"الحصانة" تشعل الصراع بين "هيئة المكتب" و"التشريعية"

يبدو أن الأزمات لن تترك مجلس النواب يعقد جلساته دون أن تلاحقه فبعد أزمة أداء اليمين الدستورية، والاستقالات، واعتداء أمناء الشرطة على النواب تظهر أزمة داخلية جديدة هذه الأيام وهى المادة الخاصة برفع الحصانة البرلمانية ونزعها من اللجنة التشريعية ذات الاختصاص ومنحها لهيئة المكتب، ما أدى إلى حالة من الغضب والاستياء بين النواب.
بدوره قال طارق السيد عضو مجلس النواب، عن حزب المصريين الأحرار إن هيئة المكتب التي تتكون من رئيس المجلس والوكيلين، لديها مهام كثيرة ومنحها نظر طلبات رفع الحصانة أمر ليس له معنى على حد قوله.
وأضاف السيد ل"المصريون" أن نظر طلبات رفع الحصانة، ودراستها، هو حق أصيل للجنة التشريعية والدستورية، ونقل هذا الاختصاص إلى هيئة المكتب التي يتمثل دورها فى مراجعة ملف رفع الحصانة من الناحية الإدارية فقط دون تدخل في المسائل الفنية، بمثابة اعتداء على عمل اللجنة الدستورية، لافتًا أن اللجنة التشريعية أكثر تخصص في المسائل القانونية والتشريعية وتضم أصحاب الخبرات القانونية، وهم أكثر دراية من هيئة المكتب، وقادرون على بحث الجدية في طلبات رفع الحصانة.
وفى سياق متصل انتقد النائب أحمد حلمى، عن حزب المؤتمر، وعضو اللجنة التشريعية منح هيئة المكتب المادة الخاصة برفع الحصانة ونزعها من اللجنة ذات الاختصاص بها وهى اللجنة التشريعية.
وأضاف حلمى ل"المصريون" أن اللجنة التشريعية تضم المتخصصين في مجال القانون، والدستور وبالتالي هى الأولى ببحث طلبات رفع الحصانة، وإسنادها لهيئة المكتب ليس له ما يبرره، لافتًا إلى أنه ستناقش مواد اللائحة بالجلسة العامة، وإذا تبين من المناقشات أن هذه المادة انتقاص وتدخل في بعض اختصاصات اللجنة التشريعية سيتم رفضها على حد قوله.

من جانبه رفض النائب شرعي صالح عضو اللجنة التشريعية، عن حزب مصر بلدي، نزع اختصاصات اللجنة، ومنحها لهيئة المكتب، خاصة أن اللجنة التشريعية منوط بها وضع الضوابط القانونية في كل ما يعرض عليها من أمور، وهى الأكثر دراية في وضع الآليات الحقيقية بشأن مسألة طلب رفع الحصانة، والاسترشاد بأحكام القانون وتطبيقه بحكم صحيح، بالإضافة أنها تضم عددًا من النواب ذوى خبرة قانونية عالية.
وأضاف صالح ل"المصريون" أن هيئة مكتب المجلس لديها مسائل ومهام إدارية فضلاً عن وضع ضوابط البرلمان وأدائه،، ولا ينبغي منحهم دراسة طلبات رفع الحصانة، والتأكد من جديتها، لافتًا إلى أن هناك تشاورًا مع عدد كبير من النواب من أجل عدم التصويت لها.
يذكر أن لجنة إعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب انتهت في اجتماعها الأخير إلى منح هيئة المكتب فحص طلبات رفع الحصانة في مادتها 360، وهو ما رآه النواب أنه تجريد ونزع أحد اختصاصات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.