مفاجأة تنتظر أمناء الشرطة خلال 5 سنوات

تجاوزات بالجملة..

نواب يتوعدون بهيكلة الداخلية وإلغاء وظيفة أمين الشرطة

تجاوزات يرتكبها أمناء الشرطة تثير الغضب وتدفع إلى المطالبة بإعادة هيكلة ذلك الجهاز، خاصة أنه المنوط به حماية المواطنين وأمن واستقرار الوطن، ليصبح بين ليلة وضحاها العصا التي يخاف المواطنون بطشها وعنفها، وذلك بعدما تعددت اعتداءات أمناء الشرطة على المواطنين.
بداية تلك الفئة كانت فى السبعينيات حسبما قال إيهاب يوسف، المحلل الأمني، والذي أوضح أن تجاوزات تلك الفئة طبيعية نتيجة الأزمة التي عاشوها بعد ثورة 25 يناير 2011 فضلاً عن مواجهتهم لخصمين بعد ثورة 30 يونيو أولهما الإرهاب والثاني معاداة أنفسهم لاستعادة الثقة بها وتطوير قدرتهم وأداءهم وإعادة الهيكلة.
وعن تاريخ أمناء الشرطة، أضاف "يوسف" فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أنه فى فترة السبعينيات كانت هناك حاجة لتطوير جهاز الأمن فتم تعيين الأشخاص الحاصلين على الثانوية العامة ولم يؤهلهم مجموعهم لدخول كلية الشرطة ليصبحوا ضباطًا.
وتابع: مع مرور الوقت أصبح هناك احتكاكات بسبب رغبتهم فى أن يصبحوا ضباطًا فاتجهوا إلى الحصول على ليسانس حقوق حتى يصبحوا ضباطًا بعد عشر سنوات من التعيين مضيفًا أنه بعد ثورة 30 يونيو تم تعديل قانون الشرطة وأصبح من حق أمين الشرطة الحصول على لقب ضابط بعد 25 سنة خدمة.
وأوضح أن أمين الشرطة عندما يصبح ضابطًا لا يخرج على المعاش إلا بعد سن 60 سنة فى حين أن الضابط العادي يخرج معاش بعد سنة 45 كاشفًا عن مفاجأة أنه وبعد 5 سنوات سيصبح كل قيادات الداخلية بهذا الوضع من فئة أمناء الشرطة.
وعن الحلول المقترحة، قال "يوسف" إن مشكلة وزارة الداخلية أنها تتعامل مع العرض وليس مع المرض بمعنى أنها تركز على معالجة الموقف وقت حدوثه ولا تبحث عن أساس المشكلة لإيجاد حلول إستراتيجية وخطط لها.
وتساءل: "الحكومة واضعة تصور لعملها حتى 2030 فهل الداخلية داخل هذا التصور، وهل هناك رؤية شاملة وزارة الداخلية نفسها؟
واستطرد أنه يجب تكوين مجموعات عمل تقدم حلولاً موضوعية وخططًا إستراتيجية وفق توقيت زمني معين مشددًا على ضرورة أخذ رأى العاملين فى جهاز الشرطة أنفسهم خاصة أمناء الشرطة فى كيفية الإصلاح موضحًا أن اللجنة التي شكلت فى مجلس النواب بشأن اعتداء أمين شرطة على طبيب المطرية لم يتم أخد مندوب عن أمناء الشرطة فيها مؤكدًا أن هناك فرقًا بين الذهاب لإرضاء الناس والذهاب لحل جذور المشكلة.
وأشار إلى أن أمين الشرطة يرى نفسه أنه فرد مطحون من قِبل المؤسسة الأمنية، بالإضافة إلى أنه لم يتلق التدريبات الكافية فى معهد أمناء الشرطة ليتمكن من أداء وظيفته، موضحًا أن تعرض إلى إهانات من القيادات الأعلى منه ما يجعله يحاول تفريغ هذا الكبت فى المواطنين.
اعتداءات متكررة من أمناء الشرطة على المواطنين
اعتداءات أمناء الشرطة على المواطنين لا تتوقف عند حد، وكان آخر تلك الاعتداءات، تعرض السيدة للصفع من قِبل أمين شرطة فى محطة مترو الخلفاوي بسبب تعطيلها القطار المتجه إلى المنيب، وذلك لرفضها ركوب رجل عربة السيدات، حيث أمسكت أبواب العربة.
وبعد مرور دقائق على فتح باب المترو ورفض الشاب النزول، جاء حوالي 8 أشخاص إلى العربة يرتدى أحدهم ملابس الشرطة، وحاول إخراجها، وعندما رفضت النزول اعتدى عليها بالضرب.
