تقدم الأطباء البيطريون ببني سويف بمذكرة لمجلس النواب يستغيثون فيها لإنصافهم وتمكينهم من ممارسة مهنتهم. ورصدت المذكرة تعرض الطبيب البيطري لإنتهاكات معنوية منها منع الطبيب البيطري من حقه الأصيل فى تداول الأدوية البيطرية، وذلك عندما قامت نقابة الصيادلة باقتراح قانون لجعل تداول الأدوية البيطرية والتسويق لها حكرًا على الصيادلة دون غيرهم، واصفين القانون بالمنافي لكل الأعراف والقواعد العلمية المتعارف عليها عالميا والتي تنص وتؤكد على دور الطبيب البيطري وحقه في تداول أدويته بنفسه. وأشار البيان إلى الحق الثاني للطبيب البيطري والذي تسعى وزارة الزراعة إلى سلبه وهو دور الطبيب البيطري فى الرقابة على الأغذية ذات الأصل الحيواني، حيث تسعى وزارة الزراعة لقصر مهمة الرقابة الصحية على الأغذية على الزراعيين فقط. وناشد البيان مجلس النواب بالتصدي للانتهاكات التي تضر بصحة المواطن المصري وتقصف باقتصاد مصر وحلم التنمية الشاملة. وأعرب البيطريون عن رفضهم التام لقانون الصيادلة وأن يستمر دور الطبيب البيطري فى تداول الأدوية البيطرية، وأنه لا يحق لأي فئة أخرى أن تشاركه فيه وأن يبقى الطبيب البيطري هو المسئول الوحيد عن مراقبة الأغذية ذات الأصل الحيواني في مصر، وأن تقتصر ممارسة مهنة الطب البيطري على الطبيب البيطري فقط دون غيره، وأن تساهم الحكومة فى التصدي لكل المشتغلين بالمهنة ولا يحملون شهادة بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية. وطالبوا المجلس بوجود كيان بيطري مستقل عن وزارة الزراعة ويتبع مباشرة رئيس الوزراء، واقترحوا إنشاء وزارة للثروة الحيوانية أو أن تتبع الهيئة العامة للخدمات البيطرية رئيس الوزراء مباشرة ثم نقل التبعية الإدارية والفنية والمالية لمديريات الطب البيطري بالمحافظات من المحليات إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مطالبين بإدراج الأطباء البيطريين التابعين لوزارة الزراعة فى كادر المهن الطبية أسوة بنظرائهم العاملين بوزارة الصحة.