ننشر أهم أسباب رفض قانون الخدمة المدنية

فى المذكرة المرسلة من البرلمان ل"السيسي"

أكدت مصادر برلمانية أن المذكرة التي سيتم أرسلها من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إلى الرئيس عيد الفتاح السيسي، حول أسباب رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 لن تخرج عن تلك الأسباب منها على سبيل المثال لا الحصر، أن القانون بنيت فلسفته على أن العاملين بالجهاز الإداري للدولة هم المسئولين عن ترهل الجهاز بالمخالفة للحقائق وبعيدا عن جوهر المشكلة المتعلقة بالسياسات وضرورة تصحيحها وهو ما أغفلة القانون.
كما ستتناول المذكرة عدم دستورية القانون بعد أن نصت المادة الأولى من مواد الإصدار على استثناء بعض الجهات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من الخضوع لهذا القانون وهو ما يخالف المواد9و14و53 من الدستور وإهدارا للعدالة الاجتماعية ومبدأ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
أيضا يفتح القانون باب المحسوبية والتودد والتقرب للمسئول ويضيع الفرص على أصحاب الكفاءات من خلال أعطاء الرئيس المباشر فى العمل التحكم فى وضع تقارير الكفاءة السنوية فى المواد26و27و28 من القرار بقانون دون ضوابط ودون لجان واعتماد أسلوب الترقيات أسلوبا مغايرا لما كان عليه حيث بدأ من 25% إلى أن وصل إلى 100% بالاختيار، كذلك تجميد القانون لبند الأجور فلا تزيد فى أول يوليو إلا بنسبة 5% من الأجر الوظيفي فقط رغم أن العاملون كانوا يعولون على هذا القانون لإحياء ميت ولكن جاء لإعدام ميت.
أيضا جاءت المادة (64) من القانون لتشيع الفساد وتزيد من حدته حيث وضعت عبارة "يجوز بعد التحقيق فى المخالفات التي يقترفها الموظف إذا انتهت خدمته والجزاءات، إلغاء محو الجزاءات "أي عدم التوبة، وهذا خلاف لما أستقر علية رأي المحكمة الدستورية العليا وهو أنة لا أبدية فى العقوبة" فضلا عن محاولة نفس المادة تقليص صلاحيات النيابة الإدارية، إذ أبتدع القانون معيارا جديدا لتحديد المخالفات التي يترتب عليها ضرر مالي يتعذر اقتضائه من الموظف فضلا عن أن تلك المادة تشجع ضعاف النفوس على ارتكاب مخالفات مالية تقدر بالملايين ثم يفرض علية غرامة لا تتعدى ال 20 ألف جنيه فقط.
كما ستتناول المذكرة التي سيتم رفعها إلى رئيس الجمهورية إلى أن القانون الذي تم رفضه قد حدد ساعات العمل الأسبوعية بأن لا تقل عن 35 ساعة ،لكن لم ينص على الحد الأقصى لعدد ساعات العمل كما لم ينص على المقابل المادي لعدد ساعات العمل التي تزيد عن الحد الأدنى وتم إحالة تحديد المقابل المادي للساعات الزائدة لقرار من رئيس مجلس الوزراء بالماد 40.
أيضا حدد القانون مدة الانتداب بأن لا تزيد عن 4 سنوات فقط لا غير مما يؤدى إلى تشتت الأسر.
كما ستتضمن المذكرة العديد من العيوب داخل مواد القانون ومنها على سبيل المثال المادة 26 التى تطلق يد الادارة فى التنكيل بالعاملين ولا تلزمها بالرد على تظلماتهم فضلا عن ربط القانون أستمرار الموظف فى وظيفته وكذلك حصوله على الترقيات والعلاوات التشجيعية بتقرير الكفاية، وانه من الممكن فصل الموظف استنادا إلى تقارير الكفاية.