وعلقت الفتاة قائلة: "ضربني على وشى وجرني برا المترو وسط الناس وفضل يخوفني ويزعق معايا"، فضلاً عن مطالبة الأمن لها بدفع 2000 جنيه، و200 جنيه عن كل دقيقة تسببت فى تأخير القطار، مضيفة: "إزاي الناس دي عندها الغل ده كله بيعلموهم إزاي! حسبي الله ونعم الوكيل".
كما اعتدى أمين شرطة على طبيب بعدما حضر مواطن إلى المستشفى يرتدى ملابس مدنية مصابًا بجرح فى وجهه وطلب من الطبيب أحمد محمود مقيم جراحة، أن يقوم بإثبات إصابات غير حقيقية بالإضافة إلى الإصابة الموجودة به فعليا، وعندما رفض الطبيب قام المواطن بالإفصاح عن شخصيته بأنه أمين شرطة، وأن الطبيب عليه أن يكتب التقرير أو أنه سيقوم بتلفيق قضية له وعندما رفض الطبيب اعتدى عليه أمين الشرطة بالضرب.
أيضًا اعتدى أمين شرطة بالضرب المبرح على مواطن فى محطة دار السلام حيث كان أمين الشرطة يعتدي على المواطن بالضرب بالشلاليت والكفوف والضرب على الوجه والشتائم المقززة.
مصير "الداخلية" فى يد البرلمان
تلك الوقائع أثارت غضب الجميع خاصة نواب البرلمان المنوط بهم سن تشريعات وقوانين تحمى الشعب، ونهض بعضهم مطالبين بإعادة هيكلة وإصلاح وزارة الداخلية خاصة فئة أمناء الشرطة التي كثرت مشاكلها فى الآونة الأخيرة على حسب قول الخبراء.
كمال أحمد، عضو مجلس النواب، قال إن الأحداث التي تصدر من قبل بعض رجال الداخلية تتطلب تعديل سياسات الحكومة لضبط جميع الأجهزة الأمنية وأبرزها جهاز الشرطة
وأضاف "كمال" فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن هناك عددًا من رجال الشرطة يخرجون عن السلوك المنوط به فأصبح هناك سيولة بين الحرية الفردية وحرية الرأي مشيرًا إلى ضرورة إعادة ضبط السلوك عند جهاز الشرطة.
وتابع أن مثل هذه التصرفات قد تتطلب إقالة وزير الداخلية نفسه مؤكدًا ضرورة سن تشريعات لتغيظ العقوبة على أمناء الشرطة الذين يتخطون حدود وظائفهم.
وأشار إلى أن كل الظروف المحيطة برجال الشرطة تدفعهم للتجاوز فغالبية رجال الشرطة يلجأون إلى التجاوزات للحفاظ على مراكزهم الوظيفية موضحًا أن الشرطة عامة وفئة أمناء الشرطة خاصة تحتاج إلى إعادة بناء على كل المستويات والتشريعات التي تحكمها، تحتاج إلى تغيير فلابد من وجود تشريع يحمى المواطنين من بطش رجال الشرطة.
وعن دور مجلس النواب فى إعادة هيكلة الداخلية، أكد كمال، أن النواب سيقدمون طلبات إحاطة واستجوابات لوزير الداخلية عن كل حادث يتسبب فيه رجل شرطة باعتباره المسئول الأول عن سياسات الوزارة مشيرًا إلى أن البرلمان مطالب بضبط إيقاع جهاز الشرطة مع مسئوليته عن كل سياسات الدولة فضلاً عن توعية رجال الشرطة بأن يتحلى أداؤهم بالصبر وعقد لقاءات بين الشرطة والمواطنين.
وفى السياق نفسه، قال النائب البرلماني، أحمد الشرقاوي، إنه تم تقديم طلب إحاطة من قبل نواب البرلمان لوزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار للحضور إلى المجلس فى جلسة الأحد المقبل لسماع شهادته بشأن اعتداءات أمناء الشرطة.
وأضاف "الشرقاوي" فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن إصلاح الداخلية يحتاج تكاتفًا وجهدًا من قبل قيادات الوزارة ومجلس النواب ورئيس الجمهورية نفسه للحفاظ على كرامة المواطنين جميعًا أيًا كانت توجهاتهم وسياستهم مؤكدًا أنه يجب الضرب بيد من حديد على المخالفين من الجهاز الأمني خاصة أمناء الشرطة.
وأشار إلى ضرورة تغيير السلوك المهني فى التعامل مع المواطنين من قبل أمناء الشرطة الخارجين عن القانون.
وعن دور البرلمان فى إعادة هيكلة الداخلية، قال الشرقاوي إن البرلمان سيستخدم أدواته الرقابية من الأسئلة والاستجوابات وطلبات الإحاطة لكل أفراد الشرطة والداخلية بداية من الوزير.
