وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، فى مقترح مشروع قانون إنشاء "هيئة الدواء المصرية"، وأن وجود غرفة صناعة الأدوية والمجلس التصديري، فى اللجنة المشكلة لمراجعة الصيغة النهائية للقانون أمر مرفوض، لأنهم أصحاب مصالح تتعارض مع أهداف إنشاء مشروع هيئة مستقلة للدواء المنوط به الصيادلة.
وأضاف فاروق ل"المصريون" أن صياغة مقترح قانون هيئة الدواء المصرية خاص بوزارة الصحة، وهى المعنية بالأمر مع نقابة الصيادلة، التى لا يوجد لها مصلحة شخصية إلا مصلحة الوطن والمواطنين، وليس من المعقول أن يراقب صناع الدواء أنفسهم، لافتا إلى أن سوق الدواء فى أمس الحاجة لوجود هيئة للدواء، حيث تعانى من تخبط واضح فى السياسات وتحتاج إلى هذه الهيئة لإصلاح المنظومة الدوائية والارتقاء بها.
وتابع فاروق أن لا يحق لأي جهة التدخل فى عمل هذه الهيئة أو صياغة القانون غير وزارة الصحة والسكان ونقابة الصيادلة والمشتغلين فى قطاع الدواء فقط وهؤلاء ليس لهم أى مصلحة شخصية، وإنما الارتقاء بصناعه الدواء والحفاظ على حياة المواطن،وأنه لا يجوز أن يراقب صناع الدواء أنفسهم.
وأشار فاروق إلى أن إنشاء هيئة للدواء يعد حلم للصيادلة،يسعى إليه الصيادلة على مدار الأعوام السابقة للارتقاء بصناعة الدواء والحفاظ على المرضى وتقديم لهم خدمة علاجية مناسبة مشددًا على تمسك النقابة بهذا المشروع حتى يخرج للنور ولن نتنازل عن تحقيقه.
وقال رئيس لجنة الصيدليات، لن نسمح بمن دمر صناعة سوق الدواء فى مصر خلال الفترة الماضية أن يختطف مشروع الصيادلة وينسبه إلى نفسه التى ظلت النقابة تناضل من اجله ،ونحن لهم بالمرصاد على حد قوله.