الحصانة الدبلوماسية لا تعني انتهاك القوانين

أكد السفير قدري عبدالمطلب مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية أن قطاع المراسم بوزارة الخارجية ليس مجرد جهاز تشريفات ولكنه يمثل أداة وزارة الخارجية في التعامل مع السفارات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدي مصر.. وأوضح في حواره مع روزاليوسف أن قرار وزير الخارجية باشتراط الحصول علي التأشيرة المصرية للدبلوماسيين الأجانب تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل قد أتي بثماره ونحن نقترب من مرور عام علي تطبيقه.. وإلي تفاصيل الحوار:
بداية نريد أن نستوضح طبيعة الدور الرقابي لقطاع المراسم علي البعثات الدبلوماسية العاملة في مصر؟
- إدارة المراسم هي جهاز يتعامل مع القواعد والضوابط التي تنظم وتحدد تواجد البعثات الدبلوماسية في مصر.. وخاصة فيما يتعلق باستخدام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية الممنوحة للبعثة الدبلوماسية ونتعاون في ذلك مع جهات أخري في الدولة كوزارة المالية ومصلحة الجمارك ووزارة الداخلية، فنحن من جانبنا وكما ذكرت نتابع كل ما يتعلق بمسألة حصانة الدبلوماسي الأجنبي والامتيازات الممنوحة له علي النحو الذي جاءت به اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وخاصة أن هذه الاتفاقية كما تمنح الحصانة للدبلوماسيين إلا أنها تمنعهم من تجاوز هذه الحصانة بأي يفعل يمثل انتهاكًا لقوانين الدولة المعتمدة لديها البعثة.
معني هذا أن للاتفاقية طبيعة مزدوجة؟
- ما أقصده أن هذه الحصانات تم منحها للدبلوماسيين فقط من أجل تسهيل مهمتهم في دولة الاعتماد وليس لتجاوز القواعد المنظمة والقوانين المحلية.. وأتصور أن جميع السفارات الموجودة في مصر علي دراية كاملة بمثل هذه الأمور.
علي مدار العامين الماضيين قامت الخارجية بالتعاون مع أجهزة أخري في الدولة بما يمكن تسميته حملة تطهير لبيزنس اللوحات الدبلوماسية من جانب بعض السفارات.. هل هناك جديد في هذا الأمر؟
- موضوع السيارات تم السيطرة عليه والسيد وزير الخارجية وضع ضوابط صريحة في هذا الأمر وتم حصر المخالفات ويتم الآن تغيير اللوحات الدبلوماسية وتحديد نظام الكوتة للسفارات وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.
نقترب الآن من مرور عام علي القرار الجريء لوزارة الخارجية باشتراط حصول الدبلوماسيين الأجانب علي تأشيرة الدخول للأراضي المصرية تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل وفي نفس الوقت تم فتح الباب أمام توقيع اتفاقيات إعفاء متبادل.. هل هناك اتفاقيات جديدة؟
- نحن ماضون في هذا الأمر.. وهناك دول وافقت علي إبرام اتفاقيات إعفاء متبادل وآخر هذه الدول هي النمسا ويجري التحضير لهذه الاتفاقية، ولعل من المناسب الآن أن نقول أن هذا القرار قد أتي بثماره وأتصور أن الدول الأخري تفهمت الموقف المصري وتقبلته.
سيرتك الوظيفية تقول أنها ليست المرة الأولي التي تعمل بها بقطاع المراسم والذي تتولي الإشراف عليه الآن هل واجهت اختلافًا عن المرات السابقة؟
- نعم هذه هي المرة الرابعة التي أعمل بها داخل إدارة المراسم بوزارة الخارجية وكانت المرة الأولي فور تعييني في وزارة الخارجية والثانية عندما كنت سكرتير أول ولدي تجارب في مختلف أقسام هذه الإدارة وهو ما وفر لي خلفية مقبولة في إدارة العمل بها الآن ولكن مع تطور العمل وتنامي حجم البعثات الدبلوماسية الموجودة في مصر أتصور أنني احتاج مراجعة الخبرات السابقة وتطويرها.