مراسم السيارات الدبلوماسية

السيارات التى يستعملها الدبلوماسيون المعتمدون فى أى دولة لها نظام خاص يحدد أسلوب دخولها البلاد أو شرائها من الداخل، ويتم منحها أرقاماً ذات رموز خاصة باعتبارها سيارة دبلوماسية.
ولكل بعثة دبلوماسية تمثل دولة أو منظمة دولية عدد محدد من السيارات للاستخدام الشخصى للدبلوماسيين أعضاء البعثة، وعدد آخر للاستخدام الرسمى للبعثة نفسها.. ويمكن بحث إمكان زيادة العدد من خلال عرض الأمر على مراسم الخارجية، التى تنظر دائماً إلى اعتبارات عديدة عند اتخاذ القرار أولها مبدأ المعاملة بالمثل.
وتعتبر السيارة من المقتنيات التى تتمتع بالإعفاءات الجمركية طبقاً للقانون رقم 186 لسنة 1986 بشأن تنظيم الإعفاءات الجمركية وأعضائها والعاملين بها من الأجانب وعائلاتهم.
وللإعفاء الجمركى عن السيارة عدة أشكال منها "نظام الموقوفات" ويقصد به امتلاك الدبلوماسى المعتمد فى مصر سيارة عند بدء عمله فى بعثة بلاده بمصر لأول مرة.. حيث تعفى السيارة من الرسوم الجمركية ولكن لا يجوز له بيعها بعد ذلك لشخص لا يتمتع بالإعفاء الدبلوماسى إلا بعد سداد ما يتوجب على السيارة من رسوم وجمارك.. كما يمكن له إعادة تصديرها إلى الخارج بعد إثبات تاريخ وطريقة دخولها إلى البلاد وأنها كانت تستخدم بواسطة شخص دبلوماسى أو بعثة دبلوماسية.
النظام الثانى هو نظام "المسموحات" يعنى الإفراج عن السيارة بنظام الإعفاء مع إمكان التصرف ببيعها فى السوق المحلية دون سداد الضرائب الجمركية المقررة فى حدود الإعفاء الجمركي، وبشرط انتهاء المدة المحددة (3 سنوات أو أكثر للسيارات الخاصة بالدبلوماسيين – 5 سنوات للسيارات الخاصة بالاستخدام الرسمى للبعثة) وسداد ضريبة المبيعات فى حالة استحقاقها مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
أما الأرقام الدبلوماسية على السيارة فهى نظام عالمى تتبعه جميع الدول بغرض تمييز سيارات الدبلوماسيين من أجل تسهيل مهمتهم، ويتم ترخيص السيارات الدبلوماسية من خلال قيام السفارات الأجنبية بتقديم طلب إلى مراسم الخارجية يشمل جميع بيانات السيارة والشخص الذى يستخدمها ووظيفته وطريقة دخول السيارة البلاد أو امتلاكه لها.. وتتولى المراسم مخاطبة إدارة المرور المختصة لمنح السيارة لوحات معدنية من الفئة المقررة للبعثة حيث حددت إدارة المرور فى مصر رقماً رمزياً لكل بعثة دبلوماسية؛ وقد تم اختيار اللون الأخضر كرمز مميز للسيارات الدبلوماسية فى مصر، ويتم إعادة هذه اللوحات إلى إدارة المرور عند التصرف فى السيارة بالبيع أو إعادة التصدير.
ومن المتفق عليه فى القانون الدولى أنه لا يجوز تفتيش السيارة الدبلوماسية أو سيارة السفير التى تحمل حصانة دبلوماسية مثلها فى ذلك مثل مقر البعثة الدبلوماسية أو مقر السكن، وذلك وفقاً للحصانات التى منحتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 للموظف الدبلوماسي، ولكن حصانة عدم تفتيش السيارة لاتعفى قائدها من الالتزام بقوانين وقواعد المرور ولاتعفيه من توقيع المخالفات المرورية عليه .. لان الدبلوماسى لايجوز له مخالفة القانون المحلى بأى حال .. بل ان التزامه بقواعد واداب المرور يقدم صورة طيبة عن بلده ..فالدبلوماسى مرآة لحضارة شعبه امام الشعوب الاخرى .