أكد الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة، رفضه تدخل وزير التجارة والصناعة في مقترح مشروع قانون إنشاء "هيئة الدواء المصرية". وقال عبيد، في بيان له: إن وجود غرفة صناعة الأدوية والمجلس التصديري في اللجنة المشكلة لمراجعة الصيغة النهائية للقانون أمر مرفوض، لأنهم أصحاب مصالح تتعارض مع أهداف إنشاء مشروع هيئة مستقلة للدواء، لافتًا إلى أن صياغة مقترح قانون هيئة الدواء المصرية تخص وزارة الصحة وهى معنية بالأمر مع نقابة الصيادلة التي تمثل صناعة الدواء وصيادلة مصر والتي لا يوجد لها مصلحة شخصية إلا مصلحة الوطن والمواطن ، بينما ليس من المعقول أن يراقب صناع الدواء أنفسهم . وشدد النقيب، على أن النقابة لن تتنازل عن حلم الصيادلة في إنشاء هيئة للدواء مستقلة تمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري لها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها الرئيسية التي تتعلق بوضع سياسات ونظم واضحة لكل ما يتعلق بإنتاج وتداول الدواء والتخطيط لتحقيق هذه السياسات. وأكد عبيد، أن سوق الدواء الحالي في أمس الحاجة الآن لوجود هيئة الدواء حيث تعاني السوق من تخبط واضح في السياسات ويحتاج إلى هذه الهيئة لإصلاح المنظومة الدوائية والارتقاء بها.