هل تكون "الأحوال الشخصية" بداية صراع الأقباط مع المحاكم

أقر المجمع المقدس، قانون الأحوال الشخصية في الجلسة الختامية لسمنار الأنبا بيشوى، ليبقى الجدل محله فهناك أصوات تعلن أن الكنيسة وضعت الأقباط أمام المحكمة لتهرب من صراع الأقباط وأن المحكمة من المستحيل أن تقر بالزنا الحكمي،
وآراء أخرى ترى أن الكنيسة عليها أن ترتضى به لآن للأقباط شرائعهم التي يحتكمون إليها ليبقى الأمر متعلقا بقرار المحكمة ومدى قبولها للأمر في حالة إقراره من البرلمان.
في هذا السياق قال نبيل مصطفى خليل، أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، إن موافقة الكنيسة على إقرار قانون الأحوال الشخصية وفقا للتوسع في أسباب الزنا الحكمي أمر مستحيل، منوهًا إلى أن المحكمة لا تقر بالزنا إلا إذا كان فعليًا ووفقًا للضوابط والأدلة مطابقة بالقانون الجنائي والشريعة الإسلامية.
وأشار خليل، في تصريحات ل"المصريون"، إلى أن إقرار الكنيسة هذا القانون يترتب عليه تصادم مع المحكمة التي تشترط وجود الشهود وتوافر كافة أدلة الزنا، مشيرًا إلى أن الكنيسة كان بإمكانها تحاشي هذه الأزمة تحت أى مسمى آخر غير الزنا كالهجر أو الطلاق أو الانفصال الحكمي.
وتابع: الكنيسة من مصلحتها أن توجد الحل لأزمة الطلاق لكثرة الحالات ولكن لابد أن يكون هذا الحل فاتحًا لباب جديد من الصراع حتى لا يحدث خلط للأمور.
فيما قال رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى، إذا نص قانون الأحوال الشخصية على الزنا الحكمي فتكون المحكمة ملزمة بالأخذ به، منوهًا إلى أنه في حالة أن القانون لم ينص على ذلك فيكون للمحكمة السلطة التقديرية لأن تأخذ بالأسباب أو لا لتكون الكلمة الأولى والأخيرة للمحكمة وفقا لظروف كل حاجة على حدًا.

وعلى صعيد آخر نفى نادر الصيرفي، مؤسس أقباط 38، أن قانون الأحوال الشخصية والتي أقرته الكنيسة لا ينص على الزنا الحكمي، منوها إلى أنه اعتمد على فكرة جديدة تمثلت في فصل العقد المدني عن التصريح بالزواج الثاني بمعنى أنه لا يشترط أن يتزوج مرة أخرى كل من طلق وعلى الكنيسة الفصل في الأمر بالسماح بالزواج الثاني من عدمه .
وأشار الصيرفي، في تصريحات ل"المصريون"، إلى أن القانون وفقا لهذا التحديث عرض العام الماضي على الرئيس ولم يرد أحد على الأمر ولم نعرف السبب في ذلك، منوها إلى أن هناك لجنة قانونية تدرس القانون وسيتم البت فيه في شهر يوليو على أن تتم مناقشته فى البرلمان وإقراره بشكل سريع في غضون 6 شهور.
ومن جانبها قالت اليزابيث عبد المسيح، النائبة القبطية، إن القانون لم تتم دراسته بعد وسنجتمع مع البابا تواضروس الأسبوع القادم ومع رؤساء الطوائف للوصول لرأي توافقي ليتم حسم الموضوع أما بالموافقة أو التعديل، مشيرة إلى أن القانون ليس به أي أسباب للرفض .
وتابعت: على المسيحيين الاحتكام إلى شريعتهم والمحكمة تعلم تمام العلم بالاختلافات ولذا لا أظن أن المحكمة ستعترض على الزنا الحكمي بأي شكل لأن للأقباط شريعتهم التي أقرت بذلك.