إحالة وكيل وزارة النقل و7 آخرين للمحاكمة

أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة ثمانية من قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري للمحاكمة العاجلة، وهم كل من: نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري وكيل وزارة النقل ورئيس جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى، ومدير عام المشروعات بالمنطقة المركزية ومهندس بالمنطقة المركزية بالهيئة ومدير معمل البويات بالمعامل المركزية بالهيئة ومهندس التخطيط بالهيئة ومهندس إدارة تأمين وسلامة الطرق ومهندس المنطقة 11 بالهيئة.
وذلك لما نسب إليهم من: الأول قعد عن اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال سحب باقي عملية توريد وتركيب العلامات الإرشادية المسندة إلى الشركة الهندسية للمقاولات والتجارة ببعض الطرق التابعة للمنطقة المركزية الأولى منذ توقف الشركة عن التنفيذ عقب تسليمها 400 علامة من 2000 وإسنادها لشركة أخرى بعد انتهاء المواعيد المقررة للتسليم لاستكمال التنفيذ على حساب الشركة الأولى بما كان من شأنه تعريض حياة وممتلكات المواطنين مستعملي تلك الطرق للخطر المحدق.
الثاني والخامس والسادس والسابع والثامن:
بوصفهم أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي لعملية توريد وتركيب العلامات الإرشادية ببعض الطرق محل التحقيق وافقوا على استلام العملية ابتدائيا" رغم عدم التزام الشركة المتعاقدة بالمواصفات الفنية المعتمدة للتنفيذ.

الثالث والرابع:
بوصفهما عضوي الإشراف على عملية توريد وتركيب العلامات الإرشادية ببعض الطرق التابعة للمنطقة المركزية الأولى، ووافقا على استلام 400 علامة نفذتها الشركة المتعاقدة بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة، ما ترتب عليه صرف مبلغ 286200 جنيه للشركة.
كانت النيابة قد تلقت بلاغ وزير النقل بشأن المخالفات التي شابت عملية توريد علامات خرسانية على بعض الطرق بالمنطقتين المركزية وجنوب سيناء بقيمة 4 ملايين و357 ألفا و736 جنيها، حيث باشر التحقيق في القضية السيد المستشار محمود الحميلي عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف السيد المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب، وكلفت النيابة هيئة الرقابة الإدارية بإجراء تحريات حول الواقعة.