أكد نقيب الصيادلة د.محي عبيد، رفضه تدخل وزير التجارة والصناعة في مقترح مشروع قانون إنشاء "هيئة الدواء المصرية ". وأضح أن وجود غرفة صناعة الأدوية والمجلس التصديري في اللجنة المشكلة لمراجعة الصيغة النهائية للقانون أمرا مرفوضا لأنهم أصحاب مصالح تتعارض مع أهداف إنشاء مشروع هيئة مستقلة للدواء. وأضاف نقيب الصيادلة، أن صياغة مقترح قانون هيئة الدواء المصرية تخص وزارة الصحة وهى معنية بالأمر مع نقابة الصيادلة التي تمثل صناعة الدواء وصيادلة مصر والتي لا يوجد لها مصلحة إلا مصلحة الوطن والمواطن، بينما ليس من المعقول أن يراقب صناع الدواء أنفسهم. وشدد على أن النقابة لن تتنازل عن حلم الصيادلة في إنشاء هيئة للدواء مستقلة تمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري لها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها الرئيسية التي تتعلق بوضع سياسات ونظم واضحة لكل ما يتعلق بإنتاج وتداول الدواء والتخطيط لتحقيق هذه السياسات. وأكد أن سوق الدواء الحالي في أمس الحاجة الآن لوجود هيئة الدواء حيث يعاني من تخبط واضح في السياسات ويحتاج إلى هذه الهيئة لإصلاح المنظومة الدوائية والارتقاء بها.