وتابع أمناء الشرطة أساءوا للداخلية لأنهم تعاملوا مع المهنة على أنها وسيلة للانتفاع منها ماديًا مؤكدًا أنه لا يوجد نظام لمواجهة انتهاكات رجال الشرطة.
ومن جانبها قال مي محمود، النائبة عن حزب المصريين الأحرار، إن قضية اعتداء أمناء الشرطة على المواطنين باتت قضية رأى عام مرفوضة.
وأضافت "محمود" فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن جهاز الشرطة به مشاكل ويجب إصلاحه مؤكدة ضرورة عقاب أي شخص يخطئ قائلة: "اللي يغلط لازم يتحاسب سواء من الشرطة أو غيرها".
فيما شدد البرلماني عبد الفتاح محمد، عن حزب مستقبل وطن، على ضرورة إعادة النظر فى بعض المهن الموجودة حاليًا وأبرزها فئة أمناء الشرطة.
وأضاف "عبد الفتاح" فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن أمناء الشرطة يتعاملون مع الناس بالنظام القديم الذي كان سائدًا أيام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك حتى ثار الناس ضدهم حينها فى 25 يناير.
وتابع أن دور البرلمان أن يقوم بدوره فى وقف اعتداءات رجال الشرطة على المواطنين مؤكدًا ضرورة تطبيق التشريعات الموجودة حاليًا على أي شخص يعتدي على المواطنين.
وأشار إلى أننا نسعى لبناء مصر فى كل مؤسساتها بما فيها جهاز الشرطة كما يجب إعادة هيكلته بالكامل وهذا ما يعمل على تحقيقه وزير الداخلية فجهاز الشرطة مهمته أمن المواطن وأمن الشارع ولا علاقة له بالسياسة ولا النظام موضحًا أن وزارة الداخلية مثل أي وزارة لديها تجاوزات وأخطاء.
وأضاف قائلا: "نحن كنواب مطالبين بعمل دورات تدريبية لإعادة هيكلة نظام الشرطة وخاصة ل أمناء الشرطة، لكي يتم معرفتهم أن حدوث أي تجاوزات فى الداخلية لابد من محاسبتها بالقانون، مؤكدًا أنه على وزير الداخلية إحالة أي فرد أمن للمحاكمة حالة التأكد من وجود تهمة موجهة له".
أمنيون: أفعال أمناء الشرطة تحرج الرئيس
تجاوزات أمناء الشرطة تحرج الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسبما أكد الخبراء الأمنيون، اللواء أحمد عبد الحليم الخبير الأمني وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية استنكر الاعتداءات التي يقوم بها أمناء الشرطة على المواطنين مؤكدًا أنها مرفوضة وغير مطابقة لحرية حقوق المواطنين، فضلاً عن عدم تربية هذا الشخص على حسب قوله.
وطالب فى تصريحات خاصة ل"المصريون" وزارة الداخلية بعمل مجلس تحقيق لهؤلاء الأمناء الخارجين عن قواعد العمل وإعادة تهيئة الضباط والأمناء ومنحهم دروسًا عن حساسية المرحلة التي تمر بها مصر فضلاً عن إعادة ترتيب التعليم فى معاهد أمناء الشرطة، حتى يتعلم رجالها أن يطبقوا القانون بعيدًا عن إهانة كرامة المواطنين.
وتابع أن بعض أمناء الشرطة يجب إقصاؤهم وليس تحويلهم لمحاكمات عسكرية فقط، موضحًا أن تلك السلوكيات تسيء لجهاز الشرطة ويعرضها للخروج على القانون.
ومن جانبه قال العميد محمود السيد قطري، الخبير الأمني، إن أمناء الشرطة من المشاكل المستعصية فى وزارة الداخلية مشيرًا إلى أن الشرطة حاليا تعانى من فوبيا الإرهاب بسبب الحرب الكلامية والإعلامية بين الإخوان وأجهزة الدولة، ما يجعلها متحفزة ومستنفرة دائما.
وأضاف "قطري" فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن إلغاء المحاكمات العسكرية لأمناء الشرطة جعلهم الأسوأ ولا يطيعون أوامر الضباط مناشدًا الداخلية تشديد الرقابة على الأمناء ومحاسبتهم بالقانون قائلا: "أي شخص يغلط لابد من محاسبته بالقانون".
وتابع أن جهاز الشرطة يحتاج إلى إعادة هيكلة إضافة لصنع استقلالية له لأنه لم يتغير شيء فهو مؤيد لكل الحاكمين منذ مبارك مرورًا بالإخوان والنظام الحالي موضحًا أن تلك الوقائع تسبب حرجًا للرئيس وتهدد شعبيته وتكون سببًا فى مهاجمته.