قالت مجلة "يسرائيل ديفينس" العسكرية الإسرائيلية، إن مصر والسعودية تسعيان إلى شراء أقمار صناعة من فرنسا، وامتلاك قدرات استخباراتية، من أجل مراقبة وتعقب النشاطات التي تخطط لها إيران في أعقاب الاتفاق النووي الذي أبرمته الأخيرة مع الغرب. وأضافت أن "الاتفاق النووي بين الغرب وإيران، سيكون له أفضل مردود على الصناعات الأمنية الفرنسية، والتي تشمل طائرات وصواريخ ودبابات بل وأقمار صناعية، وهي الأسلحة والأدوات التي تبيعها باريس لكل من يهمه الأمر في منطقة الشرق الأوسط". وأضحت أن "اتفاقًا تم مؤخرًا بين فرنسا والسعودية يتعلق بقمرين صناعيين للتجسس"، لافتة إلى أن "التفاصيل ما زالت محاطة بالغموض، وكل من الرياضوباريس تتكتمان حول الأمر وتحيطانه بنطاق من السرية، إلا أن تسريبات بدأت في الظهور على شبكة الانترنت، تتحدث عن صفقة معلقة منذ حوالي العامين، تدور حول قمرين صناعيين للتجسس واثنين آخرين للاتصالات". واستدركت: "يبد أن القمرين الخاصين بالاتصالات صنعتهما شركة لوكهيد مارتن الأمريكية للصناعات العسكرية، أما القمران الخاصان بالتجسس تم إنتاجهما من قبل شركة تالس الفرنسية المتخصصة في مجال تزويد نظم المعلومات الحساسة والأمن الألكتروني". ووفقًا لما هو منتشر على شبكة الانترنت فإن الاتفاق وقع في أبريل 2015 وستكون الأقمار جاهزة في عام 2018. وقالت إنه "من غير المعروف نوع قمري التجسس الذين ستحصل عليهما السعودية من فرنسا وربما يكون من نوع"، مضيفة أن "السعودية تقوم أيضًا بتطوير قمر صناعي محلي بمساعدة الصين اسمه (سات 5 بي)". أما فيما يتعلق بمصر، فأشارت إلى أنه "بعد فقدان القاهرة لقمرها الصناعي "إيجيبت سات 2" والذي يعتبر أحد الأقمار المتطورة من نوعها التي أطلقت في الفضاء، فإنها ترغب في امتلاك قمرين صناعيين للتجسس من فرنسا"، موضحة أن "مصر كانت قد اشترت أقمارًا من روسيا تتعلق بهذا الشأن، والحديث يدور عن تمويل سعودي للأمر". وقال المجلة العسكرية الإسرائيلية: "لا شك أن صفقات أقمار التجسس السعودية والمصرية، ستكون تحديا خطيرا للجيش الإسرائيلي؛ خاصة إذا أضفنا لهذا عمليات التطوير التي تقوم بها تركياوإيران لأقمارهما".