الخارجية تضع ضوابط للسيارات الدبلوماسية

أعلن السفير أشرف الخولي مساعد وزير الخارجية لشئون المراسم عن القواعد والضوابط العامة الجديدة الخاصة بالسيارات الدبلوماسية الموجودة في مصر لضمان عدم إساءة استخدام هذه السيارات الدبلوماسية والبالغ عددها 5 آلاف سيارة تحمل لوحات دبلوماسية في مصر.
وقال السفير أشرف الخولي - في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء بمقر وزارة الخارجية - "إن الوضع بات يتطلب وقفة من وزارة الخارجية بعد أن تم ملاحظة انتشار ظواهر الإتجار غير الشرعي بسيارات تحمل لوحات دبلوماسية بأساليب مختلفة ورصد العديد من المخالفات ذات الصلة بعمليات البيع وغيرها وتربح العديد من السماسرة من هذه الأعمال غير المشروعة".
وأوضح أن هذه القواعد العامة تتضمن ضرورة التزام السفارات الأجنبية بترخيص سياراتها بلوحات دبلوماسية وليس لوحات ملاكي عادية وعدم السماح لشخصيات غير ذات صفة بالسفارة باستخدام السيارات الدبلوماسية التابعة لها بالإضافة إلى التعريف بنظام الإفراج عن السيارات (المسموحات) ونظام الإفراج المؤقت (الموقوفات).
وأشار كذلك إلى عدد من الشروط الواجب الالتزام بها ومن بينها شرط الحصول على الموافقة المسبقة لوزارة الخارجية قبل التصرف في السيارات الدبلوماسية وإتمام إجراءات البيع قبل مغادرة مالك السيارة الدبلوماسية للبلاد.
وأكد ضرورة التأكد من سداد المخالفات المرورية المطلوب تحصيلها على السيارة الدبلوماسية وشرط تسليم اللوحات الدبلوماسية إلى إدارة المرور المختصة بعد انتهاء إجراءات البيع.
ونوه مساعد وزير الخارجية إلى القواعد الخاصة بتحصيل ضريبة المبيعات على السيارات الدبلوماسية عند البيع كما يتعين سداد ضريبة المبيعات المقررة خلال الخمس سنوات الأولى من تاريخ الإفراج عن السيارة الدبلوماسية وتسقط الضريبة بعد ذلك.
وأضاف الخولي خلال المؤتمر الصحفي - الذي حضره السفير سامي سالم نائب مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المزايا والحصانات والمستشار عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - أن الوزارة خاطبت جميع السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج (نحو 145 بعثة) لموافاتها حول الإجراءات المعمول بها في الدول المعتمدين لديها وما تتبعه حكومات هذه الدول بشأن السيارات الدبلوماسية والحصانات الممنوحة للدبلوماسيين للأخذ في الاعتبار كذلك مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
وقال السفير أشرف الخولي مساعد وزير الخارجية لشئون المراسم "إنه تم عقد لجنة من وزارات الخارجية والمالية والداخلية ومصلحة الجمارك المصرية لدراسة جوانب هذا الموضوع في ضوء ما عرضته سفاراتنا بالخارج .. وقامت بعدها وزارة الخارجية بإصدار نشرة توضح المعايير الدبلوماسية الجديدة في استخدام وشراء وبيع السيارات الدبلوماسية والتي جاء بها عدد من الضوابط من بينها أنه لن يتم الموافقة للدبلوماسيين الأجانب على شراء سيارات من الماركات الفارهة التي لا تتناسب مع الدرجة الوظيفية لبعضهم مثل طلب سكرتير ثالث بإحدى السفارات لسيارة باهظة الثمن يقترب ثمنها من مليون جنيه.
وأعلن الخولي - في رده على أسئلة الصحفيين حول حجم التمثيل الدبلوماسي الأجنبي في مصر وبخاصة البعثة الدبلوماسية الأمريكية - أن مصر تحتل حاليا المرتبة الرابعة على مستوى العالم من حيث حجم التمثيل الدبلوماسي على أراضيها حيث يوجد في مصر حاليا 140 سفارة أجنبية و70 منظمة دولية وإقليمية .. مشيرا إلى أن ذلك يعكس العدد الكبير للدبلوماسيين الأجانب في مصر.
وأشار إلى أن السفارة الأمريكية بالقاهرة ظلت حتى افتتاح سفارة لهم في بغداد أكبر سفارة أمريكية في العالم حيث يعمل بها نحو ألف فرد يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية لتصبح حاليا ثاني أكبر سفارة أمريكية بالخارج.
