ضبط طرود تحتوى على تبغ وأدوية وأجهزة كهربائية بالمطار

لصالح سفارات أفريقية وآسيوية..

أحبطت السلطات الأمنية بالتنسيق مع إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولى محاولة تهريب طرود دبلوماسية ل4 سفارات آسيوية وأفريقية بالقاهرة حاولت تهريب عدة أطنان من الأدوية والأجهزة الكهربائية والتبغ داخل هذه الطرود، قادمة من الخارج مستغلين التسهيلات الممنوحة للسفارات طبقا للاتفاقيات الدولية، صرح بذلك مصدر أمنى مسئول بمطار القاهرة الدولى.
وقالت المصادر: "إنه في إطار التعاون بين وزارة الخارجية ومصلحة الجمارك تمكن رجال الجمارك في قرية البضائع من ضبط عدة طرود دبلوماسية لأربع سفارات وتبين وجود طرد دبلوماسى يحتوى على 1.5 طن تبغ مخالفا التسهيلات الممنوحة للسفارات، كما تم ضبط سفارة أخرى حاولت تهريب 750 كجم من الأدوية المستوردة مرتفعة الثمن، كما تم ضبط أجهزة كهربائية تفوق المسموح للسفارات وكميات كبيرة وتتجاوز الرسوم والغرامات المقررة عليها أكثر من 25 مليون جنيه، وتمت كتابة تقرير لعرضه على وزارة الخارجية لاتخاذ قرار بشأن التصرف في هذه الطرود الدبلوماسية.
وفي نفس السياق، صرحت مصادر دبلوماسية: "إن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 تمنح بعض المزايا والحصانات للممثل الدبلوماسى ليس تمييزا عن غيره من الأفراد بل منحه تسهيلات وضمانات للقيام بمهامه بحرية دون عوائق حيث يتم منح الدبلوماسيين والسفارة إعفاءات جمركية عند الاستيراد وإعفاءات عند إعادة التصدير وإعفاءات عن التصرف، وتمنح السفارات والدبلوماسيون الإعفاء الجمركى الدائم على ما يرد للاستعمال الشخصى لأعضاء البعثات الدبلوماسية الأجنبية المقيدين في القوائم الدبلوماسية التي تصدرها وزارة الخارجية، وكذلك ما يرد إلى زوجاتهم وأبنائهم القصر كما يسري أيضًا على ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات للاستعمال الرسمى في إطار الحدود التي تسمح بها القواعد المعمول بها في هذا الشأن وكذا مبدأ المعاملة بالمثل.
وقالت المصادر: كما يوجد نظام الموقوفات لصالح السفارات والدبلوماسيين ويقصد به الإفراج عن المستوردات مع إرجاء تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها إلى أن يحدد وضعها نهائيًا سواءً بتحصيل هذه الرسوم أو إعفائها منها بعد توافر أسباب الإعفاء سواءً كان إعفاءً دائمًا أو لمدة محدودة وبالنسبة للإعفاءات عند إعادة التصدير يتم تطبيقها بشرط تقديم خطابات من البعثات الدبلوماسية تفيد بأن الأصناف المطلوب إعادة تصديرها تخص البعثة أو أحد أعضائها.
وأضافت المصادر: مع توضيح بيانات الأصناف ونوعها وأوصافها وتاريخ دخولها إلى البلاد واسم الجمرك الذي دخلت عن طريقه، أما الأصناف المشتراة من السوق المحلي فإن الأمر يتطلب للتصريح بتصديرها استخراج إذن تصدير لها يشتمل على البيانات التفصيلية لهذه الأصناف.
وأضافت المصادر، أن الإفراج عن الأمتعة الشخصية لعضو دبلوماسى بالسفارة بإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب طبقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بموجب مذكرة رسمية مرفقًا بها استمارة 4 ك م معتمدة ويتم الإفراج عن الامتعة الشخصية للموظف الإداري بالسفارة لا يحمل هوية دبلوماسية بإعفاء من الرسوم الجمركية فقط طبقا للقانون 186 لسنة 1986، على أن يتم الإفراج عن الأمتعة خلال الستة أشهر الأولى من تاريخ وصول البلاد ويسقط حق العضو في الإفراج عن أمتعته الشخصية بإعفاء بعد المدة المحددة.
وأشارت المصادر: يتم الإفراج عن الأمتعة الشخصية للموظفين الدوليين بإحدى المنظمات الإقليمية أو الدولية بموجب أحكام اتفاقية المقر ويسمح للسفارات والمنظمات بالإفراج برسم إعادة تصدير عن بعض المواد على أن يعاد تصديرها بعد انتهاء الغرض من استخدامها دون إذن تصدير، على أن تقوم السفارة بإعادة تصدير هذه المواد فور انتهاء الغرض من استخدامها كما تسدد كافة الرسوم الجمركية والضرائب في حالة عدم إعادة التصدير.