«الكنيسة»: رسائل الموبايل والهجر زنا

تعليقًا على «الأحوال الشخصية»..

"الأحوال الشخصية" صداع فى رأس الكنيسة، بات يهدد استقرارها ووضعها على خلاف دائم مع الكثير من الأقباط وبسبب الضغط الذي مورس من الحركات وبعض الشخصيات وبعد توارد الأنباء بشأن استعجال الرئيس للكنيسة بإيجاد الحلول وعرضها على مجلس النواب إلا أن المفاجأة كانت وقتها فى الحل الذي جعلت الكنيسة تشير إلى أن رسائل الشات على الموبايل وهجر الزوجين والضرب أحد مسميات الزنا الحكمى التى تتيح للأقباط الطلاق إلا أن الأقباط ثاروا على هذا الحل الذى وجدوه تشويهًا لسمعة الأسر.
فى هذا السياق قال نادر الصيرفي، مؤسس أقباط 38، إنه لا يعلم إذا كان هناك دعوة من الرئيس لاستعجال الكنيسة للانتهاء من إقرار اللائحة الخاصة بقانون الأحوال الشخصية، منوهًا بأن كل محاولات التدخل فى هذا الأمر ليست جادة وإنما على سبيل التعاطف وضغط بعض الشخصيات والحركات لكن حتى الآن لا يوجد قانون نابع من ضمير السلطة فى هذا الأمر.
وأشار الصيرفي، فى تصريحات ل"المصريون"، إلى أن هناك تيارات معارضة للقانون داخل الكنيسة والتي تمثل مراكز قوة وتهديد للكنيسة وهذا ما جعلهم مصممين على بند "لا طلاق إلا فى الزنا"، متسائلاً: ما الفائدة من القانون الجديد طالما الفكر لم يتغير وهذا ما جعل المشكلة دون حل.
ونوه الصيرفى، إلى أن الكنيسة لم تجد بدًا غير التوسع فى أسباب الزنا أو ما يسمى الزنا الحكمي وهو "حل متخلف" على حد وصفه، منوهًا إلى أن هذا الحل يقضى بإلحاق تهمة الزنا بمن يستقبل رسائل موبايل أو من تهجر زوجها ومن يضربها زوجها وبالتالى هذه الأسباب ما هى إلا لتشويه سمعة الأسر.
وعلى صعيد آخر قال فادى يوسف، مؤسس ائتلاف أقباط مصر، أن الكنائس الثلاث أعدت مسودة نهائية للقانون سيتم مناقشتها فى فبراير الجارى، منوها بوجود توافق بين الكنائس الثلاث لكن تبقى النتيجة غير مرضية بنسبة 100% لان مشاكل الأحوال الشخصية كثيرة.
وتابع يوسف فى تصريحات ل"المصريون"، أن الأنبا دانيال ذكر أن القانون الجديد سيتضمن حلولاً تتعدى 70% من مشاكل الأحوال الشخصية وذلك تحت بند الزنا الحكمي، مشيرًا إلى أن وزارة العدالة الانتقالية اعترضت من قبل على بندى التبنى والزنا الحكمي وتم إلغاء الأول لتعارضه معه الشريعة الإسلامية مع الإبقاء على البند الثاني.
ونوه يوسف، بأنه رغم تعارض المادة الثانية فى الدستور والتى تقضى بأن الزنا لابد أن يكون فعليا فى الشريعة الإسلامية لكن الكنيسة أبقت على هذا البند لانتهاء دور العدالة الانتقالية من النظر فى هذا الأمر وانتقال هذا الدور إلى مجلس النواب.
وأشار يوسف، إلى أن الكنيسة استفاضت فى مفهوم الزنا الفعلى والذى شمل الشات أو الهجر والضرب أى دوافع الزنا وذلك من خلال 143 حالة، مؤكدًا أن المجلس لم يعترض على بند الزنا الحكمى وقد تعترض على بعض الحالات وليس الكل.