جمال عيد: النظام بوليسى ولا يعير للقانون أى اعتبار

بعد منعه من السفر..

علقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان على واقعة منع المحامى جمال عيد من السفر إلى اليونان فجر اليوم بناء على وضعه فى قائمة الممنوعين من السفر من جانب النائب العام، قائلة إن مزيدا من الإجراءات البوليسية باتت تتخذ دون حتى الاهتمام بوضعها تحت غطاء قانونى ولو زائف، حيث تم منع المحامى والباحث القانونى بالشبكة العربية جمال عيد من السفر فجر اليوم، بزعم وجود قرار قضائي، فى حين لم يبلغ بأى تفاصيل أو يتم التحقيق معه أو تخبره أى جهة قضائية بأنه ممنوع من السفر بسبب اتهامه بأى قضية.
وكان قد توجه إلى مطار القاهرة فجر اليوم لإنهاء إجراءات سفره لرحلة عمل خارج مصر، إلا أن موظفى الجوازات أبلغوه أن هناك قرار بمنعه من السفر، دون إبلاغه عن الجهة التى منعت سفره، وتم إنزال حقائبه من الطائرة وإخراجه من المطار.
وقالت الشبكة العربية: لم يعد النظام البوليسى فى مصر يعير القانون أى اعتبار، فالجيش فى الشوارع والسجون تفتح أبوابها وإعلاميو السلطة متأهبون لحملات تشويه أى منتقد، وحتى إذا كان القرار صادرا من جهة قضائية، فهل بات المنع من السفر أو السجن يتخذ قبل إجراء أى تحقيق أو دون إبلاغ المتهم البريء حتى تثبت إدانته بتفاصيل قضيته أو أسباب هذه الإجراءات ضده؟!
وقال المحامى جمال عيد: هل سيهتم النائب العام بالتحقيق فى هذا الإجراء البوليسى أو عقاب من أصدر قرار منع مواطن من السفر رغم عدم إجراء أى تحقيق معه أو إبلاغه أنه متهم بقضية ما، أم تحولت النيابة العامة من سلطة تحقيق وبحث عن الحقيقة إلى سلطة بحث عن اتهام؟! متى ينتبه القائمون على جهاز العدالة فى مصر أن فقدان الثقة فى العدالة أكثر خطر يهدد هذا المجتمع.
يذكر أن حالات المنع من السفر أو المنع من دخول مصر، بات أمرا معتادا ومكررا، سواء بسبب قرارات قانونية متعسفة وتفتقر لأسباب قضائية جادة، أو كإجراء بوليسى فى ظل حالة الإفلات من العقاب المتفشية فى مصر.
وأكدت الشبكة العربية أن هكذا إجراءات لن تجعلها تتراجع عن تمسكها وإصرارها على فضح هذه الانتهاكات واستمرارها فى العمل حتى تصبح مصر دولة سيادة القانون، أو حتى تغلقها السلطات المصرية أو تسجن أعضاءها سواء بإجراءات إدارية أو بوليسية مغلفة بالقانون أو متجاهلة له.