إثيوبيا تفجر أزمة جديدة بشأن سد النهضة

قال وزير الري والمياه والكهرباء الإثيوبي، موتوما مكاسا؛ إن الدراسات التي ستجريها الشركات الاستشارية، حول سد النهضة، غير ملزمة لبلاده، في تصريحات أدلى بها للأناضول يوم الأربعاء.
وأوضح مكاسا، أن الاجتماعات الفنية بين الدول الثلاث(السودان، ومصر، وإثيوبيا) حول سد النهضة، ستعقد نهاية شباط/فبراير الجاري؛ للتوقيع على عقد الدراسات الخاصة بالسد مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين، بي آر إل، وارتيليا.
وأضاف أن "الشركتين الفرنسيتين، ستقومان بتسليم نتائج الدراسات إلى اللجنة الفنية للدول الثلاث؛ ولجنة الخبراء الدوليين لدراستها؛ والتي بدورها ستقوم بتسليمها لوزراء الخارجية في الدول الثلاث للتباحث حولها، بهدف الوصول إلى اتفاق حول كيفية معالجة الاثار، إذا كانت هناك أثار بالفعل يمكن أن تؤثر على دولتي المصب لنهر النيل(مصر، والسودان)".
وانتقد الوزير، بشدة بعض وسائل الاعلام المصرية في طريقة تناولها لأزمة سد النهضة، وقال إن "ما تقوم بنشره من معلومات، ليست صحيحة وهي معلومات مغلوطة"، مشيرا أن "مثل هذه المعلومات المغلوطة تشوش على المفاوضات الجارية حول السد".
وكان من المقرر أن توقع مصر وإثيوبيا والسودان، على عقد إجراء الدراسات حول سد النهضة، مع المكتبين الاستشاريين، خلال اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بين الدول الثلاث، والمكتبين، في الفترة من 8 إلى 11 فبراير الجاري، في الخرطوم، ولكن تم تأجيل التوقيع إلى اجتماع آخر، يُعقد في العاصمة الأثيوبية، دون تحديد موعد له.
ووقعت مصر والسودان وأثيوبيا، في آذار/مارس الماضي، وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في الخرطوم، وتعني ضمنيًا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول التي يمر بها.
فى المقابل، قال الدكتور علاء ياسين، مستشار وزير الموارد المائية والرى للسدود، المتحدث الرسمى لملف سد النهضة، إن اتفاق إعلان المبادئ، الذى وقّعه قادة الدول الثلاث بالعاصمة السودانية الخرطوم، ينص على التزام الدول الثلاث باحترام نتائج الدراسات الفنية، وهو نفس ما اتفقت عليه الدول الثلاث فى اجتماعات الجولة العاشرة من المفاوضات، بالخرطوم، الأسبوع الماضى.
وقال الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، إنه من المنتظر توقيع العقد مع المكتبين الاستشاريين قبل نهاية الشهر الجارى، فى أديس أبابا، موضحاً أن مصر حريصة على إتمام الدراسات بدقة عالية وبما يتوافق مع المصالح المصرية.
وشبّه الوزير، فى تصريحات على هامش جولته بالبحيرة والإسكندرية، أمس، دراسات السد بأنها سيارة تحتاج إلى مقومات لتنطلق، بدايتها تمهيد طريق تسير عليه، معتبراً أن كل ما كان يحدث فى المرحلة الماضية هو تمهيد الطريق، وقبل مرور 11 شهراً ستكون هناك دراسة مائية يمكن الاستناد عليها لتحديد حجم السد، وسنوات الملء الأول، لافتاً إلى أنه لا توجد أى مشاكل فيما يتعلق بالعرض المالى لتخفيض تكلفة تنفيذ الدراسات، المقدرة ب4.5 مليون يورو.