«مصر القوية»: حبس أطفال أقباط «تجاوز قانوني وأخلاقي»

أدينوا بالإساءة للدين الإسلامي

استنكر حزب "مصر القوية"، الذي يترأسه الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح الرئاسي الأسبق، الحكم بالسجن 5سنوات على أطفال أقباط، بعد أن أدانتهم محكمة بالإساءة للدين الإسلامي.
وكانت محكمة جنح بني مزار بالمنيا أصدرت الخميس حكمًا بالسجن 5سنوات على ثلاثة أقباط قصّر أُدينوا ب"ازدراء الإسلام" بعد ظهورهم في مقطع فيديو يسخر من طقوس الدين الإسلامي.
وفي بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه، قال الحزب معلقًا على الحكم، إنه صدر "في بلد لم يعد للقانون فيه قيمة، ولم يعد للمنطق فيه ساحة"، وجاء "كاستمرار لتغييب أبسط المبادئ الدستورية والقانونية التي تمنع محاكمة الأطفال على مثل هذه القضايا".
وأضاف: "جاء الحكم الصادم كامتداد لحالة التجاوز القانوني والأخلاقي بحق هؤلاء الأولاد وذويهم والتي وصلت إلى التعدي على ممتلكاتهم ومنازلهم وسط صمت أو دعم من سلطات الدولة المفترض أن تكون راعية لحقوق المواطنين وحامية لأمنهم".
وتابع: "إننا في حزب مصر القوية ورغم رفضنا الشديد لكل فعل يسخر من أو يحتقر المعتقدات الدينية الخاصة، إلا إننا نرفض كذلك بشكل قاطع أن يحاكم أطفال قصر على مثل تلك الأفعال فضلا عن أن يحكم عليهم بالسجن".
ورأى الحزب أن "معالجة مثل ذلك الفعل الخاطئ يجب أن تظل في إطار النصح والتقويم الهادئ لا الحبس والتنكيل".
مع ذلك، أكد "مصر القوية"، أن "حماية الوحدة الوطنية، وتقليص مخاطر التطرف الصادر من مسلمين أو مسيحيين لن يتحقق من خلال جلسات عرفية متجاوزة للقانون، ولكنه سيتحقق بتطبيق قانون عادل على كافة المواطنين دون تمييز، ومن خلال السماح بتوسيع مساحات الحريات السياسية والمدنية في العلن بما يقلص مسارات الأفكار المتطرفة التي تنمو وتترعرع في الظلام، ومن خلال قيام المؤسسات الدينية بنشر ثقافة الحوار والتسامح وقبول الآخر".
تعود أحداث الواقعة إلى مقطع فيديو جرى تصويره في يناير 2015 ومدته 33 ثانية يظهر فيه أربعة أطفال أحدهم جاثم على ركبتيه ويقوم بالدعاء على الطريقة الإسلامية ثم يقوم زميل له بالإشارة بعلامة الذبح على رقبته.
ثم يقول طفل للآخر "حرمًا" فيردُّ "جمعًا" كما يتبادل المسلمون السلام بعد الانتهاء من الصلاة.
ويبيح الدستور المصري حرية الاعتقاد لكن القوانين المصرية تجرم إهانة الأديان السماوية الثلاثة الإسلام والمسيحية واليهودية وتصل عقوبة ذلك إلى السجن خمس سنوات.
وأدانت المحاكم المصرية 27 من أصل 42 متهمًا بتهمة ازدراء الأديان في الفترة بين العام 2011 و2013، بحسب حصر أجرته "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية".
وطالب والد الشاب ألبير أشرف، أحد المتهمين في القضية، الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء المادة 98 الخاصة بازدراء الأديان، بدعوى أنها "أصبحت مصيدة للشباب"، قائلاً: "الدولة عليها أن تحتوي شبابها بداخلها ولا تقتلهم".
وأضاف، أن التهمة الموجهة لنجله هي التهكم علي الدين الإسلامي، معتبرًا أن "المادة الخاصة بازدراء الأديان تناقض حرية الرأي بالقول أو الفعل المنصوص عليها في الدستور".
وأشار إلى أن "تم عقد جلسة صلح، وقد تفهم أهالي القرية التي نسكن بها ظروف أبنائنا، وأصبحوا متعاطفين معنا خوفًا على ضياع مستقبل أولادنا".