الخارجية: إجراءات جديدة لضبط التحايل على الإعفاء الجمركي للدبلوماسيين

أعلن السفير أشرف الخولي، مساعد وزير الخارجية، مدير إدارة المراسم، أن الوزارة بدأت في وضع معايير جديدة للدبلوماسيين والسفارات فيما يتعلق بالتعامل مع السيارات الدبلوماسية.
وأوضح الخولي، في مؤتمر صحفي شارك فيه موقع أخبار مصر، أن هذا العمل يأتي إنطلاقا من كون مصر رابع دولة على مستوى العالم بها تمثيل دبلوماسي،والذي يقدر بعدد الدول والسفارات والمنظمات وكذلك عدد الدبلوماسيين العاملين بها، فالسفارة الأمريكية بالقاهرة تعد أكبر سفارة لأمريكا على مستوى العالم لان بها ألف دبلوماسي، وانطلاقا من أن عدد السيارات التابعة لهيئات دبلوماسية في مصر تقدر بحوالي 5000 سيارة، كما أن عدد بعثات مصر الدبلوماسية بالخارج بلغت 145 بعثة.
وأكد السفير الخولي أن الوزارة قد فعلت مبدأ المعاملة بالمثل في التعامل مع الدبلوماسيين الأجانب في مصر، وفقا لما يتم التعامل به مع الدبلوماسيين المصريين بالخارج، وإذا ما وجد أي خطأ في أية سفاره، فإنه يتم على الفور إستدعاء السفير لتعديل موقفه وتصحيح الأوضاع.
وبين مساعد وزير الخارجية أن من حق كل من الدبلوماسي رئيس البعثة والدبلوماسي المتزوج الحصول على سيارتان؛ إحداهما تدخل ضمن المسموحات التي يتم إعفاؤها من الجمارك، والآخرى من الموقوفات التي لا يتم إعفاؤها، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات عليه في البعثة الدبلوماسية.
وحذر السفير أشرف الخولي من الوسطاء الذين يدخلون بين بعض الدبلوماسيين وبين بعض المواطنين لبيع سيارات الدبلوماسيين لهم، بصورة غير قانونية، يترتب عليها الضرر لأحد الطرفين وربح المقاول الوسيط، ولهذا فقد تم وضع مجموعة من القواعد ينبغي الالتزام بها من الطرفين؛ سواء البائع الدبلوماسي، أو المشتري المواطن العادي، وهي:
إلتزام السفارات الأجنبية بترخيص سياراتها بلوحات دبلوماسية وليس لوحات ملاكي عادية، وأيضا بعدم السماح لشخصيات ليست ذات صفة بالسفارة بإستخدام السيارات الدبلوماسية التابعة لها، وضرورة تعريف المشتري بنظام الإفراج عن السيارات المعروف بالمسموحات ونظام الإفراج المؤقت المعروف بالإفراج المؤقت، بالإضافة لإشتراط الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة الخارجية قبل التصرف في السيارات الدبلوماسية، فضلا عن شرط إتمام إجراءات البيع قبل مغادرة مالك السيارة الدبلوماسية للبلاد، وأيضا بشرط تسليم اللوحات الدبلوماسية إلى إدارة المرور المختصة بعد إنتهاء إجراءات البيع، والتأكد من سداد المخالفات المرورية المطلوب تحصيلها على السيارة الدبلوماسية.
وأكد مساعد وزير الخارجية أن من يخالف هذه القواعد من الدبلوماسيين فإنه يعرض نفسه للعقاب الدبلوماسي، كما أن السيارة يتم ضبطها ومصادرتها، وليس هناك أي استثناءات لأي دولة في ذلك.