وأضاف أنه تم وضع مبدأ أن لكل دبلوماسي سيارة يستطيع بيعها بعد ثلاث سنوات معفاة من الجمارك وآخرى لا يستطيع بيعها .. ويتم تحديد فئة السيارة ووضعها الجمركي وعدد السيارات المسموح باستعمالها وفقا لمعايير من بينها الدرجة الوظيفية للدبلوماسي الأجنبي وما إذا كان متزوجا من عدمه وفترة بقائه في مصر وأمور آخرى .. ولا يسمح باستبدال هذه السيارات.
وقال السفير أشرف الخولي مساعد وزير الخارجية لشئون المراسم إن القواعد الموضوعة تتضمن تغيير اللوحات الدبلوماسية القديمة بآخرى بلون مختلف عن السيارات غير الدبلوماسية الملاكي أو غيرها لا تحمل اسم هيئة دبلوماسية .. وقال إنه يتم فرز أوضاع السيارات المخالفة حاليا في ضوء هذه القواعد.
وأشار إلى أن هناك اتصالا مستمرا بين الخارجية ومباحث المرور ووزارة المالية ومصلحة الجمارك في هذا الشأن .. وعندما تقوم مباحث المرور بمصادرة سيارة تحمل أرقاما دبلوماسية تقوم بإبلاغ الخارجية حيث يتم استدعاء سفير تلك الدولة لإبلاغه بهذه المخالفة ليقوم بدفع الجمارك بالكامل أو مصادرة السيارة أو إعادة تصديرها .. وإذا تكررت تلك الظاهرة في سفارة ما يتم وضعها "قائمة سوداء" وإبلاغ وزارة خارجية الدولة التابع لها هذه السفارة.
وحول هذه القواعد الجديدة وتزامنها مع الثورة المصرية ، قال الخولي "إنه بالرغم من أن هذه الإجراءات يتم التباحث حولها ووضعها منذ فترة لضبط ومنع تلك المخالفات لكن الثورة جعلتنا نتحرك في أمور لم يكن ممكنا أن نمسها" .. موضحا أن هذه القواعد تم عرضها على وزير الخارجية الذي أثنى عليها وعرضها على مجلس الوزراء وحظيت بتأييده .. بهدف ضبط حالات التهرب من قواعد الإعفاء الجمركي للدبلوماسيين ومنع المتاجرة بالسيارات الدبلوماسية ووقف محاولات النصب على بعض المصريين والحفاظ على أموال الدولة.
ولفت إلى أن اللوحات الدبلوماسية تعطي بعض الحصانة مما يشكل دافعا للبعض لاستغلالها في إطار المظهرة أو للحصول على سيارات فارهة بسعر أقل.
وناشد كل من السفير أشرف الخولي مساعد وزير الخارجية لشئون المراسم والسفير سامي سالم نائب مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المزايا والحصانات المواطنين توخي الحذر عند شراء مثل هذه السيارات والحذر من السماسرة الذين يحاولون المتاجرة في السيارات الدبلوماسية .. ويعملون في هذا المجال لمحاولة إقناع أي دبلوماسي أجنبي جديد بالتعاون معهم وبيع سيارته أو استغلالها.
كما ناشدا المواطنين المصريين الشرفاء الإبلاغ عن أية سيارات تحمل أرقاما دبلوماسية ويشتبه في استخدامها من قبل غير الدبلوماسيين لضبطها.
وبالنسبة لحقيقة سرقة سيارات بلوحات دبلوماسية إبان أيام الثورة وما إذا كان بينها سيارات تابعة للسفارة الأمريكية ، كشف الخولي النقاب عن أنه كانت هناك سيارة دبلوماسية أمريكية تقف أمام النادي الدبلوماسي في وسط القاهرة في الأيام الأولى للثورة .. رغم أن النادي لم يكن مفتوحا .. فتم إبلاغ السفارة الأمريكية بشأن طبيعة حالتها والتعامل معها .. فأبلغه مسئول السفارة الأمريكية أن هناك عدة سيارات تابعة للسفارة تمت سرقتها من الجراج الذي تتواجد فيه إضافة لاحتراق عدد آخر من السيارات .. وقال إنه طلب من هذا الدبلوماسي الأمريكي قائمة بالسيارات التي تمت سرقتها من السفارة الأمريكية .. وقد وافته السفارة بهذه القائمة بعد ثلاثة أيام من هذا الطلب .. وأضاف أنه تم العثور على بعض تلك السيارات في حالات مختلفة.
اقرأ ايضا:
بالفيديو.. سيارة دبلوماسية تدهس عشرات المتظاهرين بشكل عشوائي